إرساء ثقافة الاستعمال المؤمن للإنترنت ضرورة لمواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية

أكد رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، يوسف بنطالب، امس الثلاثاء بالرباط، أن إرساء ثقافة الاستعمال المؤمن للانترنت يشكل ضرورة لمواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية.
وأضاف السيد بنطالب، بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية الثالثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الإجرام الرقمي يستغل حاليا الثغرات وهشاشة الأنظمة والجهل وأحيانا إغفال المخاطر الجوهرية المرتبطة بالتكنولوجيا، ولا سيما الانترنت، وهو ما يعرض الأنظمة والمعطيات الحساسة والشخصية لمخاطر الإجرام الإلكتروني، ومن ثم تأتي ضرورة تحسيس المجتمع المغربي بالممارسات الجيدة بخصوص الانترنت.
وتهدف هذه الدورة، التي تنظم بمبادرة من المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تحت شعار "قطاع عام وخاص، معا من أجل الثقة الرقمية وضد الإجرام"، إلى حماية ومواكبة المواطنين بشأن استخدام الانترنيت، وتحديدا الأطفال، وهم الفئة الأكثر هشاشة في مواجهة مخاطر الإجرام الإلكتروني.
وأشار رئيس المركز إلى أن الحملة الوطنية تولي هذه السنة اهتماما خاصا لتحسيس مقاولات القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال مخطط أنشطة سيتواصل إلى غاية 30 شتنبر 2016.
وأوضح في هذا الإطار، أنه سيتم تنظيم أوراش استكمال التكوين والإعداد لشهادة في الأمن الإلكتروني لفائدة مسؤولي الأمن وتنظيم أنظمة المعلومات داخل المؤسسات العمومية والخاصة، بهدف مواجهة الأخطار الجديدة لهجمات الجرائم الإلكترونية، طبقا للمعايير الدولية في مجال الأمن الإلكتروني.
تنظيم الملتقى الوطني الأول للأمن الإلكتروني
وأضاف السيد بنطالب أنه سيتم أيضا تنظيم الملتقى الوطني الأول للأمن الإلكتروني، الذي سيضم مديري ومسؤولي أمن أنظمة المعلومات على المستوى الوطني، من أجل التدقيق في الإنجازات والتحديات والحلول المتعلقة بمختلف الإشكاليات المرتبطة بوضع استراتيجيات الأمن الإلكتروني، والمنتدى الأول الأورو - الإفريقي للثقة الإلكترونية والإجرام الإلكتروني الذي سيتمثل هدفه في تسهيل الانفتاح على مختلف التجارب الدولية في مجال مكافحة الإجرام الإلكتروني.
يشار إلى أن الحملة الوطنية الثالثة لمكافحة الإجرام الإلكتروني تعتزم أيضا وضع دليل للممارسات الجيدة على الانترنت والإبحار المؤمن للتلاميذ والطلبة ودليل لمواكبة الأمن الإلكتروني، والمقاولات، وبالأخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع الجهات المعنية.
وأشار رئيس قسم تكنولوجيات الإعلام والثقة الرقمية بمديرية الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، نور الدين الاصفر، من جهته، إلى أن هذه الحملة الوطنية لمكافحة الإجرام الإلكتروني تشكل عملا أساسيا وتحظى بالأولوية من أجل النهوض بثقة المجتمع المغربي في الاقتصاد الرقمي، وهو ما يواكب أهداف وتوجهات الوزارة في المجال.
تأمين حماية الحياة الخاصة ومكافحة الإجرام الإلكتروني
وأبرز السيد الاصفر الازدهار المهم الذي يعرفه المغرب، على غرار باقي البلدان النامية، في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، سواء في الحياة المهنية أو الخاصة للمواطنين، مضيفا أنه تم إيلاء اهتمام خاص لتطوير الثقة الرقمية من أجل تأمين أمن البنيات التحتية وأنظمة المعلومات الدقيقة، وضمان الأمن، والنزاهة وسرية المبادلات اللامادية وتأمين حماية الحياة الخاصة ومكافحة الإجرام الإلكتروني.
وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، تحقيق عدة إنجازات، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفاعلين في القطاعين العام والخاص، مشيرا بالخصوص إلى تأهيل الإطار القانوني وتعزيزه، ووضع بنيات مؤسساتية خاصة، وكذا تحسيس الفاعلين في المجتمع بأمن أنظمة المعلومات.
وأكد مدير وحدة الرؤية والتقنيات الجدية بالوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، هشام لحجمري، من جانبه، أن موضوع هذه الحملة يحظى براهنية كبيرة في وقت يتدخل فيه الانترنت في كل مكان ويتقوى فيه ما يطلق عليه "دارك ويب" (الويب الأسود). وأكد أن "فضاء الانترنت هو حقل بلا حدود، وأداة من شأنها أن يتم تحويلها لغايات غير شريفة أو إجرامية. علينا أن نقوم بكل شيء من أجل أن يكون قبل كل شيء مجالا حيث تؤمن ممارسة الحريات الأساسية وحماية الحياة الخاصة".
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولية تخص الجميع، من مواطنين وجمعيات ومقاولات وإدارات، مشيرا إلى أن الممارسات الرقمية تحتاج إلى "ثقة" كي تتطور.
يشار إلى أن المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار يعمل من أجل تسهيل إدماج الباحثين المغاربة في تنمية المغرب والإسهام في نقل المعرفة نحو الوسط السوسيو-اقتصادي الوطني والدولي. ويرتبط نشاطه في جزء كبير منه بالبحث التطبيقي في مجال التكنولوجيات الدقيقة.