نزاع حول شيك بدون رصيد‎

كيف يسترد الحسيني بوتفيسي، أستاذ بالتعليم والقاطن بمدينة سلا، 100 ألف درهم، مبلغ شيك بدون رصيد يقول إنه تسلمه من رئيس جماعة سيدي بوسحاب بإقليم اشتوكة أيت بها؟ صحيح أن المبلغ مقيد على ورقة صغيرة، ولها حجيتها القانونية، لكنه بالنسبة للأستاذ يبقى مجرد أرقام وهمية ما لم تتحول إلى ورقات نقدية يمكن أن يتصرف فيها ويستفيد منها.
عندما اكتشف الحسيني أن الشيك، الذي تسلمه من عند رئيس الجماعة بدون رصيد، التجأ إلى المحكمة الابتدائية بإنزكان للمطالبة بالوفاء بالقيمة المالية لتلك الورقة التجارية، فلم تعد هذه الأخيرة تساوي شيئا عنده، إلا إذا استصدر حكما يقضي بإلزام مصدر الشيك بالوفاء والعقوبة الحبسية إن اقتضى الحال، حسب المساطر المعمول بها أمام المحاكم في هذا المجال. وبالفعل أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 22 مارس الماضي حكما بإدانة رئيس جماعة سيدي بوسحاب، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم وتعويض مدني قدره 2000, بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة مبلغه 100 ألف درهم، وقد ارتأت المحكمة أن تمتع المتهم بظروف التخفيف في هذه القضية.
وحسب الحسيني، لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تقدم رئيس الجماعة والمدان من طرف المحكمة بإصدار شيك بدون رصيد، بشكاية مضادة، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، بسبب عدم تنفيذ عقد بيع. يقول الحسيني في شكاية إلى وزير العدل، إن اتهام رئيس الجماعة له لا أساس له من الصحة وأنه جاء كرد فعل على إدانته من قبل المحكمة. ويقول الحسيني عوض أن يستخلص المبلغ المالي مقابل الشيك، دخل في دهاليز التحقيق مرة أخرى، رغم أنه على يقين بأن شكاية غريمه هي شكاية غير مبنية على وثائق قانونية، خصوصا وأن رئيس الجماعة، في شكايته إلى وكيل الملك بإنزكان، يقول إن اتفاقا شفويا أبرم بينه وبين الحسيني، على أساس أن يبيع هذا الأخير للأول شقة بمدينة سلا. ويطالب الحسيني في شكاية إلى وزير العدل، وضع حد لهذه المهزلة، وخصوصا أن المدعي يريد أن ينقل القضية إلى محكمة إنزكان وإن كانت غير مختصة في الفصل في هذا النزاع، مادام المدعيان يسكنان بمدينة سلا، والشقة التي يقول رئيس الجماعة أنه اشتراها من الحسيني هي أيضا كائنة بالمدينة نفسها.