عقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤتمرها الوطني السادس أيام 21 – 22 – 23 مارس 2003 بالرباط، تحت شعار «حرية، مهنية وتضامن « بحضور مندوبين من كل الفروع، وممثلين عن الحكومة وعن المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية المغربية، ومسؤولين من مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى رئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين وممثل عن اتحاد الصحافيين العرب ورؤساء نقابات مغاربية للصحافة «المساء»، تابعت أشغال هذا المؤتمر وعادت بالتقرير التالي: بقاعة المؤتمرات التابعة لوزارة التجهيز، بحي الرياض الهادئ بالرباط، اختارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقد مؤتمرها الوطني السادس تحت شعار «حرية، مهنية وتضامن». هذا الشعار الذي بدا من خلال تدخلات مختلف الفعاليات الحكومية والصحافية الوطنية والدولية أن هناك تشديدا منها على إشاعة معانيه وسط جمع الصحافيين المغاربة، لكن محمد عمورة، الصحفي عن قطاع الإذاعة الوطنية، كان له رأي آخر في هذا الشعار وقال في جلسة مناقشة توزيع حصص التمثيلية النقابية بالمجلس الوطني: «آ لزملاء وا فين حنا من الحرية والمهنية والتضامن»؟، مركزا على كلمة «التضامن». «التضامن» هذا هو ذاته الذي كانت الدعوة إلى ذيوعه بين الصحافيين المغاربة طاغية إلى حد كبير على كلمة ألقاها رئيس الاتحاد الدولي للصحافة في جلسة الافتتاح ليذكر حكومة عباس الفاسي بفقدان السلطة بالمغرب «لأعصابها» وهي تقلم عبر أجهزتها الإدارية والقضائية «أظافر» الصحافة «الضاسرة» في مخيلة «البعض» والجادة في عرف «المهنيين». كانت كلمة رئيس الاتحاد الدولي، التي فضحت مختلف المضايقات التي تعرضت لها الصحافة المستقلة وانتقدت اعتقال الصحفي حرمة الله، تتقاطع في عدد من النقط مع مداخلة الكاتب الوطني السابق للنقابة يونس مجاهد والتي لم تعرض لجميع المتابعات التي عرفتها الصحافة المغربية خلال العام المنصرم وفي بينها متابعات جريدة «المساء» لأسباب ظلت مجهولة... حضر هذا المؤتمر إلى جانب الوزير الأول عباس الفاسي وزراء اسقلاليون، وهو «إنزال استقلالي» فهم منهم أنه جاء، كي «ينافس» به الاستقلالي عبد الله البقالي «غريمه التقليدي» الاشتراكي يونس مجاهد الذي فشل هذه المرة على ما يبدو في إقناع وزراء حزبه بالحكومة وعلى رأسهم محمد اليازعي بحضور افتتاح مؤتمر النقابة. خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان مسنودا بزعيمه إسماعيل العلوي، كانت مداخلته في هذا المؤتمر مستغرقة في تعداد مكاسب الصحافة على عهد حكومات التناوب المتعاقبة خاصة تلك التي كان يتحمل فيها حزبه مسؤولية إدارة القطاع، لكنه قفز على تهديداته للصحافة بعدم التشكيك في كلام وزارة الداخلية بمناسبة ملف خلية بلعيرج.. لا يهم لكل مقام مقال... أكثر من 300 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون فروع النقابة وقطاعاتها كقطاع وكالة المغرب العربي للأنباء والصحافة المكتوبة والصحافة المرئية والصحافة المعتمدة وغيرها، استمعوا وصوتوا أو «صفقوا» بالإجماع على ما وصفت ب«إنجازات» عهد مجاهد. هذا الأخير بدا مجهدا وهو يتلو على المؤتمرين تقريرا أدبيا يقع في 18 صفحة، دار حول محاور: «الاتفاقية الجماعية للصحافة المكتوبة» و«القطاع السمعي البصري» الإذاعة والتلفزة المغربية» و«القناة الثانية « و«وكالة المغرب العربي للأنباء « و«الصحافة المعتمدة» و«الصندوق الجماعي للصحفيين» و«النوع الاجتماعي والإعلام» و«حرية الصحافة» و»قانون الصحافة» و«اشكالية أخلاقيات مهنة الصحافة» و«العلاقات العامة والخارجية». وعلى نفس المنوال نسج جمال محافظ، أمين مال النقابة، فالرجل على الرغم من اختلاط الأرقام عليه وهو يتلو تقريرا ماليا فقد صفق لمضمونه بالإجماع، جاء ذلك في وقت تكلف فيه عبد الله البقالي مسير الجلسة عناء طلب نقطة نظام لرسم خطين أحمرين تحت جملة تقول: «إن التقرير المالي هو من تدقيق خبير محاسباتي محلف». عاد محافظ إلى التحدث للقاعة من جديد، مشيرا الى أن التقرير المالي خلص إلى التاكيد أن الوضعية المالية للنقابة ما بين 1/1/2008 إلى غاية 19/03/2008 هي على النحو الاتي: الرصيد البنكي 726906.85 درهما. الصندوق يحتوي على 9305.73 درهما. المجموع هو 736212.58 درهما. فرغ إذن مجاهد من تلاوة التقرير الأدبي وانتهى محافظ من جرد حسابات النقابة، ووفق المؤتمر الذي هو «سيد نفسه» وفق عرف الجموع العامة لينحني تصديقا وتصفيقا للتقريرين، تماما كما صوت على «إعدام» النقابة الوطنية للصحافة المغربية كي تقوم مقامها الفيدرالية الوطنية لنقابات الصحافة المغربية، ما جعل المكتب الإداري للنقابة سابقا يتنفس الصعداء. أي صفقة جرى إبرامها بين الاتحاديين والاستقلاليين كي تكسر قاعدة التناوب على رأس نقابة الصحافة عند كل مؤتمر؟ هذا سؤال تردد بقوة وسط بعض المؤتمرين وهم يتابعون فوز الاتحادي يونس مجاهد بمنصب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابة الصحافة المغربية في وقت متقدم من صباح أمس الأحد، لولاية ثالثة على رأس نقابة. فبعد جولة صاخبة من انتخابات أعضاء المجلس الفيدرالي البالغ عددهم 96 عضوا والتي كان للصحافة المكتوبة حصة 26 مقعدا فقط، جاء الدور على انتخابات المجلس الإداري حيث كان للاستقلالي عبد الله البقالي منصب نائب الرئيس وانتخب محمد سراج عن التلفزة المغربية كاتبا عاما تنوب عنه منية بلعافية، في ما هيمن التقدم والاشتراكية على منصب مقرر المجلس من خلال انتخاب مصطفى زنايدي مقررا والرقاص محتات نائبا له ، فيما حافظ جمال محافظ عن وكالة المغرب العربي للأنباء على منصبه كأمين للمال بعد انتخاب الاستقلالي عبد الفتاح الصادقي نائبا له. بيد أن الطريق إلى كسب العضوية بالمجلس الفيدارالي قبل انتخابات المجلس التنفيذي أو الإداري لم يكن يسيرا عند مجموعة من مناديب قطاعات بعينها، ففي قطاع الصحافة المكتوبة كانت الاتهامات مباشرة بين عدد من أعضائه تتهم اتحاديين واستقلاليين وشيوعيين قدامى ب«طبخ» لائحة الأسماء المكتسبة للعضوية بالمجلس الفيدرالي، في حين بدا غضب واضح على محيا عدد من مناديب التلفزة المغربية التي عرفت «سقوط» رئيس مصلحة الرياضة بالقناة الأولى وعضو المجلس الإداري للنقابة في طبعتها القديمة سعيد أنيس. وعلى الرغم من تأكيد زهير الداودي، المسؤول النقابي والصحفي بالقناة الثانية على أن عملية الانتخاب بقطاع مؤسسته مرت في ظروف جيدة، فإن وجوها جديدة كان يحذوها الأمل في نيل حقها لخوض تجربة العمل النقابي بقناة تفتقر إلى هيكلة نقابية حقيقية برأي عاملين بها. رشيد شرفي عن محطة تلفزيون العيون الجهوية، عبر ل«المساء» عن جو «التفاهم والتشاور» الذي ساد بين أعضاء القطاع الذي ينتمي إليه، في وقت شوهد فيه دخول بعض مكونات مناديب تلفزة العيون في جدال صاخب في جلسة نقاش غير رسمية تحضيرا لخوض جولة جديدة في معركة تعزيز تواجد هاته المحطة التلفزية بالفيدرالية، التي لم تنزل – التلفزة- من «السماء» كما قال النقابي رشيد وهو يتحدث إلى مسير الجلسة العامة عبد الله البقالي. مؤاخذات الصحافيين على النقابة يرى عدد من المنتسبين الى الجسم الصحفي المغربي والمنخرطين بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن ولاية النقيب يونس مجاهد الثانية عرفت السقوط في عدة أخطاء من أهمها: -1 هيمنة أحزاب بعينها على مواقع المسؤولية بالنقابة. -2 انفراد الكاتب الوطني بقرارات معينة وتهميش الأجهزة المقررة. -3 عدم صرف النقابة منحا لصحافيين تعرضوا للطرد أو التوقيف. -4 صد الأبواب في وجه استفادة أرامل وأيتام الصحافة من مالية النقابة. -5 استفراد وجوه بعينها بالسفريات دون الاحتكام إلى معايير موضوعية وديمقراطية. 6 - غياب أسماء كثيرة من الصحافة المستقلة التي تمثل أكثر من 80% من مبيعات الصحف، في الوقت الذي تسيطر فيه الصحافة الحزبية على مواقع المسؤولية في النقابة.
