لم يجد عدد من التجار وصفا آخر غير سوق جديد وعشوائي ليصفوا به السوق البلدي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، الذي اكتمل بناء جزء منه في انتظار الجزء الباقي. وبرر التجار وصفهم هذا بكون المسؤولين لم يحترموا عددا من المعايير المتخذة عادة في أي سوق كان، ومنها تصنيف الدكاكين عبر المهن من أجل تسهيل وصول الزبائن، وتخصيص أماكن لمهن خصوصية مثل الجزارة في الطابق السفلي بدل العلوي، ومراعاة ظروف المعاقين والأرامل، كما أن السوق، وبالرغم من انطلاق بعض التجار في استغلاله لا يتوفر بعد على شبكة للصرف الصحي. وهو الشيء الذي دفع عددا من التجار والحرفيين لتقديم شكاية حول ما عبروا عنه ب>الظلم والحيف< الذي لحقهم من جراء هذا التقسيم العشوائي، واضطرهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة الماضي أمام مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مطالبين بالحق في الإنصاف أو فتح تحقيق في الموضوع حول الخروقات التي شابت عملية توزيع الدكاكين بالسوق المذكور والمعايير المتخذة في ذلك. وكانت التجار قد وجهوا رسالة مفتوحة أيضا قبل ذلك إلى ديوان المظالم وعدد من المصالح الإدارية المختصة، يشيرون فيها إلى الظروف العشوائية التي يعيشها السوق البلدي الجديد بالتراب الحضري لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مؤكدين أنهم تفاجؤوا بالحيف والظلم الذي لحقهم من جراء التقسيم العشوائي الذي قام به ممثل مجلس المقاطعة، لا من حيث ترتيب الأرقام ولا من حيث تصنيف المهن، وهكذا تقول الرسالة إنه >تم استبدال أرقام بأخرى تماشيا مع أهواء السيد الرئيس، إذ نجد أرقاما كانت متتالية ثم بدلت بأخرى، كما أن تصنيف المهن لم يحترم، فكيف يعقل، أن نجد محلات للحلاقة قرب مطاعم للأكلات الخفيفة والثقيلة، خصوصا وأننا نعرف أن مناخ مدينة مراكش قاري، كما نجد محلات الجزارة في الطابق العلوي، علما أن هذه الحرفة تحتاج إلى الدق، الشيء الذي سينعكس سلبا على أصحاب الطابق السفلي بالإضافة إلى إمكانية وقوع تصدعات<. وأضافت الرسالة أن بعض المستفيدين شرعوا في عملية إصلاح محلاتهم واستبدال الأبواب في غياب أبسط الضمانات التي يضمنها قانون التعمير، مع التذكير بعدم شرعية التغييرات والتنازع حولها وصل إلى المحاكم، ناهيك عن تعويض بعض المعاقين بمحلات في الطابق العلوي مما يزيد من محنتهم، كما أن العنصر النسوي لم يسلم بدوره من التمييز والإقصاء، كما هو الحال للأرامل في بعض المهن. وتضيف الرسالة: >أما الأشخاص المقربون للسيد الرئيس حزبيا فقد استفادوا من محلات ذات واجهات، كما هو الحال في الأرقام: 433 339 345 387 318 316<، الشيء الذي أثار غضب التجار، وعند احتجاجهم تعرضوا للتهديد من لدن بعض أعضاء المجلس بإقصائهم من حق الاستفادة، حسب ما ورد في الرسالة سالفة الذكر. كما أشارت الرسالة إلى عدم توفر السوق البلدي على الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، الذي يحتاجه بعض الحرفيين كبائعي اللحوم والأسماك، مما سبب في انتشار القاذورات وهروب الزبناء. وفي حديث لالتجديد، برر محمد المنبهي، رئيس المقاطعة، عدم توالي الأرقام بوجود تصميم جديد راعى فيه التغييرات الجديدة التي اقترحها السيد الوالي بالاستغناء عن المرآب وتعويضه بمحلات تجارية، فيما قال إن البلدية قسمت بعض المحلات وجعلت الرقم مكرر بسبب عدم تمكن بعض المستفيدين من أداء الواجبات كاملة. وأضاف المنبهي أن السوق الجديد الذي بني على مساحة 5800 متر مربع له قنوات متصلة بالشبكة الكبرى للماء الصالح للشرب والتطهير الصحي. غير أن مسألة الربط، يقول الرئيس، تحتاج إلى بعض الأيام. كما أشار المنبهي إلى أن الاحتجاجات ناتجة عن كون بعض المستفيدين لم ترقهم المحلات التي أعطيت لهم علما أن لجنة كلفت بتوزيع الدكاكين عن طريق القرعة.
