على هامش توقيع منشور مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل :ضمان نزاهة الانتخابات والمسؤولية التاريخية لكل المعنيين

في أول سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات بالمغرب، وقع كل من وزير الداخلية مصطفى الساهل ومحمدبو زوبع وزير العدل بمقر وزارة العدل، عشية انطلاق موعد إيداع التصريح بالترشيحات برسم الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 شتنبر المقبل، منشورا مشتركا يرمي إلى توفير شروط النزاهة والشفافية والمصداقية للاستحقاقات الانتخابية المذكورة، من خلال اتخاذ عدة إجراءات وقائية وزجرية، على المستوى الوقائي، حيث تتولى السلطات الإدارية المحلية تنبيه جميع المرشحين إلى ضرورة التزام السلوك السليم خلال الحملة الانتخابية، وتذكيرهم بالعقوبات الزجرية التي ستتخذ في حق كل مخالف، مع التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى التأثير على إرادة الناخبين بكل الوسائل والأفعال غير المشروعة.
ويؤكد المنشور على أن تفعيل الضمانات المضمنة في الترسانة القانونية، يبقى ناقصا وعبثا إذا لم ترق به المؤسسات والأشخاص الموكول إليهم أمر التنظيم والتطبيق والمراقبة والتعبئة والتأطير السياسي والمدني، إلى التفعيل العميق وفرض السلوك الانتخابي النزيه، طيلة العملية الانتخابية من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج.
وإذا كان المنشور المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل قد حمل السلطات المعنية بالموضوع (السلطات الإدارية والقضاء معززة بالسلطات الأمنية) المسؤولية، سواء من حيث حسن تنظيم الانتخابات ماديا وإداريا وقانونيا، أو على مستوى الرقابة القضائية لكي تجرى الانتخابات وفق أحكام القانون في مبناها ومعناها، فإنه اعتبر أن مسؤولية الهيئات السياسية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني والناخبين أنفسهم تبقى بارزة وتاريخية وحاسمة في دعم التحول الديمقراطي، وذلك من خلال المراقبة الذاتية والتعبئة والتنظيم المتواصل لتنظيف الجسم الانتخابي من المفسدين، بما يلزم من الجرأة والوطنية الحقة.
وحرصا على حسن تطبق التوجيهات الملكية السامية بخصوص تحصين الاختيار الديمقراطي لبلادنا وضمان نزاهة الانتخابات، وتخليق الحياة التمثيلية ببلادنا، وتفعيل المقتضيات القانونية الوقائية والزاجرة بصفة خاصة للمخالفات المتعلقة بالأفعال الرامية إلى التأثير في حرية واختيار الناخبين بمناسبة الانتخابات الجماعية المقبلة، دعا المنشور المذكور كافة السلطات العمومية المختصصة من رجال السلطة والسادة الوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، كل في ما يخصه، إلى العمل بكل حزم وصرامة على تطبيق الأحكام القانونية السالفة الذكر، والسهر على الاحترام الدقيق للقواعد القانونية المذكورة من طرف كافة الأطراف المتنافسة من هيئات سياسية ومرشحين، وأوجب على رجال السلطة وأعوانهم، وبصفة عامة على كافة موظفي الإدارة الترابية، تحت المسؤولية المباشرة للسادة الولاة والعمال، الامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر كدعم مباشر أو غير مباشر لهيئة أو مرشح ما، وتجنب الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه عدم قيام الإدارة بواجبها، ذلك أنه يتعين القيام بتتبع واسع ودائم لمختلف أطوار العمليات
الانتخابية المرتبطة بهذا الاقتراع، بقصد التصدي في حينه لجميع المحاولات الرامية إلى التأثير على إرادة الناخبين عن طريق استعمال وسائل غير مشروعة، كاللجوء إلى شراء الذمم أو التهديد أو الإكراه أو محاولة تحريف المسلسل الانتخابي عن أهدافه الرئيسية. وذلك في جميع مراحل المسلسل الانتخابي، وأن كل إخلال بما سبق سيعرض صاحبه علاوة على العقوبات الإدارية، إلى المتابعة القضائية، ودعا المنشور المشترك كذلك المرشحين والهيئات السياسية المتنافسة إلى التقيد بكل صرامة بالمقتضيات التشريعية المنظمة للعملية، وعرض الأفكار والبرامج الانتخابية على الناخبين بكيفية موضوعية، ونهج أسلوب الإقناع، والامتناع عن اللجوء لوسائل التأثير الأخرى، وخاصة المتعلقة بالجانب المالي، من قبيل اتخاذ أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية، وشراء ذمم الناخبين بواسطة المال أو نهج وسائل التهديد والإكراه لتحريف إرادة الناخبين وتهديد النظام العام.
وفي السياق نفسه طالب المنشور الهيئات السياسية أن تتحمل كامل مسؤولياتها عند منح التزكيات للوائح الترشيح المقدمة باسمها، وكذا للمرشحين الفرديين التابعين لها، وأن تحرم على نفسها تزكية أشخاص مشتبه في سلوكهم أو في التزامهم بمبادىء الديمقراطية.
وذكر محمد بوزوبع وزير العدل بالمناسبة، ومن منطلق رئاسته للنيابات العامة بالمنشور عدد 56/ س 3 المؤرخ في 18 يوليوز ,2003 الذي يحث السادة الوكلاء العامين للملك والسادة وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، على التفعيل الصارم لاختيارات السياسة الجنائية في مجال البناء الديمقراطي وفرضها بكامل الحرص، والتشدد على المشتبه في مسهم بسلامة الممارسة وتحريك الدعوى العمومية ضد المخالفين في حالة التلبس بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد من 76 إلى 108 من مدونة الانتخابات والمقتضيات ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي بدون هوادة، دونما اعتبار للمركز الاجتماعي أو الجاه أو السلطة طبقا لمبدأ سيادة القانون، وتوجيه الضابطة القضائية ومراقبتها بنفس الفاعلية، وتتبع مراحل الدعوى العمومية أمام قضاء الحكم بكامل العمق والمسؤولية من خلال المرافعات لتسهيل مأموريته وتمكينه من وسائل الإثبات حتى يضطلع بدوره كاملا، وباستقلال، في زجر المخالفين بالعقوبات المناسبة لخطورة الأفعال، ليس على أساس الدور الميكانيكي الذي يطبق آليا النصوص على الوقائع المعروضة عليه، ولكن كذلك على أسس تمكن الاجتهاد القضائي من دعم الديمقراطية،
من منطلق ربط النصوص بأهدافها ومقاصدها وأبعادها، مساهمة منه فعليا في دعم بناء دولة القانون والمؤسسات بواسطة الأحكام والقرارات القضائية.
وقال وزير العدل إنه >على يقين أن التعاون اليوم أكثر من أي وقت مضى بين السلطات المحلية والنيابات العامة والأمن الوطني والدرك الملكي، كل في مجال اختصاصه، من أجل القيام بالبحث والحرص على جمع الأدلة ووسائل الإثبات بكل احترافية وفعالية ضد المخالفين، وفي مقدمتهم مستعملو المال غير المشروع كمصدر في الانتخابات يجتاز امتحانا يتعين هذه المرة كسب رهانه كلية على النحو الذي يطمح إليه سيدنا المنصور بالله وتنتظره الدولة والحكومة والطبقات السياسية والمجتمع المدني .
ومن جهته أكد مصطفى الساهل وزير الداخلية ، أن العزم قار على محاربة والتصدي بكل نجاعة وصرامة لكل المظاهر المخلة بالأخلاقيات الانتخابية ، والتي من شأنها تحريف مسار المسلسل الديمقراطي بالبلاد، والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بإرادة الناخبين، داعيا الجميع إلى تضافر الجهود والعمل بتنسيق كامل لتوفير الشروط الضرورية لقيام مؤسسات تمثيلية حقة.
ويكتسي المنشور المشترك المشار إليه أعلاه، أهمية بالغة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على اعتبار أنه يشكل التزاما مكتوبا ومصرحا به من طرف الحكومة في شخص وزارتين تتحملان قسطا كبيرا من المسؤولية التاريخية في تكريس نزاهة وشفافية الانتخابات، فضلا عن مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع، ذلك أن الصلاحيات القانونية والإدارية، وكذا إمكانيات وزارتي الداخلية والعدل تعطيها كل الحق في تنقية المناخ والسلوك الانتخابيين من عوامل الفساد والإفساد، خاصة وأن الأمر يتعلق بمجالس جماعية ومقاطعات ومجالس مدن هي أحوج ما تكون إلى مصداقية التمثيل والنفس والأسلوب الجديد في تدبير الشأن العام المحلي، بعيدا عن كوارث ومهازل أغلب الجماعات المحلية ومكاتبهاالسابقة.
ويبقى مصير نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة بما يتوافق وتأكيد جلالة الملك ورغبته ورغبة الشعب المغربي قاطبة، رهينا بتحويل المنشور المشترك الموقع بين وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى واقع ملموس، وتحمل كل الأطراف مسؤولياتها إدراة وسلطة وهيئات سياسية، وناخبين.
يذكر أن الانتخابات المقبلة والرامية إلى تجديد أعضاء المجالس الجماعية الحضرية والقروية، وكذا انتخاب أعضاء مجالس المقاطعات منظمة بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83 /97/ 1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 / 2 أبريل ,1997 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 20/64 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83/03/1 بتاريخ 20 من محرم 1244 / 24 مارس ,2003 خصوصا الأحكام المشتركة الواردة في القسم الثاني منه، المواد من 40 إلى غاية المادة ,108 وكذا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثالث منه، المواد 197 إلى غاية المادة ,217 فضلا عن الأحكام الواردة في القسم الرابع منه والمتعلق بالتمويل، واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، المواد 285 إلى غاية المادة .295
ويشار إلى أن عملية إيداع التصريحات برسم الترشيح للانتخابات الجماعية انطلقت يوم 15/8/03 على أن تنتهي يوم 27 من نفس الشهر، تنطلق على إثرها مباشرة الحملة الانتخابية، على أن يكون الاقتراع يوم الجمعة 12 شتنبر.
ويشار كذلك إلى أن الانتخابات المذ كورة ستجري في ظل نمط اقتراع مزدوج، بحيث سيجري الاقتراع بالنمط اللائحي النسبي في 159 جماعة 126 منها حضرية، في حين ستجري بالاقتراع الأحادي الإسمي في 1388 جماعة 1265 منها قروية.
محمد عياد ي