الجزائر تجري استفتاء الشهر المقبل بشأن المصالحة الوطنية‎

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أول أمس الأحد عن تنظيم استفتاء شعبي يوم 29 شتنبر القادم لإقرار الميثاق من أجل السلم والمصالحة.
وينص المشروع، الذي كشف عنه بوتفليقة في خطاب للأمة على العفو عن أفراد الجماعات المسلحة والمتورطين في أعمال العنف والمتابعين قضائيا في الجزائر والخارج، مقابل تسليم أنفسهم طواعية للمصالح المختصة وترك العنف.
كما ينص مشروع القانون على العفو عن المسجونين المحكوم عليهم نهائيا، باستثناء المتورطين في المجازر الجماعية وجرائم الاغتصاب، واستعمال المتفجرات ضد الأملاك العمومية.
ويستفيد المعنيون بالعفو الذين تركوا العمل المسلح وسلموا أنفسهم طواعية للمصالح الأمنية والقضائية، من رفع المضايقات ومن حق الرجوع لعملهم في الوظائف التي كانوا يشغلوها قبل عشرية العنف المسلح.
بينما يحظر على المستفيدين من العفو أي نوع من النشاطات السياسية، مثلهم مثل الذين لهم مسؤولية مباشرة في تدبير المجازر الجماعية أو استعمال المتفجرات ضد الأملاك العمومية.
ويعطي الميثاق من أجل المصالحة الوطنية المفقودين في أعمال العنف المسلح والذين يتجاوز عددهم 100 ألف مفقود صفة ضحايا المأساة الوطنية، ويعرض على عائلاتهم وذويهم التعويض، كما يضع تدابير وإجراءات تضامن مع العائلات التي تورط أفرادها في الأعمال الإرهابية للتكفل بالمتضررين من الأزمة والمأساة الوطنية.
ودعا بوتفليقة الجزائريين في خطابه إلى قيم المصالحة والتسامح لتجاوز الأزمة التي عاشتها الجزائر، وعبر عن تعاطفه مع العائلات التي مستها العمليات الإرهابية، وأكد أن العائلة الجزائرية الكبيرة أصيبت في العشرية الأليمة وأن الحل يتمثل في طي صفحة العنف، دون نسيان الماضي الأليم والمحنة التي طالت كل الجزائريين دون استثناء.
والتزم رئيس الجمهورية بالعمل من أجل السلم والمصالحة والأمن للجميع، وأكد أن الاستفتاء يتيح فرصة لتوطيد الوحدة الوطنية والحفاظ على مثل الثورة الجزائرية المبنية على قيم الدين الإسلامي.
وأضاف أن مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة هو تكملة لمبادرة الوئام المدني التي تمت المصادقة عليها في البرلمان بعد تصويت الشعب عليها في الاستفتاء.