في البيان الختامي للجمع العام العادي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف: دعوة إلى تجاوز العراقيل وتكاثف الجهود لتطوير حقل الصحافة بالمغرب

استغربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إقدام الحكومة على الترخيص لمؤسسات إعلامية أجنبية قبل أن يصدر القانون المنظم لهذه التعددية ودون استصدار موافقة الهيئة العليا، وهو ما حدث مع إذاعة سوا الأمريكية، وقناة ميدي سات الإخبارية المرتقبة.
وأضافت الفيدرالية، في بيانها الختامي لجمعها العام العادي، أنها فوجئت للطريقة التي تم بها تجاوز مفهوم دولة الحق والقانون في مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تخلق جوا من عدم الاطمئنان لجدية الشراكة التي انتهجتها (أي الفيدرالية) كأسلوب لتأهيل القطاع الإعلامي ببلادنا.
وعبرت الفيدرالية عن انخراطها التام في المشروع الذي طرحته للتعاقد مع الدولة في إطار العقد البرنامج، ودعت في هذا السياق الحكومة لدراسة هذا المشروع والاطلاع عليه من كافة جوانبه، للمساهمة بفعالية في تطوير مجال الإعلام المكتوب ببلادنا. وسجل البيان الختامي ارتياح الفيدرالية للتعديلات التي جاء بها قانون الصحافة، وعلى رأسها إلغاء الفصل 73 الذي كان يمنح لرئيس السلطة التنفيذية حق منع الصحف دون اللجوء إلى القضاء. كما عبر في الوقت ذاته عن قلقه البالغ إزاء الإبقاء على العقوبات الحبسية في حق مدراء النشر، خاصة في القضايا التي يمكن الاكتفاء فيها بالغرامات.
وذكر بيان الفيدرالية أن القانون ملزم بتنظيم المهنة وتحديد آليات وضوابط عملها، ولكن ضمن احترام خصوصيات كل قطاع، ومع إعطاء الضمانات الكافية لممارسة المهنة بشكل طبيعي ودون مضايقات.
كما عبرت الفيدرالية عن عزمها الأكيد الدفع بقوة نحو تأسيس هيأة لأخلاقيات مهنة الصحافة، يكون لها من السلطة المعنوية ما يمكنها من معالجة كل القضايا التي تشكل نقطا سوداء في العمل الصحافي عامة، مذكرة في هذا السياق بأن تنمية الحقل الصحافي وتطويره هي مسؤولية ملقاة على جميع المهتمين والفاعلين في الحقل الصحافي عامة.
ونظرا لأهمية البيان الختامي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فسننشره كاملا في ملحق إعلام واتصال الاثنين المقبل إن شاء الله.