خبير اقتصادي: المغرب يعرف وجود أقلية تستفيد من النموالاقتصادي

توقع تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الفصل الثاني والثالث من 2008 بعضا من التباطؤ، حيث ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية، خاصة الموجهة نحو التصدير، تراجعا في وتيرة تطورها، غير أن ارتفاع الإنتاج الفلاحي خلال نفس الفترة سيمكن من دعم النمو الاقتصادي. وأشار تقرير أن الفصل الأول من سنة ,2008 عرفت ارتفاع أثمان الواردات وتفاقم العجز التجاري، وتطور معتدل للكتلة النقدية، ومساهمة هامة للاستثمار في دعم الطلب الداخلي، ونمو اقتصادي بلغ 7 في المائة، على الرغم من تقلبات الظرفية الاقتصادية العالمية. وكشف التقرير عن وجود مخاوف مرتبطة باحتمال حدوث تراجع في أنشطة قطاع البناء، وما قد يصاحب ذلك من انخفاض في أثمان البيع وضعف في الطلب الداخلي. وقال محمد نظيف أستاذ الاقتصاد الجامعي:إن المغرب يعرف وجود أقلية تستفيد من النمو الاقتصادي، معتبرا أن قطاع البناء سيعرف ركودا حسب العديد من الخبراء انطلاقا من أكتوبر، على اعتبار الانخفاض المهم في أسهم العديد من شركات العقار. وفسر عبد الخالق التهامي أستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي بالرباط، تباطؤ القطاعات غير الفلاحية الموجهة نحو التصدير، بالظرفية في البلدان المرتبطة بارتفاع البترول وإشكالية السوق المالية، حيث إن توقع انخفاض النمو في الدول التي تستورد من المغرب يعني انعكاس ذلك على النمو بالمغرب. وأضاف المصدر ذاته؛ أن اتساع تفاقم الميزان التجاري ناتج عن ارتفاع أسعار البترول، موضحا أن ارتفاع أسعار الفوسفاط على الصعيد العالمي وانعكاسه على الصادرات، لا يمكن أن يعوض ارتفاع أسعار البترول وتأثيرها على الواردات. ولم يتعدى محصول الحبوب 50 مليون قنطار، وهو ما يعادل انخفاضا يقدر ب12 في المائة، مقارنة مع ما تم تحقيق خلال الفترة من سنة 2000 حتى .2004 وأشار التقرير إلى استمرار النمو المعتدل للكتلة النقدية، إذ لم يتعدى تطورها السنوي 5,12 في المائة، خلال الفصل الثاني من ,2008 عوض 3,19 خلال الفصل الأول. وبين تقرير حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز من السنة الجارية اتساع تفاقم العجز التجاري، وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بنقطتين ليستقر في حدود 4,50 في المائة. وقال التهامي: إن على الرغم من وجود تأثير للقطاع الفلاحي على الاقتصاد إلا أن تأثيره محدود. وعلى مستوى الطلب الداخلي، حافظ الاستثمار على التطور، إذ بلغ معدل نموه السنوي 3,15 في المائة، عوض 8,6 في المائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 حتى .2005