أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، أن عدد السكان القانونيين للمملكة، بلغ في شتنبر 2014، 33 مليون و848 ألف و242 نسمة، داعيا إلى عدم التشكيك في صحة هذا العدد. وقال الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج الأولية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى، إنه "لا يمكن التشكيك " في صحة هذا العدد، مضيفا أن عدد سكان المملكة "لم تمسه أدنى شائبة" على امتداد تاريخ عمليات الإحصاء التي عرفها المغرب. واستعرض عددا من العوامل المفسرة لتطور ساكنة المغرب ومنها، على الخصوص، المنحى التراجعي لتركيبة وحجم الأسر المغربية ما بين 1982 و2014 وكذا ارتفاع متوسط سن الزواج والانخفاض في عدد الولادات. وأبرز لحليمي في هذا الصدد أن معدل أفراد الأسرة المغربية كان في سنة 1982 في حدود 6 أفراد، ليصبح 5,8 أفراد في عام 1994، ثم 4,8 في عام 2004، ليصل إلى4,2 أفراد في 2014. وأضاف أن عدد الأطفال لكل امرأة عرف بدوره انخفاضا، حيث كان في 1960 يبلغ 7,2 أطفال لكل امرأة، وفي 1971 بلغ 7,4، وفي 1982 وصل الى 5,5 وفي 1994 سجل 3,3 وفي 2004 بلغ 2,5 وفي 2010 وصل الى 2,1 أطفال. لقد وصلنا الى مرحلة عدم تجدد الأجيال وقال "لقد وصلنا الى مرحلة عدم تجدد الأجيال" مع هذا الانتقال الديمغرافي. ومقارنة مع الإحصاء العام لسنة 2004، فإن عدد السكان بالمملكة قد عرف زيادة إجمالية بلغت 3 ملايين و957 ألف نسمة وهو ما يعادل 13,2 في المائة ويؤشر على معدل نمو ديمغرافي سنوي بلغ، خلال هذه الحقبة، 1,25 في المائة مقابل 1,38 في المائة ما بين 1994 و2004، حسب مذكرة النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014. وفي عرض بالمناسبة، أبرز عبد الإله زرو، المدير السابق للإحصاء ، أنه يتبين من توزيع السكان حسب وسطي الإقامة، أن هذه الساكنة تتوزع بين 20 مليون و432 ألف و439 بالوسط الحضري و13 مليون 415 ألف و803 بالوسط القروي، مضيفا أن نسبة التمدن في المملكة أصبحت بذلك تبلغ 60,3 في المائة مقابل 55,1 في المائة سنة 2004 . وفسر زورق، الذي أشرف على عملية الإحصاء ، هذا الارتفاع في ساكنة الوسط الحضري إلى النمو الديمغرافي الطبيعي من جهة والهجرة من المجال القروي من جعة أخرى، بالإضافة الى خلق مراكز حضرية جديدة وكذلك توسع المدارات الحضرية بالمدن. وبخصوص التوزيع حسب التقسيم الجهوي الجديد (12 جهة)، أبرز المسؤول أن 70,2 في المائة من ساكنة المغرب تتمركز بخمس جهات تتجاوز ساكنة كل واحدة منها ثلاثة ملايين نسمة، مشيرا إلى أن جهة الدارالبيضاء الكبرى- سطات تأتي، حسب الوزن الديمغرافي، في المرتبة الأولى بعدد بلغ 6 ملايين و862 ألف نسمة وبنسبة 20,3 في المائة، تليها جهة الرباط - سلا - القنيطرة بعدد وصل الى 4 ملايين و581 ألف نسمة وبنسبة 13,5 في المائة، ثم جهة مراكش - آسفي بعدد بلغ 4 ملايين و521 ألف نسمة وبنسبة 13,4 في المائة، وجهة فاس - مكناس بعدد وصل الى 4 ملايين و237 ألف نسمة وبنسبة 12,5 في المائة، وجهة طنجة - تطوان -الحسيمة بعدد وصل إلى 3 ملايين و557 ألف نسمة وبنسبة 10,5 في المائة. الدارالبيضاء: ثلاثة ملايين و359 ألف نسمة في ما يتعلق بالتوزيع حسب المدن، أبرز السيد زرو أن 7 مدن كبرى تستقطب زهاء ربع سكان المملكة، أي ما يعادل 41,3 في المائة من السكان الحضريين وهي على التوالي، حسب حجمها الديمغرافي، الدارالبيضاء بثلاثة ملايين و359 ألف نسمة، تليها فاس بمليون و112 ألف نسمة، وطنجة ب947 ألف نسمة ، ثم مراكش ب928 ألف نسمة، ثم سلا ب890 ألف، ومكناس 632 ألف نسمة وأخيرا الرباط 577 ألف نسمة. وأشار إلى أن معدل النمو أو الانكماش الديمغرافي المسجل في هذه المدن خلال العشر سنوات الأخيرة يتراوح ما بين ناقص 0,79 في المائة بمدينة الرباط و3,26 في المائة بمدينة طنجة. ومن أجل تقدير معدل تغطية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 لمجموع السكان والأسر، قامت المندوبية السامية للتخطيط ومباشرة بعد انتهاء أشغال تجميع معطيات الإحصاء بالميدان بإنجاز بحث بعدي للإحصاء. وتم إجراء هذا البحث في الفترة الممتدة من 23 أكتوبر إلى 13 نونبر 2014، لدى عينة عشوائية من 15 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية وجهات المملكة. وحسب النتائج المستخلصة من هذا البحث، فقد وصل معدل تغطية الإحصاء، إلى 98,62 في المائة مسجلا بذلك أعلى نسبة تغطية مقارنة مع الاحصاءات السابقة.
