إطلاق الدورة الثالثة من الحملة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية

أعلن الثلاثاء 9 فبراير 2016 بالمكتبة الوطنية بالرباط، عن إطلاق الدورة الثالثة من الحملة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وقال يوسف بنطالب رئيس المركز المغربي للبحث متعدد التخصصات والابتكار، إن تحسيس وتوعية المغاربة بمخاطر الجريمة الالكترونية بات أولوية، حيث إن خطرها يتنامى بشكل تدريجي، وبات يهدد مستخدمي الفضاء الرقمي وخاصة الأطفال.
وأكد بنطالب على أن برنامج الحملة يرتكز بالأساس على التوعية، حيث سيباشر المركز المغربي للبحث متعدد التخصصات والابتكار حملة توعية لصالح التلاميذ وطلاب المدارس بالشراكة مع كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي فضلا عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
من جانبه قال نور الدين الأصفر رئيس قسم تكنولوجيات الإعلام والثقة الرقمية بمديرية الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن هذه الحملة الوطنية لمكافحة الإجرام الإلكتروني تشكل عملا أساسيا وتحظى بالأولوية من أجل النهوض بثقة المجتمع المغربي في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يواكب أهداف وتوجهات الوزارة في المجال.
وأضاف الأصفر أن المغرب يعرف تقدما في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مردفا أنه يجب اهتمام بتطوير الثقة الرقمية من أجل تأمين أمن البنيات التحتية وأنظمة المعلومات الدقيقة، وضمان الأمن، والنزاهة وسرية المبادلات اللامادية وتأمين حماية الحياة الخاصة ومكافحة الإجرام الإلكتروني.
وتم الكشف عن 6 أنشطة ستنظم خلال الحملة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك لفائدة شركات القطاع الخاص، حيث ينتظر أن يجرى أولها خلال شهري فبراير ومارس المقبل بمدينة القنيطرة، وهي عبارة عن ورشات تكوينية يؤطرها خباء المركز وتهدف إلى تمكين المشاركين من أدوات التعامل مع أشكال مختلف من الجريمة الإلكترونية.
وخلال منتصف أبريل المقبل ستعقد ندوة وطنية موجهة للقائمين على الأنظمة المعلوماتية، حول موضوع "الأمن الالكتروني والجريمة الإلكترونية" وسيتم من خلالها استعراض رهانات الأمن الإلكتروني والتحديات المطروحة أمامه في الظرفية الراهنة، وكذا المساهمة في إيجاد حول لها.
وتعتزم الحملة الوطنية الثالثة لمكافحة الإجرام الإلكتروني التي ستدوم من شهر فبراير إلى شهر شتنبر، وضع دليل للممارسات الجيدة على الانترنت والإبحار المؤمن للتلاميذ والطلبة ودليل لمواكبة الأمن الإلكتروني، والمقاولات، وبالأخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع الجهات المعنية.