مؤسسة علال الفاسي تقارب تداعيات الإحصاء العام للسكان والسكنى بحضور متخصصين

تناول المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي الانتقال الديموغرافي والاقتصادي على ضوء الإحصاء العام للسكان والسكنى، وذلك خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة 22 أبريل 2016 حول موضوع "الإحصاء العام والانتقال الديمغرافي في المغرب : التداعيات الاقتصادية والاجتماعية".
وقد ناقش الحليمي خلال الندوة النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى، باعتباره محطة وطنية حاسمة يقف عندها المغرب كل عشر سنوات لرصد التطورات السكانية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي عامة.
من جهته، تناول أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس لحسن أولحاج، المفارقة بين بنية ديموغرافية متطورة وبنية سوسيو اقتصادية شبه بدائية حسب تعبير أولحاج.
واستعرض أستاذ علم الاقتصاد بعض الأرقام المرتبطة بمعدل النمو الديمغرافي ما بين 1971 و2014 ، ليخلص إلى نتائج عديدة على رأسها تراجع نسبة الخصوبة وانخفاض معدل السن عند أول زواج.
فيما تطرق أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس المختار الهراس لوضعية الأسرة المغربية على ضوء ما أسفرت عنه نتائج إحصاء 2014، متناولا سبل البحث عن أشكال جديدة من الترابط والتوازن.
وجدير بالتذكير أن عدد السكان القانونيين للمغرب قد بلغ 33.848.242 نسمة فيما بلغ عدد الأسر 975 ألف أسرة . ليسجل المغرب مقارنة مع إحصاء 2004 زيادة إجمالية بلغت 3 ملايين و957 ألف نسمة .
وأكدت القراءة الأولية لنتائج الإحصاء بعض التحولات الهيكلية التي عرفها المغرب على مستوى بنياته الديموغرافية والمجالية بالنظر إلى التوازن السكاني بين المدن والقرى و التوزيع المجالي لسكان المغرب إضافة إلى البنية العمرية للسكان.
وقد حضر الندوة كل من عبد الكريم غلاب وربيع مبارك وعبد الواحد الراضي إضافة إلى العديد من الفعاليات الوطنية ومجموعة من الدكاترةوالباحثين.