بادرت الحكومة ابتداء من 13 مارس 2007 وإلى غاية 31 مايو 2007 إلى فتح حوار واسع مع جميع الهيئات الممثلة لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي. وقد تطرق هذا الحوار بالإضافة إلى معضلة حوادث السير ومشروع مدونة السير على الطرق إلى القضايا المهنية والاجتماعية لمهنيي وشغيلة القطاع. وقد بلغ عدد الهيئات المشاركة في الحوار 62 هيئة تمثل قطاعات النقل الطرقي للبضائع والنقل العمومي للمسافرين وقطاع سيارات الأجرة وقطاعي تعليم السياقة والفحص التقني ونقابات سائقي قطاع النقل الطرقي. وقد أسفر هذا الحوار عن اتخاذ عدة قرارات تمت بلورتها في خلاصة تبنتها الحكومة وممثلو المهنيين والشغيلة خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد الوزير الأول بتاريخ 20 يونيو 2007. وقد تم نشر هذه الخلاصة على أوسع نطاق. وبالنسبة للقضايا الاجتماعية، نصت الخلاصة على العمل على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي وتم الاتفاق على ما يلي تبني المنتوجات الاجتماعية المحدثة في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة والتقاعد والإسكان بعد إغنائها باقتراحات مهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي؛ العمل على تخصيص حصص من البرامج السكنية المعدة من طرف الحكومة في مختلف الأقاليم لفائدة مهنيي وشغيلة القطاع؛ تشجيع هذه الفئة على إحداث وداديات للسكن تستفيد من قطع أرضية للسكن بأثمنة تفضيلية وذلك في إطار برنامج إعداد المدن الجديدة؛ إحداث لجنة مشتركة بين المهنيين والشغيلة من جهة ووزارة التشغيل والتكوين المهني من جهة أخرى تنكب على حل المشاكل المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى إيجاد صيغة توافقية لتنظيم العلاقة بين المهنيين والشغيلة. ولضمان نجاح هذه المنتوجات، نصت الخلاصة كذلك على إحداث شبابيك اجتماعية خاصة بمهنيي وشغيلة قطاعات النقل الطرقي للأشخاص والنقل الطرقي للبضائع والنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني وتعليم السياقة والفحص التقني. وستقوم هذه الشبابيك بمساعدة هذه الفئة على ولوج الخدمات السالفة الذكر بتنسيق مع المصالح المختصة. وعليه، فقد عملت وزارة التجهيز والنقل على إحداث الشبابيك الاجتماعية على مستوى مصالحها الجهوية بهدف مساعدة المهنيين والشغيلة على ولوج المنتوجات الاجتماعية المحدثة وتيسير استفادتهم منها، ولا سيما تلك المتعلقة بخدمات الضمان الاجتماعي والسكن الاجتماعي والتغطية الصحية «عناية» والتقاعد «ضمان بريدي» والتأمين على الحياة «أمان بريدي». كما ستعمل هذه الشبابيك على البحث عن السبل الكفيلة لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من خدمات أخرى جديدة أو تكميلية وذات جاذبية أكثر تحدثها الدولة أو القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، تم تخصيص مقرات لهذه الشبابيك بالمصالح الجهوية لوزارة التجهيز والنقل وتجهيزها بأدوات العمل الضرورية وتمكين كل شباك،حسب أهميته، من فريق يتألف من أطر مؤهلة ومكونة في تقنيات التواصل والتفاوض والاستقبال ومتمكنة من المساطير المتعلقة بالمنتوجات الاجتماعية ومن اللهجة المستعملة في المنطقة، وذلك حتى يتم النهوض بالمهام الموكولة إليهم في أحسن الظروف. ويبلغ العدد الإجمالي للأطر الذين سيسخرون لهذه الغاية 55 إطارا. ولهذه الغاية، قامت وزارة التجهيز والنقل بانتقاء فاعل مختص في مجال الخدمات لتأطير وتدبير هذه الشبابيك، وذلك عبر مسطرة طلب العروض (يونيو 2008). وتبلغ كلفة الصفقة 27.000.000 درهم يتم تمويلها من طرف صندوق مواكبة الإصلاحات في مجال النقل الطرقي. وتبلغ مدة صلاحية سريان هذه الصفقة ثلاث سنوات 2009/2011 سيتم تجديدها بعد تقييم نتائجها. وستضطلع هذه الشبابيك الاجتماعية بالنسبة لجميع المنتوجات الاجتماعية المتوفرة (التغطية الصحية «عناية» ، التقاعد «ضمان بريدي»، التأمين على الحياة «أمان بريدي»، السكن الاجتماعي وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) بالمهام التالية: إعطاء المعلومات الضرورية حول مختلف المنتوجات الاجتماعية عن طريق توزيع كتبيات، مطويات، مذكرات توضيحية، مطبوعات أو تنظيم لقاءات مباشرة مع هذه الفئة على مستوى الشباك الاجتماعي أو مقرات العمل أو التجمعات (المحطات الطرقية، ساحات توقف عربات النقل، جمعيات، تعاونيات، نقابات...)؛ التحسيس بمزايا المنتوجات الاجتماعية بتقديم الفوائد التي توفرها للمنخرط أو لذوي حقوقه؛ المساعدة في تكوين الملفات مع ربط الاتصال بالجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لكل الصعوبات التي تواجه المعنيين بالأمر للاستفادة من الخدمات الاجتماعية المقدمة؛ تتبع الملفات باستنفاد جميع المساطر والشكليات وإيداعها لدى الجهات المختصة وتفقد حالة تقدم معالجتها. كما أنه وبهدف تمكين هذه الفئة من الاستفادة من خدمات اجتماعية أخرى جديدة أو تكميلية ذات جاذبية أكبر، ستعمل الشبابيك الاجتماعية على إحصاء أعداد المهنيين والشغيلة العاملين بقطاع النقل الطرقي وذوي الحقوق. ولضمان قيام الشبابيك الاجتماعية بالمهام المذكورة في أحسن الظروف، سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة الصحة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومجموعة التهيئة العمران. وستحدد هذه الاتفاقية التزامات الأطراف ونوعية مساهمتها وفق ما نصت عليه الخلاصة. وتتمثل الالتزامات المشتركة في ما يلي: وضع رهن إشارة الشبابيك الاجتماعية للنقل الطرقي جميع المعلومات المتوفرة حول المنتوجات الاجتماعية؛ تحديد مخاطب على مستوى كل جهة لاتخاذ القرارات وإخبار هذه الشبابيك بجميع المعلومات حول حالة تقدم الملفات؛ تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة الأطر المكلفة بالشبابيك حول المنتوجات الاجتماعية. وتحدث بموجب هذه الاتفاقية لجن مركزية وجهوية للإشراف والتنسيق والتتبع. وقد تم إعطاء الانطلاقة لعمل هذه الشبابيك يوم الأربعاء 18 فبراير 2009 الذي صادف اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وذلك على مستوى جهتي الدارالبيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير على أن تعمم على باقي الجهات خلال شهر مارس 2009. من جهة أخرى تقرر: تفعيل اللجنة المشتركة بين المهنيين ووزارة التشغيل والتكوين المهني لدراسة المشاكل المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكذا العلاقة بين المشغل والسائق؛ تفعيل اللجن التقنية المشتركة بين الوزارة والهيئات الممثلة للشغيلة والمهنيين لمتابعة المناقشة حول القضايا الاجتماعية والمهنية العالقة وإشراك القطاعات المعنية كلما دعت الضرورة الى ذلك. وقد بدأت فعلا بعض هذه اللجن أشغالها منذ 26 دجنبر 2007، وقد تم تفعيل اللجن الأخرى ابتداء من فبراير 2008. أما فيما يرجع للمنجزات المهنية فقد تحقق ما يلي: 1 إرجاع 791 رخصة سياقة مسحوبة قبل متم سنة 2005 من بين 992 لأصحابها وإلغاء 2113 مقرر سحب قبل تفعيلها؛ 2 تقليص مدة سحب رخص السياقة بالنسبة للسائقين مرتكبي المخالفات خلال سنة 2006. ويتعلق الأمر ب 500 حالة، مع العلم أن مدة السحب المعمول بها حاليا أصبحت لا تتعدى ثلاثة أشهر بينما كانت سابقا تصل إلى 6 أشهر؛ 3 الرفع من قيمة منحة تجديد الشاحنات القديمة لنقل البضائع حيث أصبح المبلغ المرصود لهذه العملية التي ستمتد على مدى ثلاث سنوات (2008 2010) 170 مليون درهم عوض 120 مليون درهم سابقا. وقد شرع في هذه العملية ابتداء من 16 يوليو 2008؛ 4 الرفع من حمولة الشاحنات من فئة 8 أطنان إلى 14 طنا. وفيما يتعلق بباقي الشاحنات سيتم البث في الحمولة الإجمالية لكل حالة على حدة بعد استشارة المكتب الوطني للتجارب والتصديق وذلك تطبيقا لخلاصة الحوار. وقد ابتدأت المشاورات فعلا مع بعض الهيئات المعنية؛ 5- إعداد دليل موحد للمراقبة الطرقية (تم توزيعه على جل النقابات والهيئات المهنية يستجيب لجميع مطالب الشغيلة والمهنيين في ميدان المراقبة الطرقية والتي تتمحور حول: - تحديد المسؤولية عند المخالفة (السائق أو الناقل حسب الحالة)؛ - تحديد العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة؛ - تقليص السلطة التقديرية للمراقب؛ - عدم سحب رخصة السياقة في حالة الزيادة في الحمولة أو عند ضبط خلل في الحالة الميكانيكية للعربة. - تقنين عملية الإيداع بالمحجز في حالة الزيادة في الحمولة أو عند ضبط خلل في الحالة الميكانيكية للعربة. - تقنين عملية الإيداع بالمحجز في حالة الزيادة في الحمولة بالنسبة لنقل البضائع أو الزيادة في عدد الركاب بالنسبة لنقل المسافرين، مع إلغاء عملية الإيداع الفوري بالمحجز؛ 6- بالنسبة للفحص التقني الخاص بسيارة الأجرة تم: - التركيز ابتداء من 15 ماي 2007، على مراقبة الأجهزة الأساسية للسلامة الطرقية وذلك رغم الخلاف الذي قد يلاحظ بين الأرقام المدونة في البطاقة الرمادية وأرقام الإطار الحديدي للعربة، الشيء الذي كان يشكل حاجزا أمام إجراء الفحص التقني بالنسبة لسيارة الأجرة الكبيرة والتي غالبا ما تكون بعض عناصرها غير مطابقة للمواصفات المدونة في وثائق السيارة؛ - تحديد دورية عملية الفحص التقني في مرة واحدة في السنة عوض مرتين ابتداء من 13 شتنبر 2007؛ وبالنسبة لكافة العربات تقرر عدم إجراء أية عملية فحص تقني مضاد إلا بقرار صادر عن وزارة التجهيز والنقل، وذلك للحد من تدخل العنصر البشري في هذه العملية والتي يعتبرها المهنيون تعسفا من قبيل أعوان المراقبة (الدرك الملكي أو الأمن الوطني)؛ 7- إصدار دورية للسيد وزير الداخلية تنظم استغلال سيارة الأجرة وذلك بوضع البطاقة الرمادية في اسم مالك السيارة المشغل للمأذونية واعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين صاحب المأذونية والمستغل؛ 8- إعداد طلب عروض دولي قصد وضع نظام فعال لتقديم خدمات في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في قطاع النقل لفائدة جميع الفئات المهنية وخصوصا منها السائقين المهنيين وتعميم الخدمات على كافة التراب الوطني. هذا وإن عملية تكوين 1000 سائق ممارس للنقل العمومي للمسافرين انطلقت في شهر يونيو 2008 بالمعهد الوطني للتكوين في حرف النقل الطرقي وأن عددا كبيرا من السائقين تم تسجيلهم للاستفادة من هذه العملية. 9- اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء عمليات الفحص المعمق بالمصالح الجهوية للوزارة بدل إجرائها بالمركز الوطني للاختبارات والتصديق الشيء الذي سيوفر على المهنيين عناء وتكلفة إحضار العربة إلى الدارالبيضاء. 10- اتخاذ التدابير الضرورية (تفويض الإمضاء) لكي يتم تنفيذ حجز رخصة السياقة على الصعيد المحلي بدل الإدارة المركزية مما سيمكن من ربح الوقت الذي يتطلبه إرسال هذه الرخص من وإلى الإدارة المركزية والذي كان يستغرق في بعض الأحيان وقتا أطول من مدة السحب المقررة. كما أن هذا الإجراء سيوفر على المعنيين بالأمر عناء وكلفة التنقل إلى الإدارة المركزية.
