دعوى الاستغناء عن قانون للصحافة مبادرة خطيرة

تدارست الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خلال اجتماع مكتبها العادي نهاية الأسبوع المنصرم تواتر الحديث عن فكرة التخلي عن قانون للصحافة والاكتفاء بالقانون الجنائي في كل ما يتعلق بمهنتنا. والفيدرالية التي ما فتئت منذ سنوات تعمل بجدية ومسؤولية على مشروع تعديل قانون الصحافة بالشكل الذي يجعله منسجما مع التحولات التي عرفتها بلادنا في إطار طموح تكريس المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، وبالنظر إلى أن قانوناً خاصاً بالصحافة لا يعني بالمطلق أي رغبة من الجسم المهني للحصول على امتيازات غير مبررة، بل إنه الضامن الحقيقي لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق المواطن في الحصول على المعلومات والأخبار، فإن الفيدرالية لتعتبر دعوى الاستغناء عن قانون للصحافة المغلفة بغلاف تقدمي مبادرة خطيرة من شأنها أن تجهز على المكتسبات المحققة اليوم على ضآلتها وأن تدق آخر مسمار في نعش حرية الصحافة. إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وهي تعيد التأكيد على استعدادها الدائم لمواصلة النقاش حول مشروع قانون صحافة متقدم وحامٍ للحريات وضامن لحقوق الغير، فإنها تعبر وبشكل قاطع عن رفضها التام لأي فكرة من شأنها أن تجعل الصحافة وجها لوجه مع القانون الجنائي، لأن الخطأ في العمل الصحافي ليس جريمة حق عام، ولأن قانون الصحافة أصلا ليس موضوعا للعقاب فقط ولكنه إطار لإيجاد ضمانات للحرية أيضا. وتذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأن المناقشات الماراطونية التي جمعتها بالحكومة السابقة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية أحرزت تقدما كبيراً ولم يبق في خانة الخلاف إلا مواد معدودة، ولهذا يعتبر أي تفكير في شطب كل هذا المجهود تراجعا خطيرا. 23/12/ البيضاء في 2008