النقابة الوطنية للصحافة تصف إجراء طرد صحافيين أجنبيين بالمتخلف"..المطرودان متهمان بتضليل السلطات والنرويج سترفع احتجاجا إلى المغرب

أثارت قضية طرد السلطات المغربية للصحافيين النرويجيين صبيحة أول أمس (الأربعاء) جملة من التفاعلات من كل جانب. ففي وقت عزت مصادر مغربية مسؤولة أسباب الطرد إلى عدم تقيد الصحافيين في عملهم الصحافي بالمغرب بما التزموا به عند طلب الترخيص من السلطات المغربية، طلبت منظمات غير حكومية عاملة في المجال، مغربية وأخرى أجنبية، من المغرب بالتراجع عن قرار الطرد، الذي اعتبرته متخلفا ويمس مبدأ الحرية في الإعلام".
وكانت مصادر إعلام دولية قد ذكرت أول أمس (الأربعاء) أن الصحافيين النرويجيين، ويتعلق الأمر بكل من تور داغفين دومرسنس وفريديرك ريفيم، وصلا الأحد الماضي إلى الرباط وهما يحملان تأشيرتي دخول مخصصتين للصحافيين منحتهما السلطات المغربية، حسبما ذكرت صحيفة ستافانغر إفتنلاديت النرويجية التي يعملان فيها.
وأوضحت الصحيفة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن أربعة من رجال الشرطة المغاربة أيقظوا الصحافيين وقاموا بمرافقتهما إلى المطار حيث نقلتهما طائرة إلى باريس.
وكان الصحافيان قررا البقاء في المغرب حتى الاثنين المقبل لاستكمال تحقيق حول الوضع السياسي في المغرب والنزاع حول الصحراء المغربية وقضية الهجرة السرية نحو أوروبا. وقالت الصحيفة التي يعملان فيها إن أحدهما التقى صباح الأربعاء أحد قادة المعارضة المغربية لم تسمه، لكن مصدرا مغربيا مسؤولا قال، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الأمر يتعلق بالمدعو علي سليم التامك.
وحاولت التجديد الاتصال بمصادر من السلطات المغربية المعنية بالموضوع لإبداء رأيها في القضية، لكن الاتصالات لم تفلح في شيء، غير أن موقف السلطات هذا نقلته بعض المصادر الإعلامية التي أوضحت فيه أن وزارة الاتصال توصلت بفاكس من الصحافيين النرويجيين يطلبان فيه الترخيص بإجراء تحقيق سياحي حول المغرب. لكن الوزارة اكتشفت بعدها أن النرويجيين عملا على تضليل السلطات المغربية بعدما غيرا موضوع العمل إلى البحث في قضية الوضع السياسي بالمغرب وموضوع الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي أثار شكوك السلطات المغربية دفعتها إلى طردهما.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من جهتها، استنكرت إجراء الطرد في حق الصحافيين النرويجيين، واصفة إياه بالمتخلف، الذي لا يستند على أي أساس قانوني، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مهما كانت الظروف المرتبطة بعمل هذين الصحافيين".
ودعت النقابة، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، السلطات المغربية إلى التخلي عن مثل هذه الأساليب القمعية في مواجهة الصحافيين، التي لا تؤدي، بحسب النقابة، إلا إلى تشويه صورة المغرب وضرب مصداقيته، مطالبة، في الوقت ذاته، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الأساليب الخارجة عن نطاق القانون.
وطالبت، من جهتها، منظمة مراسلون بلا حدود (منظمة دولية غير حكومية تعنى بقضايا حرية الصحافة) السلطات المغربية بالتراجع عن إجراء الطرد الدي اتخذته في حق الصحافيين النرويجيين، والسماح لهم بمتابعة عملهم بحرية، بعدما ملؤوا جميع البيانات المطلوبة في الترخيص، تقول المنظمة.
أما من الجانب النرويجي، فقد أفادت وكالات أنباء دولية أن رئيس تحرير جريدة ستافانغر إفتنلاديت النرويجية توم هيتلاند، تحدث مع الصحافيين المطرودين هاتفيا واعتبر إجراء السلطات المغربية بالأمر البالغ الخطورة. وأضافت المصادر أن رئيس التحرير عبر عن إدانته لهذا الإجراء، معتبرا إياه بمثابة عرقلة لعمل الصحيفة.
ونقل موقع الجزيرة نت باللغة الإنجليزية عن الناطق الرسمي باسم الخارجية النرويجية قوله إن وزارته ستجري اتصالات بالسلطات المغربية بهذا الشأن، مضيفا أن سفير النرويج بالرباط (آرن آيشم) سيقدم احتجاجا إلى المغرب على الطرد الذي وصفه بغير المقبول.
يونس البضيوي