دورية وزارية مشتركة لتفعيل آليات المراقبة

وتأتي هذه الدورية المشتركة التي أصبحت وزارة العدل طرفا ثالثا فيها كبديل للمقاربة التي سبق اعتمادها في التعامل مع ظاهرة السكن غير القانوني وتكميلا للدورية المشتركة بين الداخلية والإسكان والتعمير بتاريخ 27 غشت 2002 التي أسست لمقاربة جديدة في هذا المجال والتي نصت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعملية وانخراط الجميع في التصدي لهذه الظاهرة مع توسيع دائرة المسؤولية لتشمل كافة المتدخلين في مجال التعمير.
ودعت هذه الدورية الوزارية الولاة والعمال إلى تجميع الوسائل البشرية والمادية المتوفرة لدى كل الجهات المعنية من خلال تكوين فرق مختلطة على صعيد كل عمالة وإقليم تكلف بالمراقبة لمساعدة (لجن اليقظة) التي سبق إحداثها تحت سلطتهم المباشرة لتتبع البناء غير القانوني ومراقبته لضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات وكذا اقتراح التدابير الزجرية الواجب اتخاذها ضد المخالفين أو السلطات المتورطة على حد سواء فضلا عن اقتراح كل الحلول الكفيلة بوضع حد لانتشار هذه الظاهرة.
وستضطلع هذه الفرق على الخصوص بتحرير محاضر معاينة المخالفات ورفعها بالإضافة إلى الجهات المنصوص عليها قانونا إلى (لجن اليقظة) والسهر على تتبع المحاضر التي سبق تحريرها ومآل المتابعات وإعداد تقارير فورية تعرض على أنظار الوالي أو العامل المعني و(لجن اليقظة) تتضمن بالخصوص حلولا إجرائية لتجاوز العراقيل التي تصادفها في مزاولة مهامها.
وحثت الدورية المشتركة رؤساء المجالس الجماعية على تفعيل صلاحياتهم في إيداع الشكايات لدى وكلاء الملك المعنيين ضد المخالفين والعمل على تقديمها بعد التأكد من استيفاء المحاضر للشكليات المطلوبة في أقل من 72 ساعة.
كما أكدت على ضرورة السهر على انخراط جميع المتدخلين في هذه العملية واتخاذ كل الإجراءات الزجرية المخولة لهم بموجب القوانين الجاري بها العمل في حق السلطات الإدارية والمنتخبة المتقاعسة منها أو المتورطة في تشجيع المخالفين أو التستر عليهم ورفع القضايا التي تستوجب تدخل السلطات المركزية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وشددت الدورية على أنه يتعين على وكلاء الملك لدى كل محاكم المملكة العمل على تفعيل الدوريتين الوزيريتين الصادرتين على التوالي في أكتوبر1999 وأكتوبر 2002 والمتعلقتين بزجر مخالفات البناء وانتشار البناء غير القانوني وكذا إمكانية تقديم وكلاء الملك كافة المساعدات لتسهيل مأمورية الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات.
وفي السياق ذاته أكدت الدورية المشتركة أنه يتوجب على مديري الوكالات الحضرية مؤازرة الولاة وعمال العمالات والأقاليم في العمل المنوط بهم ومدهم بكل الوسائل المادية والبشرية المتيسرة. وأشار بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير إلى أن أهمية هذه الدورية المشتركة الجديدة تتجلى أساسا في تدقيق المسؤوليات بين فرقاء التدبير الحضري وتأتي كحل استعجالي لإيقاف نزيف امتداد السكن غير اللائق ريثما تنطلق كبريات أوراش البناء التي من المفروض أن تتجاوب مع حجم ونوعية الطلب للفئات المعوزة والفقيرة.
وأضاف البلاغ أن هذه الدورية الثلاثية الجديدة تأتي في الوقت ذاته الذي تشتغل فيه الحكومة على تعبئة العقار العمومي حيث تم خلال الأسبوع المنصرم تعبئة شطر أول يضم 4000 هكتار في تسعة مدن مغربية ذات الأسبقية على أن تتبعه في الأيام القليلة المقبلة تعبئة شطر ثان يضم 2700 هكتار تابعة لأراضي الجموع.
وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أن مظاهر السكن غير اللائق تلتهم من الرصيد العقاري الحضري ما يزيد عن 500 هكتار كل سنة، وحاليا تقطن 900 ألف أسرة بحاضرة المدن سكنا غير لائق ممثلا في تجمعات أحياء الصفيح والسكن الناقص التجهيز والمهدد بالانهيار. وذكر البلاغ بأن الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير أحالت منذ بضعة أيام على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يتعلق بتجريم انتشار السكن غير اللائق
المصدر: منارة المغرب