على خلفية التقرير الأممي الجديد..المغرب يجدد استعداده للتفاوض بشأن وضع ذاتي ملائم لفائدة سكان الصحراء المغربية

أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ أصدرته مساء أول أمس الثلاثاء، على إثر نشر الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره حول قضية الصحراء المغربية، أن المغرب جدد تأكيد استعداده الصادق والكامل للتفاوض بشأن وضع ذاتي ملائم وذي مصداقية ونهائي لفائدة كافة سكان الصحراء المغربية.
وأشار البلاغ، استنادا لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه يتعين في البداية التذكير بأن مجلس الأمن كان قد جدد على الخصوص في قراره الصادر بتاريخ 31 يوليوز2003 تأكيد عزمه على مساعدة الأطراف في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الجميع مع دعوتهم للعمل سويا إلى جانب الأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأضاف البلاغ أنه يتعين التذكير بأن مخطط السلام الذي قدم من طرف جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كوفي عنان، إلى الأطراف في يناير2003 ونشر في 22 ماي ,2003 كان قد خلف ردود فعل قوية وقلقا على مستويات عدة في صفوف مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والجمعوية الوطنية، والتي أبرزت جميعها المخاطر الحقيقية التي يشكلها هذا المخطط الجديد على المصالح الوطنية للمغرب وعلى الأمن الإقليمي.
وذكر البلاغ بأن المغرب كان قد أبلغ قبل ذلك الأمم المتحدة في 10 مارس 2003 بردود فعله وملاحظاته حول المسألة مشددا على أن المملكة أكدت على الخصوص أن المخطط الجديد يعود في جزء كبير منه لمخطط التسوية لسنة 1991 الذي ثبت بشكل صارخ عدم قابليته للتطبيق على الرغم من كل الجهود المبذولة.
كما أبرز المغرب المقتضيات التي تتعارض مع مصالحه العليا ولفت الانتباه للمخاطر الكبرى والتوترات التي لا سبيل إلى تجاوزها التي ستخلقها المرحلة الانتقالية المنصوص عليها.
ويتضمن التقرير الذي نشره الأمين العام للأمم المتحدة الرد النهائي للمغرب على القرار رقم 1495 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2003 كما أبلغ به جيمس بيكر في16 أبريل الجاري.
وأوضح البلاغ أن المغرب حرص في هذا الرد على التأكيد من جديد على انخراطه في البحث عن حل سياسي ونهائي لهذا الخلاف الإقليمي وسجل من جديد إرادته الصادقة في العمل في هذا الاتجاه مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى.
وأكد البلاغ أنه في هذا السياق الواضح القائم على الحل السياسي أكد المغرب على خطوطه الحمراء المشروعة التي لا يمكن تجاوزها في أي حال من الأحوال وتتعلق باحترام السيادة والوحدة الترابية والأسس الجوهرية والثابتة للمملكة.
وإن المغرب، يضيف البلاغ، إذ يذكر بمختلف هذه القضايا الحيوية وهذه الانشغالات المشروعة بشكل لا يقبل الجدل، والتي تضفي على الحل السياسي غايته وتماسكه يعبر عن استعداده الصادق والكامل للتفاوض حول وضع ذاتي ملائم، وذي مصداقية، ونهائي لفائدة كل سكان المنطقة.
وأوضح البلاغ أن مثل هذا الحل التوافقي يمكنه أن يضع نهاية لهذا الخلاف الإقليمي، ويمكن دول المنطقة من الانطلاق على أسس سليمة لتحقيق إقلاع اتحاد المغرب العربي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة أمامه في إطار من الوحدة والتضامن.
وخلص البلاغ إلى أن المغرب يأمل بقوة في أن يجد لدى الأطراف الأخرى الاستعداد ذاته والإرادة السياسية نفسها التي تحذوه من أجل العمل سوية للتوصل إلى الحل السياسي الذي تنتظره المنطقة برمتها والمرغوب فيه من لدن مختلف شركائها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أول أمس(الثلاثاء) جلسة لمناقشة الوضع في الصحراء المغربية حيث تم عرض مشروع قرار حول المسألة بعد أن قدم مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام، هادي عنابي، موجزا عن تقرير الأمين العام كوفي عنان حول الصحراء المغربية.
وفي التقرير الأممي أشار كوفي عنان إلى أن مسألة السيادة ما زالت تشكل نقطة خلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو مما يمنع التوصل لحل عبر التفاوض.
وقال عنان إنه يرى أن أمام مجلس الأمن احتمالين للنظر فيهما، يتعلق الأول بإنهاء عمل بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة بالصحراء وإعادة القضية إلى الجمعية العامة. ويتعلق الثاني بإحضار الطرفين للعمل على قبول خطة السلام، وهو ما يفضله الأمين العام، وأوصى عنان بالتمديد لبعثة حفظ السلام هناك لعشرة أشهر إضافية. ومن المقرر أن يبت فيه مجلس الأمن الدولي قبل 30 أبريل الجاري.
ع.خ