جدد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء، استعداد المغرب للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع مبعوثه الشخصي، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الدخول في مفاوضات "مكثفة وجوهرية" حول الصحراء. الفاسي الفهري (ت:الساوري) وقال الفاسي الفهري، في معرض إجابته عن سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول القضية الوطنية، إن "المغرب يجدد استعداده للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة وجوهرية، على قاعدة الواقعية والتوافق، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف بلادنا، بعد طرح مقترحها المقدام، كعلامة فارقة في مسار التعاطي الأممي مع قضيتنا المشروعة، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي، في نطاق ثوابتنا ومقوماتنا السيادية". وذكر الوزير أنه "أمام انحسار التحرك الدبلوماسي الرسمي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة داخل الأممالمتحدة، وفي مناطق عديدة، وكذا تراجع الاعتراف بالكيان الوهمي، تركزت استراتيجية الخصوم العدائية على الاستغلال الرخيص والدنئ لما يسمى انتهاك حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية". وأوضح أن هذه الاستراتيجية بلغت سقفا جديد،ا من خلال تسخير عناصر مأجورة في الداخل للإساءة للصورة الحقوقية للمغرب، وعرقلة الدينامية، التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي، للتوصل إلى حل سياسي وتوافقي، في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، عبر الترويج للطرح الانفصالي. وأضاف الفاسي الفهري أنه، في هذا الإطار، يندرج الاستخدام التضليلي لقضية أميناتو حيدر، التي يعرف الجميع الدوافع السياسية الحقيقية لموقفها، البعيد كل البعد عن حقوق الإنسان، مثلما يعلم الجميع المحركين الفعليين الواقفين وراءها . وذكر بأن طي ملف حيدر جرى بعد قبول السلطات المغربية عودتها لأسباب إنسانية صرفة، وفي احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لدخول التراب الوطني، استجابة للنداءات الودية من دول صديقة. وثمن الطيب الفاسي الفهري، باسم حكومة صاحب الجلالة، كل الجهود والاتصالات، التي بذلت على جميع المستويات، والتي كان لها الدور المؤثر في دعم التحركات الرسمية لتطويق مناورات الخصوم، خاصة الجزائر، التي قال إنها توظف وسائل وإمكانيات ضخمة في حربها الدبلوماسية المفتوحة ضد المغرب. وعبر الفاسي الفهري عن يقينه بأن كل الطاقات والفعاليات الوطنية الآن "وبهذه الروح التشاركية، مدركة تمام الإدراك أن اللحظة التاريخية الراهنة، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لخطاب ذكرى المسيرة الخضراء، تفرض علينا المضي قدما في إفشال هذه المناورات، وتكريس التوجه الدولي الداعم للمبادرة المغربية، في إطار من التعبئة واليقظة والإجماع والوحدة الوطنية، بكل ما تمليه من واجبات والتزامات وتضحيات. وبفضل تضافر الجهود والشروحات المقدمة من كل الوفود الحزبية، يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فإن نداءات الدول الصديقة أكدت ضرورة التعجيل بإعادة إطلاق مسار التفاوض، والتأكيد على سريان التشريع المغربي فوق مجموع التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية. وأكد أنه، وبقدر ما أخذت السلطات المغربية بعين الاعتبار هذه النداءات ذات الطابع الإنساني الصرف، فإنها تشدد على التطبيق الحازم للقوانين المغربية، وسمو وسيادة القانون. واعتبر الفاسي الفهري أن "مثل هذه الحالات الفردية لا يمكن أن تحجب حقيقة وأبعاد هذا النزاع الإقليمي المصطنع، الذي جعل مجموعة من مواطنينا، طوال أزيد من ثلاثة عقود، يكابدون فوق الأراضي الجزائرية أبشع ويلات الاضطهاد والمهانة، في خرق سافر لأبسط الحقوق والمبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك حقهم في إحصائهم، وتمتعهم بحماية كاملة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهذا، للأسف الشديد، ما تصر الحكومة الجزائرية على رفضه". وقال الوزير إن هذه الحالات المختلفة لا يمكن كذلك "أن تغيب مركزية المسلسل التفاوضي، علما بأن المشاورات المعمقة، التي أجريتها، بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مع الأمين العام للأمم المتحدة، في 10 من هذا الشهر، تمحورت حول سبل إطلاق المسلسل التفاوضي". وأوضح أن المشاورات أكدت على التزام المغرب بالخيار التفاوضي السياسي، كحل أمثل للنزاع، وعلى ضرورة تحرك الأممالمتحدة لإخراج المسلسل التفاوضي من حالة الجمود، وتهيئ الأجواء الملائمة لعقد الجولة الخامسة. وأشار الطيب الفاسي الفهري إلى أنه، وفي التوجه نفسه، بذلت الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية "مساعي لدى مجموعة من القوى الفاعلة، التي لمسنا لديها إرادة واضحة في تحريك هذا المسار التفاوضي". وأكد الوزير أن المغرب سجل، في هذا الإطار، التصريح الصادر يوم الثلاثاء المنصرم، عن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن التئام الاجتماع غير الرسمي المصغر الثاني في يناير المقبل.
