ابتدائية فاس تتحدث عن المسكوت عنه في ملفات العنف الأسري

أمام تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي رغم الترسانة القانونية والإصلاحات التي همت مدونة الأسرة، أكد الأستاذ العلوي رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، خلال الندوة التي نظمتها هاته المحكمة في موضوع «العنف الأسري تجلياته وآثاره» يوم الخميس 28 فبراير 2013، بفضاء محكمة الأسرة، أن هذا الموضوع يأتي في إطار الحوار الشامل لإصلاح منظومة القضاء سعيا إلى توعية كافة المواطنين في هذا الجانب، مركزا على دور جمعيات المجتمع المدني، التي تكرس نشاطها للرقي بوضعية الأسرة المغربية والطفولة الناشئة.
من جهته، أبرز الأستاذ فيصل الإدريسي، وكيل الملك بابتدائية فاس، أن النيابة العامة انكبت على معالجة ظاهرة العنف الأسري منذ عدة سنوات أملا منها في وضع اليد على مكامن الضعف وتحبين الحلول وتجديد الرؤى لخلق وسائل وآليات متطورة، تتميز بالسرعة والنجاعة لتطويق وعلاج هذه القضية التي تمس بكيان المجتمع، وأضاف قائلا، «لا بد أن أركز، على مصطلح العلاج بدل كلمة المحاربة، لأن هذه الظاهرة، لها أسباب وروافد تربوية واقتصادية واجتماعية، قبل أن تصبح مشكلة قانونية، لذا يجب البحث عن وسائل شمولية وعميقة لتطوقها وعلاجها، فأسلوب الزجر والعقاب والسجن، ليس دائما الحل الأمثل، بل قد يكون سببا في تفاقم المشكل وتمزيق كيان الأسرة».
وانطلاقا من أن النساء شقائق الرجال، دعا الأستاذ فيصل إلى التركيز على تربية الطفل منذ صغره على احترام الآخر، والنظر إلى الأنثى بمنظور المساواة والاحترام، منتقدا التنشئة التقليدية التي ترتكز على تضخيم الأنا الذكوري وتحقير الجنس الأنثوي، الذي ينتج عنه خلق نظرة دونية لدى الرجل تجاه المرأة، التي تكون لجانب الأطفال عرضة للعنف في جميع تجلياته الجسدية والنفسية، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبعض الفئات التي تجعل هذا النوع من المشاكل تطفو على سطح الحياة الزوجية، بحيث يكون تداعياتها وأثارها وخيمة على استقرار المجتمع، والنشأة السليمة لأجيال المستقبل.
كما أشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن النيابة العامة حرصت من خلال خلية التكفل بالنساء والأطفال، تم إحداثها ببناية مستقلة لاستقبال النساء والأطفال المشتكين من العنف وسوء المعاملة، حيث يتم الإنصات للمعنفين وإمامهم بالتوجيهات الكفيلة بإعادة الثقة إليهم من جهة ومن جهة ثانية تستدعي المشتكى به والاستماع إليه قصد تكوين رؤية واضحة عن حقيقة الوضع، تشرف عليها القاضية ابتسام البكاوي، النائبة الأولى لوكيل الملك ومساعدتان واجتماعيتان، على تناول العنف الأسري من منظور اجتماعي ونفسي، قبل اللجوء إلى الحل الزجري، الذي يبقى مطروحا في حالة فشل مساعي التوفيق والإقناع بسبب تعنت الزوج أو تعسفه في التعامل مع أطفاله وزوجته، مبرزا أن دور هذه الخلية يبقى مرهونا بتعاون كافة المتدخلين والفاعلين، من أجهزة الأمن، مؤسسات الإيواء، الجمعيات، مساعدي العدالة كل في مجال تخصصه، ووسائل الإعلام.
من جانبه، تحدث الأستاذ محمد بوزلافة، دكتور دولة في الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، منسق ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، في موضوع «العنف ضد النساء ومداخل الإصلاح» عن دراسة مقارنة أجراها مركز أمريكي للدفاع عن الحريات، والتي خلصت أن العنف الأسري ضد النساء يمثل مشكلة كبيرة في المنطقة العربية حتى وان كان مسجلا في العالم أجمع، بحيث أشار أن منظمة فريدوم هاوس قالت في الدراسة أن العنف ضد النساء العربيات والإفلات من العقاب على الإساءة إلى الزوجات ما زالا منتشرين.
وقد وقف الدكتور عند أبرز انعكاسات العنف على المرأة والمجتمع التي تهم تدمير آدمية المرأة وإنسانيتها، وفقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانة، والتدهور العام في الدور والوظيفة الاجتماعية والوطني، وعدم الشعور بالأمان اللازم للحياة والإبداع، وعدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم، إلى جانب التدهور الصحي الذي يصل إلى حد الإعاقة الدائمة، وبغض الرجال من قبل المرأة.. مما يولد تأزما في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك، وكره الأزواج وفشل المؤسسة الزوجية من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الأسري وهذا ما ينعكس سلبا على الأطفال من خلال التدهور الصحي للطفل، والحرمان من النوم وفقدان التركيز، والخوف والغضب وعدم الثقة بالنفس والقلق، بالإضافة إلى عدم احترام الذات، والاكتئاب، والإحباط، العزلة، وفقدان الأصدقاء، وضعف الاتصال الحميمي بالأسرة، مركزا على ضرورة صياغة أسس عامة لسياسة شاملة لمواجهة العنف ضد النساء والتحرك لوضع خطط وتوجهات في مجال التشريع والممارسات اليومية من خلال وضع برنامج لمكافحة العنف ضد الفتيات والنساء بالتعاون ما بين الجهات الرسمية المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات النسائية غير الحكومية، بالإضافة إلى رسم السياسات والآليات لحماية ورعاية النساء والفتيات ضحايا العنف، وإنشاء مركز لحمايتهن وتأهيلهن النساء وإعداد الدراسات والبحوث لمعرفة الدوافع الحقيقة للعنف والإيذاء، وحول العوامل المسببة لعدم إبلاغ الضحايا من النساء والفتيات عن جرائم العنف التي ترتكب ضدهن، وتوعية هذه الفئة بحقوقها القانونية من خلال الندوات والمحاضرات والنشرات الإعلامية، بهدف توعية وتدريب العاملين في أجهزة العدالة الجنائية ( الشرطة، القضاة، المدعين العامين، الأطباء الشرعيين، أجهزة المؤسسات العقابية) بكيفية التعامل مع الصور المختلفة للعنف ضد النساء والفتيات، مع وجوب تأمين الدعم الفني والمالي لإجراء الدراسات الاستقصائية حول حجم مشكلة العنف ومدى انتشارها وأسبابها وآثارها.
وفي الأخير، حث الدكتور بوزلافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، العمل على تعميق البحث من أجل إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية، انطلاقا من أن محاربة العنف، عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي.
وبخصوص دور خلية التكفل بالنساء والأطفال في تطويق ظاهرة العنف الأسري، أشارت الأستاذة ابتسام البكاوي، في عرضها، أن العنف الأسري أصبح في ظل التطور الحضاري مسألة مكشوفة ومطروحة على طاولة البحث والنقاش، قبل أن يكون وقت قريب بمثابة طابو، بل يعتبر من أهم القضايا التي تطفو على السطح وشملته العديد من الدراسات والأبحاث الميدانية، حيث أبان المغرب عن إرادة قوية لإصلاح النصوص الأساسية ذات الصلة بالوضع القانوني للمرأة وعن التزام على الصعيد الدولي في مجال مكافحة العنف ضد النساء برفع تحفظاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وقد عللت ارتفاع عدد الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة، التي انتقلت من 639 شكاية سنة 2010، إلى 1400 شكاية سنة 2012، والتي فجرت هذه الظاهرة وجعلتها أمرا غير مسكوت عنه، إلى وعي النساء بحقوقهن وبوجود فضاءات خاصة لاستقبالهن والاستماع إلى معاناتهم، وبفضل الحملات التوعوية التي شاركت فيها مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الحقوقية ومراكز الإرشاد القانوني للنساء المعنفات، مسجلة أن العنف الأسري، الذي يستفحل بشكل خاص داخل الأوساط الفقيرة، بلغ حدته إذ تجاوز عدد النساء المعرضات للعنف من لدن أزواجهن سنة 2012، 70 في المائة من مجموع الشكايات المسجلة، في صفوف اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 50 سنة، بحيث تطرقت الإحصائيات إلى 60 في المائة يتعرضن للعنف الجسدي و30 في المائة للعنف الجنسي، بحيث 80 في المائة منهن يلجأن لمكتب الخلية مباشرة، إما تلقائيا أو بتوجيه من الشرطة ومراكز الاستماع، مشيرة، إلى أن فقط 10 في المائة من الشكايات يتم فيها تحريك المتابعة والإحالة على المحكمة، في حين 50 في المائة حفظها لانعدام الاتبات أو لوقوع صلح، بينما باقي الشكايات يتم فيها التنازل لدى مصالح الشرطة أو أمام النيابة العامة.
ومن بين التحديات لتطويق هذه الظاهرة، ركزت الأستاذة ابتسام البكاوي على ضرورة تحسين إجراءات التدخل لخلايا الاستقبال بالمحاكم من خلال مجموعة من التدابير، تهم تعزيز المساطر وأدوات التدخل القضائية في شأن حالات العنف ضد النساء ولاسيما مسطرة إعادة الزوجة المعنفة إلى بيت الزوجية وما تمثله من إشكالية في التطبيق، ووضع قواعد ومعايير نوعية تخص الخدمات الأولية التي يتولاها قطاع العدل وإنشاء آليات المراقبة والتتبع لضمان جودة الخدمات وتقديم النتائج، إلى جانب ضمان استخدام وسائل إجرائية لتسهيل تدخل القضاء في حالات العنف، مقترحة، أن تكون للمحاكم سلطة إصدار أوامر للحماية وأوامر زجرية في هذا النوع من القضايا، بما في ذلك إخلاء المعتدي من السكن ومنع الاتصال بالضحية وغيرها من الأطراف المتضررة وفرض جزاءات على الإخلاء بهذه الأوامر...
عن هيئة العدول، تحدث الأستاذ سعد الحمامصي، رئيس المجلس الجهوي بفاس، عن المسكوت عنه ويتعلق الأمر بالعنف ضد الرجال، مشيرا، أن عدد الشكايات ضد المرأة العنيفة بلغت 1453 شكاية، لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن دور المرأة عبر العصور، داعيا إلى اقتداء بحياة الرسول مع زوجاته وما طابعها من ود واحترام.
وقد أجمعت المداخلات على ضرورة العمل على مراجعة شاملة لكل القوانين والأنظمة والتشريعات والتعليمات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحمايتها، وإجراء التعديلات اللازمة والتي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة، مع إدخال مفهوم الصحة النفسية للمرأة الى جانب الصحة الجسدية في القوانين والأنظمة المعمول بها، وتعيين طبيات شرعيات متخصصات في الطب الشرعي لفحص ضحايا جرائم العنف المتهمات بجرائم» الشرف» إلى جانب تعيين أطباء وطبيبات للفحص النفسي للمرأة قبل تعرضها للفحص الجسدي، مراعاة لوضعها وظرفها غير العادي، واعتماد برامج توعوية لمواجهة العنف وإدراج مادة حقوق الإنسان في الكتب المدرسية، وتدريس مادة حقوق النساء في كليات الحقوق في الجامعات، مع التنصيص الصريح والواضح على إلزامية إجراء خبرة طب نفسية أو نفسية أو الاثنين معا في نفس الوقت، كما هو سائد في بعض الحالات الجنائية، إلى جانب تأهيل الضابطة القضائية للتدخل في قضايا العنف الزوجي والعنف ضد النساء بشكل فوري وفعال، تمهيدا لمحاكمة مرتكبي كل أشكال العنف ضد المرأة، والقضاء على أي إمكانية للإفلات من العقوبة يمكن أن يشمل هذه الجرائم، بما في ذلك الابتعاد عن تشجيع التنازل أو إرغام الضحايا على اللجوء له، حيث يعرض على أنظار المحكمة بفاس مجموعة من القضايا المماثلة، لعل أبرزها محاولة بتر يد زوجة صاحب محل للمأكولات بمنطقة ظهر المهراز، والذي يتابع في حالة اعتقال إذ أجلت ابتدائية فاس البث فيها إلى يوم الأربعاء 6 مارس 2013، حيث تحاول أسرة الجاني إرغام الضحية على التنازل بافتعال شكاية مضادة ضد أخت الضحية، حسب قول المشتكى بها.
المناقشة تناولت عددا من الآراء والمشاكل من ضمنها أن القانون المغربي لم يحد الجزم في الشق المادي والمعنوي في القضايا المعروضة، وإن القضاء الجالس يقضي بالبراءة في غياب مناقشة الجانب الإجرائي، كما تطرق الحضور إلى إشكالية العنف وخاصة الاقتصادي، مطالبين بإلغاء قوانين التميز بين الجنسين، وتوحيد آراء خلايا الاستماع والتنسيق بينها، بالإضافة إلى اعتماد مقاربات اقتصادية واجتماعية وزجرية.