مقاطعة أكدال الرياض تنظم ندوة علمية حول موضوع: مدونة الأسرة وصعوبات التنفيذ

بمشاركة ثلاث برلمانيات مهتمات بقضايا المرأة، نظمت مقاطعة أكدال الرياض، ندوة علمية حول موضوع مدونة الأسرة وصعوبات التنفيذ. وقد افتتحت هذه الندوة بمقدمة أشار فيها المسير إلى أن افتتاح السنة التشريعية الحالية تميز بإعلان صاحب الجلالة عن الخطوط العريضة لقانون الأسرة، الذي اعتبر نقلة نوعية، خاصة وأنه جاء بعد نقاش مستفيض تصدت له لجنة علمية أخذت وقتها الكامل، واستمعت لجميع مكونات المجتمع المغربي، بخصوص هذا الملف، كما بين أن موضوع هذه الندوة يرتكز على ملامسة الصعوبات التي تعترض تطبيق قانون الأسرة.
واعتبرت الأستاذة سمية بن خلدون الموضوع بالغ الأهمية، لأن قانون الأسرة يرتبط به المغاربة بشكل مباشر، لذلك لاحظت أنه منذ الإعلان عن مشروع هذا القانون انخرط الجميع في التعبئة لصالحه، وقالت إن اعتماد المرجعية الإسلامية فيه وفر له تجاوبا كبيرا من الشعب المغربي، كما أنه حظي بمناقشة مستفيضة داخل مجلس النواب، وكذا مجلس المستشارين، حيث صودق عليه بالإجماع، بعدما أجريت عليه بعض التعديلات المقترحة من لدن الفرق البرلمانية، وأضافت قائلة: >لا يعقل أن نصاب بالاسترخاء بعد هذا المجهود الضخم الذي بذل، وألا نتابع مراحل تطبيق هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل شهر فبراير من السنة الحالية، وهي مدة وإن كانت غير كافية للتقييم، فلا بأس من الوقوف على صعوبات التنزيل منذ بدايتها من أجل الشروع في التفكير في الحلول المناسبة، خاصة وقد بدأت منذ الآن بعض المشاكل في التطبيق تطفو على السطح، وهو ما يبرز أهمية مواكبة مراحل تنزيل هذا القانون من قبل الجمعيات النسائية ومجلسي النواب والمستشارين وجميع مكونات المجتمع المدني والسياسي<.
وقد قسمت الأستاذة سمية بن خلدون صعوبات التنزيل إلى شقين، الأول تقني موضوعي، والثاني قانوني مقاصدي، فإذا كان الأول يتعلق بوضعية فضاءات العمل غير الصالحة والموارد البشرية التي تفتقد إلى تكوين رصين، ناهيك عن انعدام الاعتمادات المالية المرصودة لمعالجة هذا المشكل بالطريقة المواتية، فإن الثاني يتجلى في البون الشاسع بين مقاصد القانون ونتائج التطبيق، وإذا كان قانون الأسرة يهدف إلى إنصاف المرأة وحماية الرجل والعناية بالطفولة، حيث تم إقرار إجراءات إدارية من أجل تحقيق هذه الأهداف فإن بن خلدون اكتفت بطرح مجموعة من التساؤلات وتركت للمهتمين الإجابة عنها كمرحلة أولى للتأمل والتفكير، ومنها:
ما حجم طلبات الإذن بالزواج بالنسبة لمن لم يصل إلى سن 81 سنة المنصوص عليها بالنسبة للرجل والمرأة؟ هل يأذن القاضي لمن لم يبلغ هذه السن؟ في حالة عدم الإذن ما هو موقف المقبلين على الزواج؟ هل ينتظر الخاطب خطيبته حتى تبلغ هذا السن أم أنه يبحث عن فتاة أخرى؟
في حالة الولاية هل تلجأ النساء المغربيات إلى تزويج أنفسهن دون ولي؟ أم إن ذلك منعدم؟ كيف يتصرف من يريد التعدد في حالة عدم حصول إذن القاضي؟ هل يلتزم بذلك أم أنه يلتجىء إلى التحايل على القانون، وكم تشكل هذه الحالات؟ نسبة الطلاق هل هي في ارتفاع أو انخفاض بعد تطبيق هذا القانون؟<.
وركزت الأستاذة مليكة العاصمي، من جهتها، على الضمانات التي وفرتها الدولة من أجل التطبيق السليم لهذا القانون، الذي قالت إنه >عرف النور بعد معانات مريرة تعرضت لها المرأة من لدن الرجل، الذي ظل يمارس عليها جميع أنواع الحيف والتهميش<. وأرجعت العاصمي سبب تأخر إصلاح مدونة الأسرة إلى ما سمته >العقلية الذكورية التي ظلت رافضة لأي تغيير يخرج المرأة من معاناتها<، وأوردت في هذا السياق أهم الإصلاحات في هذه المدونة كالآتي:
مراجعة مبدإ انفراد الرجل بقرار الزواج، وذلك من خلال الولاية التي أصبحت اختيارية بالنسبة للمرأة.
وضع سلطة تسيير الأسرة في يد هيئة مشتركة بين طرفي العلاقة الزوجية وذلك حفاظا على استقرار وسعادة الأسرة وحمايتها.
جميع التصرفات الواردة على مؤسسة الزواج أصبحت تقع تحت إشراف القضاء.
ورغم أن الأستاذة العاصمي تحدثت عن الإجراءات القانونية والإمكانات المادية التي اعتمدتها الدولة من أجل التطبيق السليم لبنود هذه المدونة، إلا أنها أقرت بوجود صعوبات وعراقيل تحول دون تحقيق هذا الهدف، ك>قلة عدد القضاة المختصين في قضاء الأسرة، مما يؤدي إلى تراكم الملفات، علما أن القضاء المغربي لم يتخلص بعد من النقائص التي يعاني منها والتي يعلمها الجميع، ومنها الرشوة والمحسوبية وقلة الخبرة والتكوين الجيد لبعض المشتغلين في هذا القطاع، ناهيك عن انعدام الوعي القانوني عند المواطن المغربي، وتفشي الفقر بين المواطنين<، لذلك تؤكد مليكة العاصمي على >ضرورة خلق أجهزة لرصد ومراقبة تطبيق قانون الأسرة، الذي اعتبرته قانونا نموذجيا، لكنه يبقى تصورا نظريا ويظل محكوما بمدى فعالية آليات تنزيله على الواقع.
وتحدثت الأستاذة جميلة مصلي رئيسة مركز الترشيد الأسري الوئام عن الصعوبات التصورية حول وظيفة الأسرة ووظيفة قانون الأسرة، لذلك، حسب الأستاذة مصلي، لا بد من إيجاد منظومة متكاملة من أجل أن يسود العدل بين أفراد الأسرة الواحدة، وحتى يتحقق نجاح تطبيق هذا القانون فلا بد من مساهمة جميع الأطراف في ذلك وتأتي أهمية دور القضاء في قانون الأسرة نظرا لتوسع مجال تدخله، إلا أن المشاكل التي يعرفها لا بد أنها ستنعكس في مجال تطبيق هذا القانون، كما شددت مصلي على دور الجمعيات النسائية التي يمكنها أن تساهم إلى جانب القضاء في تجاوز الكثير من العراقيل، وذلك في إشاعة الوعي بهذا القانون بين جميع فئات المجتمع المغربي.
وبخصوص دور القضاء في الرفع من فعالية هذا القانون خلال التطبيق، تحدثت الأستاذة مصلي عن ضرورة اعتماد آليات التحفيز بالنسبة للمشتغلين في هذا القطاع، نظرا لأن الإجراءات الجديدة المصاحبة لهذا القانون أدت إلى إثقال كاهل موظفيه بمهام إضافية.
ونشير في الأخير إلى أنه بقدر إجماع المشاركات في هذه الندوة على وجود صعوبات في تنفيذ قانون الأسرة، بقدر إجماعهن على أن تغيير اسم المدونة من مدونة الأحوال الشخصية إلى قانون الأسرة يعتبر مكسبا للمرأة والرجل والطفل على حد سواء.
عبد الرحيم بلحاج