إصلاح نظام التأمين المدرسي قد يؤدي إلى تكريس الهدر المدرسي

أكد سعيد مندريس، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التأمين المدرسي يعد إشكالية حقيقية بالنسبة للنظام التعليمي المغربي، خاصة في ما يخص الأنشطة الموازية التي أصبحت جزءا من الحياة المدرسية، وأضاف مندريس أن الوزارة الوصية عملت على إدخال إصلاحات في النظام التعليمي طالت المؤسسات التعليمية ومجالسها، والكتاب المدرسي، دون أن تفكر في تسريع بإصلاح نظام التأمين المدرسي، الذي يشكل عقبة حقيقية أمام تنفيذ الأنشطة الموازية، التي باتت جزءا من الحياة المدرسية.
وأشار مندريس إلى أن التأمين الإجباري، الذي شكل خلاصة أساسية في توصيات المنتديات الوطنية والجهوية للإصلاح التي نظمتها وزارة التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية، يطرح مجموعة من الإشكالات، منها مدى استعداد الآباء لتحمل المزيد من تكاليف الحياة المدرسية لأبنائهم، وهو ما ينذر، حسب المتحدث نفسه، بأن تكون السنة المدرسية المقبلة غير عادية. وشدد المسؤول النقابي، على أن رفع التكلفة المدرسية يقتضي تحسين الجودة في النظام التربوي، وإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية ولرجال التعليم، محذرا من أن تؤدي الإجراءات المذكورة إلى توسيع دائرة الهدر المدرسي، والحد من تعميم التمدرس، خاصة في العالم القروي، بحيث يطرح مشكل الدعم الاجتماعي بحدة متزايدة. ودعا المسؤول النقابي إلى ضرورة إعمال مبدإ المرونة في تنزيل مقتضيات التأمين الإجباري، لوجود فروقات جوهرية بين الوسط الحضري والقروي.
وتفيد المعطيات أن نظام التأمين الذكور، ستهم أزيد من 6 ملايين تلميذ مغربي، حيث تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، إدخال إصلاحات على نظام التأمين المدرسي، الذي يعاني من غياب أي أثر ميداني له في الحياة المدرسية للتلاميذ، ناهيك عن غياب الوضوح والشفافية، في تدبير مبالغ مالية مهمة تقض مضجع الآباء وأولياء التلاميذ. ويوضح البند الرابع من المذكرة الوزارية الموقعة في يونيو ,1999 بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشبيبة والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية وشركة التأمين الإفريقي، أن المؤمن لهم ضد حوادث السير وغيرها، شريطة أداء أقساط التأمين، هم التلاميذ المسجلون في المؤسسات التعليمية، والرياضيون المدرسيون المنخرطون في الجامعة الملكية المغربية المدرسية.