أحزاب العتبة

مقترح وزارة الداخلية بتخفيض العتبة الانتخابية إلى 3% نزل كهدية من السماء على مجموعة من الأحزاب الوطنية التي باتت ترى وجودها في الساحة السياسية مهددا بسبب هذه العتبة "اللعينة".
وطيلة مسلسل المشاورات، كانت النقطة الرئيسة للأحزاب في لائحة مطالبهم لوزارة الداخلية هي تخفيض العتبة عن النسبة الحالية. وإذا تمت المصادقة على هذا المقترح فستتحمل فيه الحكومة الحالية كامل المسؤولية.
فإذا كانت الانتخابات التشريعية الماضية وفي ظل عتبة بلغت 6٪ أفرزت حكومة مشكلة من 4 أحزاب فقط، ومع كل المشاكل والأزمات التي عرفتها الحكومة في مجموعة من المحطات خلال مدة ولايتها، فكيف ستكون عليه الأمور بحكومة قد تضطر في ظل عتبة 3% إلي ستة أو سبعة أحزاب لضمان أغلبية برلمانية ؟ أظن أن الراهن السياسي بالمغرب يعيش مرحلة حرجة، وإرضاء خواطر بعض الأحزاب التي ما زالت تعيش من رصيد شرعية تاريخية هو سلوك مسيء للمسلسل الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا بعد دستور 2011.
ولنقولها وبكل صراحة، منافسة حزب المصباح لا يمكن أن تتأتى بتخفيض العتبة، ولكن بنهج الشفافية والديمقراطية بدءا من مؤتمرات الأحزاب السياسية نفسها. ولقد شاهد العالم بأسره بعض المهازل التي صاحبت بعض مؤتمرات أحزابنا السياسية، حيث أن زعيما سياسيا أسقط في آخر لحظة في المؤتمر بعض غضبة على الزعيم السابق الذي كان أقرب إلى إعادة انتخابه. أما حزب آخر فقد اكتشف طريقة فريدة في التصويت، واقتصد آلاف الأوراق، ولم يكن في حاجة الى برنامج معلوماتي لفرز النتائج، حيث فاز زعيمه مباشرة بعد أن صاح أحد أعضاء المؤتمر باسمه وتبعه المؤتمرون بالتصفيق، وبعدها تم تنصيب الزعيم.
أظن أن الوصفة السحرية التي فاز بها حزب المصباح بانتخابات 2011، وكرسها في استحقاقات 2015 ترتكز على عنصرين أساسين: الأول يتمثل في وضوح مساطر اختيار مرشحيه، والثاني في نظافة يد أعضائه الذين قدمهم لتمثيل الشعب وخدمتهم.
إن أي متتبع للشأن السياسي في الدول المتقدمة، يلاحظ أن قوة هذه البلدان تكمن في قوة أحزابها السياسية، سواء كانت في الأغلبية المسيرة أو في المعارضة. وإذا أخدنا النموذج الفرنسي، الذي نحب أن نأخد منه كل شيء، فعدد الأحزاب السياسية يفوق 400 حزبا، 50 منها يحصل على الدعم العمومي، أما الأحزاب الممثلة في البرلمان فلا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة.
وبالتالي فمقترح تخفيض العتبة الانتخابية بحجة إدخال أكبر عدد من الأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان، ما هو إلا حق أريد به باطل، لأن من شأن هذا القرار أن يزيد من بلقنة المؤسسة التشريعية، وما يتبعها من بلوكاج وأزمات حكومية نظرا للاختلاف الكبير الذي تعرفه برامج الأحزاب السياسية.