75% من المؤسسات التعليمية بدون ماء و%80 بلا مرافق صحية

بالرغم من مرور ثمان سنوات على الإصلاح التعليمي، لا تزال المؤسسات التعليمية تحتاج إلى تأهيل حقيقي، خاصة على مستوى البنيات التحتية، من مرافق صحية، وماء صالح للشرب، وكهرباء، ذلك أن أرقاما رسمية على هذا المستوى، تم الكشف عنها من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أخيرا، يؤكد أن هذه المؤسسات تفتقر إلى الماء الصالح للشرب بنسبة 75%، كما أن 60% من هذه المؤسسات بدون كهرباء، في حين تؤكد المعطيات نفسها أن 80% من تلك المؤسسات هي بدون مرافق صحية، وهو ما يشير إلى وضعية مزرية، تستدعي إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية كلية. إقرار متأخر الإحصاءات المذكورة مثيرة، لأنها تؤكد أن مؤسسات التعليم العمومي لا تتوفر على أدنى الشروط الضرورية لنجاح العملية التعليمية، وفي تعليقه على هذه الوضعية، قال سعيد مندريس، فاعل نقابي وأستاذ بمركز تكوين المعلمين والمعلمات، إن إقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أحمد اخشيشن إنما هو اعتراف بما كان ينبه على الفاعلين التربويين، وكذا في المؤسسة التشريعية، عند كل دخول مدرسي أن المؤسسات التعليمية تفتقر إلى أبسط الشروط الضرورية لنجاح العملية التربوية. غير أن الوزراء السابقين، يقول مندريس، كانوا يصرّون على إعطاء أرقام تخحب الحقيقة، وتقدّم مدرسة مغربية لا توجد سوى في مخيّلتهم. خفايا الاعتراف لكن لماذا الكشف عن هذا الواقع المفلس من قبل وزير التربية الوطنية الحالي؟، يقول الأستاذ مندريس إن لذلك خلفيتان على ما يبدو: الأولى أن إبراز الوضعية المزرية للمدرسة المغربية إنما بغرض إصلاحها، عبر برنامج استعجالي بدفع عن إعطاء نفس وروح جديدة للإصلاح الذي بدأ العمل على تنزيل مقتضياته قبل ثمان سنوات دون أن يحقّق كامل أهدافه. لكن الخلفية الثانية لهذا الإقرار غير المعتاد من قبل المسؤولين الحكوميين، يعتبر بمعنى من المعاني محاكمة غير مباشرة للوزراء السابقين، لكونهم فشلوا في النهوض بالمدرسة المغربية، وبقوا حبيسي شعارات لم تتحقق. لكن على مستوي آخر، فإن الكشف عن هذه المعطيات، حسب مندريس، يضع كل الشعارات التي تم رفعها من قبل، مثل شعار الجودة والشراكة، محطّ مساءلة، بل ويفرغها من كل المحتوى الذي أعطي لها، ويكشف أن ما كان يتم تسويقه عن هذه الشعارات، كان يخفي سياسة تعليمية تعطي الأولوية لبناء مؤسسات تعليمية شكلية، تفتقر لأدنى الشروط اللازمة لنجاح العملية التربوية، بله أن تستجيب لشروط الجودة، ومقتضيات الجودة. انعكاسات شتى ولا يقف ذلك عند هذا الحدّ، بل إن افتقار المؤسسات التعليمية العمومية له انعكاسات تربوية أخرى، ويذهب الأستاذ مندريس في هذا السياق إلى أن مشكلة الهدر المدرسي، هي نتيجة من نتائج الوضعية المهترئة التي توجد عليها المؤسسات التعليمية، ويعدّ الهدر المدرسي ظاهرة باتت جد مقلقة لصانعي القرار التربوي والتعليمي، حيث يفوق عدد الذي يغادرون المدرسة أزيد من 370 ألف تلميذ حسب المعطيات الرسمية. أما النتيجة الثانية فتتعلق بالحيلولة دون التقدم في تحقيق هدف تعميم التمدرس. ولتجاوز هذه الوضعية، اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أحمد اخشيشن أن تأهيل المدرسة العمومية يعد إحدى الأولويات التي ستعمل عليها وزارته بداية من الدخول المدرس المقبل، على اعتبار أنه لا تعليم بدون كرسي وماء وكهرباء. غير أن سعيد مندريس يعتبر أن الطريق نحو إنعاش المدرسة المغربية والنهوض بها، يمر بالضرورة عبر توافر الإرادة السياسية الحقيقية، لأن غياب الإرادة السياسة للإصلاح، يبقى السبب الرئيسي في فشل كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها حقل التربية والتكوين. وإضافة إلى ذلك، أكد مندريس على ضرورة توافر الإمكانات المالية الكافية لتغطية تكاليف الإصلاح.