اشترى المساهم «صندوق الإيداع والتدبير» حصة الشريك الفرنسي المنسحب من ميزانية قناة «ميدي آن سات»، وبذلك أصبح صندوق الإيداع والتدبير مالكا ل51 في المائة من رأسمال القناة بمفرده، لتتحول إلى قناة عمومية. في السياق ذاته، صادقت الهيئة العليا للاتصال السمعي، في نهاية يوليوز، على دفتر تحملات قناة «ميدي آن سات». وفي هذا الإطار، استقبل خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء الماضي بالرباط، عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام للقناة التلفزية العمومية «ميدي 1 سات»، حيث أبلغه رسميا دفتر التحملات الجديد للقناة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وبعد هذه المصادقة، صارت «ميدي آن سات» قناة عمومية وستحظى، ابتداء من صدور قرار المصادقة، بترخيص للبث الرقمي الهرتزي، فيما يتمحور دفتر تحملاتها حول برمجة جديدة مع إعطاء الأولوية للأخبار والبث على مدى 24 ساعة. شهد مسار تحول قناة «ميدي آن سات» من قناة خاصة ذات بث فضائي إلى قناة عمومية تستفيد من حقوق البث الأرضي الرقمي عدة محطات تمهيدية. وانطلق البث في دجنبر 2006 كقناة إخبارية فضائية مغربية فرنسية من المنطقة الحرة بطنجة بعد حصولها على ترخيص «الهاكا» في ماي 2006 . آنذاك كانت تضم أربعة مساهمين، هم صندوق الإيداع والتدبير عبر فرعه «فيبار هولدينغ» بنسبة 25 في المائة واتصالات المغرب (25 في المائة) وإذاعة ميدي 1 بنسبة (24 في المائة) والشركة الدولية للإذاعة والتلفزيون بنسبة (26 في المائة). رغم الإمكانيات المادية التي خصصت لها، لم تتمكن القناة من جلب نسب مشاهدة جيدة ومنافسة القنوات الفضائية الأجنبية ذات الطبيعة الإخبارية أو الوثائقية، وهذا ما أضعف ثقة المعلنين فيها. بالموازاة مع ذلك شهدت مصاريفها ارتفاعا كبيرا، خصوصا على المستوى البشري والتقني وشراء الكثير من البرامج الأجنبية. حينها وصل العجز إلى ما يقارب 200 مليون درهم. صيف 2008 رحل بيير كازالطا عن إدارة القناة بسبب تعمق مشاكلها. كازالطا قال إنه أتم مهمته على أحسن ما يرام والمتمثلة في بناء مقر القناة وتجهيزها واستقطاب كفاءات مهنية والتعريف بالقناة. ويرى مطلعون على كواليس التلفزيون المغربي أن خلافة عبد السلام أحيزون لبيير كازالطا كان في إطار التمهيد لمغربة شاملة للقناة، تلتها عملية استقطاب مجموعة من الكفاءات المهنية المغربية مثل مصطفى ملوك وبعض الصحافيين الشباب خريجي معاهد التكوين الصحافي، كما عزز هذه التوجه انسحاب الطرف الفرنسي من رأسمال القناة متمثلا في الشركة الدولية للإذاعة والتلفزيون. بعد هذه الخطوات راسل أحيزون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل الحصول على البث الأرضي في إطار مغربة القناة ، وهو الطلب الذي رفضته «الهاكا» بمبرر أنها كانت حينها قد أطلقت إعلانات المنافسة الخاصة بالجيل الثاني من التراخيص، وبالتالي فمن غير المنصف أن يتم منح قناة خاصة بثا أرضيا في الوقت الذي تتنافس فيه مشاريع قنوات تلفزية خاصة أخرى على نفس البث. وللخروج من المأزق والوصول إلى حل قانوني آخر، وهو تحويل القناة إلى قناة عمومية، أي أن الدولة ستتدخل من أجل ضخ أموال إضافية فيها من أجل إنقاذها، وهذا ما تحقق بعدما اشترى صندوق الإيداع والتدبير حصة الشريك الفرنسي المنسحب، وأصبح بالتالي مالكا لأغلبية أسهمها. وبما أن هذا الصندوق مؤسسة عمومية فإن القناة أصبحت بدورها قناة عمومية. وبعد ذلك أعدت الحكومة دفتر التحملات الجديد وأحالته على المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من أجل المصادقة، وهو ما تم بالفعل في نهاية يوليوز 2009. وبموجب دفتر التحملات الجديد صارت «ميدي 1 سات» تبث خدمتين، الأولى فضائية والثانية أرضية، وعلى هذا الأساس أصبحت القناة تضطلع بمهام المرفق العام.
