تسييس الأمازيغية.. هل يخدم مستقبل المغرب؟‎

تم أخيرا، الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد، أطلق عليه الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، يقوده المحامي أحمد ادغرني، إلى جانب ناشطين في الحركة الأمازيغية، وتم عقد المؤتمر التأسيسي بعيدا عن أنظار الصحافة والإعلام.
ويرى المتتبعون أن الإعلان عن هذه الخطوة من طرف أصحابها، يأتي بعد النقاش الذي استغرق سنوات، شهدت صراعات بين تيارين داخل الحركة الثقافية الأمازيغية، حول مغزى تأسيس حزب سياسي للأمازيغ، وهو الصراع الذي اتضح أكثر منذ لقاء بوزنيقة الثاني، في يونيو ,2001 والذي كان من نقط جدول أعماله، التفكير في تأسيس حزب أمازيغي، كما أنه اللقاء الذي أفرز تيارين، تيار يرفض تأسيس حزب على أساس عرقي أمازيغي، تجنبا لتسييس المسألة الأمازيغية، والحفاظ عليها كقضية وطنية، على اعتبار أن كل المكونات الثقافية هي ملك للمغاربة، وأن هوية المغرب ليست قائمة على جنس معين أو لغة معينة، وإنما على قيم مشتركة تشكل نسيج تفاعل مجتمعي وتاريخي وجغرافي، وهو نفس التيار الذي يعمل الآن من داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو في العمل الجمعوي، فيما بقي التيار الثاني متشبثا بمقولة ضرورة تأسيس حزب سياسي للأمازيغ، ويعزو تلك الضرورة إلى التحولات التي شهدتها الحركة الجمعوية الأمازيغية، التي استنفدت أغراضها من حيث فرض وتحقيق مطالبها، ولكون طموحات دعاة الأمازيغية أصبحت تتجاوز العمل الجمعوي، نحو التمكين للأمازيغية انطلاقا من مواقع القرار
السياسي.
وفي تصريح ل»التجديد»، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بالمحمدية، إن الأمازيغ بالمغرب تتوزعهم ثلاث اتجاهات، توجه مرتبط بالمؤسسات والأحزاب التي تعمل على الصعيد الوطني، واتجاه ثان يعبر عن توجه ديمقراطي يعمل داخل أحزاب ديمقراطية، ويدافع عن إيجاد حلول للأمازيغية على المستوى الثقافي، بينما يعمل اتجاه ثالث على إثارة ثنائية عرب/ أمازيغ، ويحمل خطابا غير مندمج وغير راغب في العمل من داخل الهيئات والمؤسسات الديمقراطية، ويرى ضرورة تأسيس حزب أمازيغي، لأن الحزب يشكل بالنسبة له، الآلية الضرورية لتحقيق مطالب الحركة الأمازيغية، واعتبر الأستاذ الجامعي، أننا أمام واقع، يطرح إشكال قانوني وسياسي، بحيث إن البند 17 من قانون الجمعيات، يمنع تأسيس جمعيات سياسية، على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو جهوي، وهو إن تعرض لتأويلات مختلفة، فإن الممارسة أثبتت في المغرب منذ ,1956 أن السلطات تمنع الجمعيات المصادمة للبند القانوني المذكور، وهو نفس ما يؤكد عليه مشروع قانون الأحزاب الجديد في المادة 4 منه، وأكد ضريف أنه من الناحية القانونية يعتبر الإشكال محسوما، وإلا على السلطة أن تعيد النظر في النصوص القانونية المذكورة،
وأضاف المتحدث نفسه، أن رغبة المغرب في تكريس وبناء وحدة وطنية، غنية بتنوعها الثقافي واللغوي، ومن روافد متعددة، تجعل الإقدام على تأسيس حزب أمازيغي، يمس بهذه الوحدة.