رفض فلسطيني ل"لاءات" شارون

رفض الفلسطينيون اليوم تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتنكرة لحق العودة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون، قد أعلن في مقابلة مع الشبكة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تتراجع عن التمسك ببقاء مجمعات الاستعمار الكبيرة في الضفة الغربية، ووصلها جغرافياً ب"دولة" إسرائيل، ولن تتفاوض بأي شكل من الأشكال حول القدس، كما أنها لن تقبل بعودة لاجئي عام 1948 إلى إسرائيل.
وقال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات إن "اللاءات الإسرائيلية التي تصدر حاليا عن الحكومة الإسرائيلية ستسقط كما سقطت لاءات عدم الاعتراف بمنظمة التحرير والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات صحفية "الذي بيننا وبين الجانب الإسرائيلي هو عملية سلام تقوم على أساس انسحاب الجانب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطيني المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس المحتلة، وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومقبولا وفقا لقرار 194". موضحا أنه لن تكون هناك معادلات أخرى للسلام.
الرئاسة الفلسطينية
من جهته أكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن لاءات شارون الثلاثة، لا تلزم السلطة الوطنية، وأنها مناقضة لخارطة الطريق.
وشدد أبو ردينة، في تصريح صحفي، تعقيباً على لاءات شارون الثلاث، على أنه لا يمكن القبول بأي حل خارج المفاوضات.
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأمريكية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للتقيد بخارطة الطريق، والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل كل قضايا المرحلة النهائية.
مركز شؤون اللاجئين
بدوره أكد مركز حق العودة وشؤون اللاجئين الثقافي بنابلس رفضه لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين. وجاء في بيان للمركز أن الجانب الإسرائيلي لا زال وعلى لسان رئيس وزرائه (شارون) يكرر تحديه للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار (194)، وذلك برفضه لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المدن والقرى التي هجروا منها عام 1948في أقسى عملية تهجير قسرية في القرن العشرين، ولا زالت المعاناة مستمرة بتشريد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم ووطنهم مشتتين في المنافي والمخيمات".
وشدد المركز على انه في مواجهة تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال تمسك الشعب الفلسطيني بحق عودته كأحد الثوابت التي لن يكون حل للقضية الفلسطينية دونها ورفضنا المطلق لكل الدعوات التفريطية التي تمس حق اللاجئ بالعودة إلى وطنه وأرضه.
كما أكد في هذا السياق رفضه لكل الدعوات المشبوهة التي تنادي بها بعض الجهات لإذابة هذا الحق أو تضيعه أو إيجاد البديل عنه والتي تسوق رغبة العدو في حرمان الشعب الفلسطيني بالعيش الحر الكريم على أرضه.