تحرشات حول المؤسسات التعليمية

تزايدت ظاهرة التحرشات بالتلميذات، كما تزايدت أعداد المتحرشين الذين يتجمعون بالقرب من المؤسسات التعليمية خاصة الإعدادية والثانوية الموجودة على جنبات المدينة كإعدادية تريفة، وقد أبدى الكثير من التلميذات رغبتهن في التنقل إلى مؤسسات أخرى وسط المدينة هروبا من أخطار أو تهديدات محتملة، خاصة وأن بعض المراهقين أحيانا يلجأون إلى الاعتداء والتهديد بالأسلحة البيضاء إن اقتضى الحال، سيما في الفترة المسائية. وإذا كانت المؤسسة يقتصر دورها على حفظ الأمن داخل الأسوار، فإن من الآباء والأقارب من يضطر إلى التوجه نحو المؤسسة المذكورة لانتظار بناتهن خوفا من أي اعتداء يتعرضن له. وفي السياق ذاته، يستعمل المتحرشون الدراجات النارية التي قد لا تتوفر حتى على الوثائق القانونية أو تكون في غير ملكية أصحابها. تجار سوق الربيع مستاؤون من إقصائهم في عملية الإحصاء استنكر عدد من تجار سوق الربيع بمدينة مراكش إقصاءهم من لوائح إحصاء المستفيدين من عملية نقل التجار والحرفيين من السوق العشوائي بجانب واد ايسيل إلى المركب التجاري الجديد. وأكد التجار في بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه أنهم كانوا يعملون بسوق الربيع منذ مدة طويلة، وقد اعترف بهم كمستغلين للملك البلدي بموجب بطاقات مسلمة من طرف المصالح البلدية مقابل أداء الرسوم المستحقة على هذا الاستغلال وإلى غاية سنة .2003 وأشار البيان أنه بعد التقسيم الجماعي لسنة 1991 والذي تأسست بموجبه بلدية سيدي يوسف بن علي، تم تأسيس جمعية بين تجار ومهني السوق سنة 1993 بهدف بناء سوق نموذجي والقضاء على السوق العشوائي، إلا أن هذه العملية لم يكتب لها النجاح لأسباب تبقى مجهولة يشير البيان. وأوضح البيان أنه في سنة 1999 اشتغلت لجنة للإحصاء تأسس على نتائجها البرنامج الذي تم بموجبه نقل التجار والمهنيين من السوق العشوائي المتواجد بجانب واد ايسيل إلا أن التجار فوجئوا بإقصائهم من طرف لجنة الإحصاء بدعوى أنهم محصيون ومعترف بتواجدهم بموجب ما يملكون من وثائق إدارية يقول تجار السوق. من جهة ثانية راسل حزب الاشتراكي الموحد، والي مدينة مراكش في موضوع إغلاق أحد أبواب المركب التجاري سوق الربيع، من قبل رئيس منطقة سيدي يوسف بن علي. وذكرت الرسالة أن هذا الباب فتح من طرف السلطات المحلية والجماعية في لحظة ضغط على التجار والحرفيين لإخلاء المكان الذي كانوا يعتصمون فيه،تنديدا بالقرعة التي وصفوها بالمزورة. وأشارت الرسالة أن هذه الخرجة الملغومة التي قام بها رئيس المنطقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول الأهداف الخفية من ورائها والسرعة والحماس المنقطع النظير الذي أبداه رئيس المنطقة في سعيه لإغلاق الباب، في حين أن هذه السرعة لم يبديها مع انتشار فوضى التعمير التي ضربت بأطنابها بمقاطعة سيدي يوسف بن علي.وتساءلت الرسالة عن مصير 22 تاجر تم إقصائهم من طرف لجنة الإحصاء وعن النقص الخطير في التجهيزات الأساسية بالسوق من ماء وكهرباء وقنوات للصرف الصحي.