نجيب بوليف: لا يجب التأخر في العمل بالأبناك التشاركية إذا أراد المغرب أن يتموقع إقليميا

دعا الوزير نجيب بوليف إلى عدم التأخر في العمل بالأبناك التشاركية، مشددا، أثناء مداخلته بالجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول "البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية" التي انطلقت أشغالها صباح يوم الخميس 21 يناير 2016 بالرباط، على أن المغرب يبرز في المنطقة بالاستقرار، ويجب ألا يتأخر أكثر إذا أراد أن يكون قائدا لهذه التجربة إقليميا وعلى صعيد إفريقيا .
وقال الدكتور محمد نجيب بوليف أن النموذج المغربي في المالية الإسلامية، والذي هو اليوم على عتبة البدء في التطبيق، يعرف تحديات مرتبطة بالرؤية عند المؤسسات العاملة وبفلسفة التمويل الإسلامي ، ومفهوم القيمة المضافة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن بنك المغرب الذي يعمل حاليا على انتقاء الملفات المقدمة ، يركز على مجموعة من المعايير منها القيمة المضافة الأفضل. ولفت بوليف الانتباه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة على المدى المتوسط والبعيد، واعتماد بنية المؤسسات المتقدمة بالطلبات خصوصا البنية البشرية.
وأشار الوزير المنتدب لوزير التجهيز والنقل والوجستيك المكلف بالنقل إلى أن المعطيات المتوفرة لحد الآن تظهر أنه في أفق 2018 ستصل الأصول في الأبناك التشاركية بالمغرب إلى عشرة مليار درهم ، وهو ما يعني واحد على الفين من الأصول عالميا، مشددا أن هذا يطرح على المغرب تحدي التموقع الإقليمي ومايستتبعه من تحديات داخلية تتعلق بتحدي الموارد البشرية.
ودعا بوليف في هذا السياق إلى التركيز على الواقع والبنية المغربية في التكوين.
واعتبر بوليف أن الحكومة حرصت على التأطير القانوني للمجال التشاركي في جميع الاتجاهات (الأبناك التامين سوق الرساميل)، وأخبر أن البرلمان يناقش مجال التأمين التكافلي، مشيرا أن المنظومة القانونية تتقدم،وبالموازاة هناك تطوير مجال الرقابة الشرعية .