بوروندي ترفض مقترحا أمميا بنشر 3 آلاف شرطي على أراضيها

قال المتحدّث ياسم الحكومة، فيليب نزوبوناريبا، يوم الإثنين 18 أبريل 2016، ردّا على اقتراح الأمم المتحدة بنشر 3 آلاف شرطي في بوروندي، إنّ سلطات بلاده "لن تسمح لأكثر من 20 من عناصر الشرطة غير المسلّحة التابعة للأمم المتحدة، بالانتشار على أراضيها"، في وقت لقي فيه المقترح ترحابا من قبل المعارضة في البلاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد اقترح ، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي، 3 خيارات تهدف إلى إخراج بوروندي من الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بها منذ عام من الزمن (منذ 26 أبريل، تاريخ ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة رفضتها قوى المعارضة آنذاك).
ويشمل الخيار الأوّل إرسال 3 آلاف شرطي أممي مسلّح لحماية السكان، فيما تمثّل الثاني في إرسال بعثة أممية تضمّ 228 من ضباط الشرطة إلى بوروندي، لمراقبة وإطلاق ناقوس الإنذار، دون التدخّل في حماية المدنيين.
أمّا المقترح الثالث، فيقضي بإرسال من 20 إلى 50 ضابطا، لتقييم الشرطة البوروندية ومساعدتها على بدء تحسينات ملموسة في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وردّا على موضوع المقترحات الأممية الثلاثة، أضاف المتحدث باسم الحكومة البوروندية، في تصريح للأناضول، أنّ حكومة بلاده "موافقة" على إرسال نحو 20 من عناصر الشرطة الأممية غير المسلّحة"، وأنها "غير موافقة على أكثر من ذلك، لأن بوروندي بلد ذو سيادة"، لافتا أنّ أيّ "خطوة تتّخذ بهذا الإتجاه ينبغي أن تحترم السيادة الوطنية، وأن تتمّ بالتشاور مع السلطة".
من جانبها، أعربت المعارضة البوروندية عن تأييدها لإرسال 3 آلاف شرطي مسلّح، حيث قال جيريمي ميناني، المتحدّث باسم إئتلاف "المجلس الوطني لإحترام اتفاق أروشا للسلام والمصالحة الوطنية في بوروندي وسيادة القانون"، التحالف الذي يضمّ أحزاب المعارضة الراديكالية في البلاد، أنّ "إرسال 3 آلاف شرطي مسلّح قادرين على توفير حماية حقيقية للسكان المدنيين، هو الخيار الأنسب بالنسبة لنا، في ظلّ السياق الراهن الذي تشهده البلاد".
وأضاف ميناني، في تصريح للأناضول، أنّ "التحالف يرفض الخيارين الآخرين بشكل قاطع، لأن البورونديين بحاجة إلى قوّة لحمايتهم وليس إلى 10 أو حتى 100 مراقب، ممن سيواكبون، عاجزين، الإبادة الجماعية الجارية، تماما كما كان عليه الحال في رواندا العام 1994، بالنسبة للبعثة الأممية لمساعدة هذا البلد والتي ضمّت 270 رجلا".
وفي مقترحه الذي قدّمه إلى مجلس الأمن، قال بان كي مون، إن "الوضع في بوروندي لا يزال غير مستقرّ، ومثير للقلق".
وقبل أسبوعين، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا، يقضي بإرسال قوات من الشرطة الأممية إلى بوروندي، للمساعدة على وضع حدّ للأزمة السياسية والأمنية التي تهزّ البلاد منذ عام، ولا تزال متواصلة حتى عقب إعادة انتخاب نكورونزيزا، في يوليوز الماضي، رئيسا للبلاد.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة الثلاثاء الماضي، عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد أسفرت الأزمة البوروندية عن سقوط أكثر من 400 قتيل، وأجبرت أكثر من 270 ألف شخص على مغادرة بلادهم بحثا عن ملجأ آمن في دول الجوار.