مسؤولية الجزائر ثابتة ومستمرة في نزاع الصحراء المغربية‏

تعتقد الجزائر وجبهة البوليزاريو أن إطلاق سراح الأسرى المغاربة 404 الذين كانوا معتقلين بتندوف، أنهى مسلسلا رهيبا من الاستغلال السياسي والارتزاق المادي على حساب مأساة إنسانية، وأن ذلك تم برغبتهما، والحاصل أن الإفراج، الذي جاء نتاج تحرك مغربي رسمي وشعبي أثار انتباه الرأي العام الدولي ودفع للضغط على الجزائر بالأساس، وفتح ملفا آخر ذا علاقة بالموضوع هو ملف المغاربة المختفين المغاربة الذين يتجاوز عددهم 210 مختفين، الذين ينبغي الكشف عن مآلهم، ومجهولي المصير والأطفال المهجرين لداخل الجزائر وكوبا، وآلاف المحتجزين الذين يعيشون أوضاعا مأساوية، والذين ينبغي مواصلة الضغط لمعرفة عددهم الحقيقي ومكانهم، مع المطالبة بفتح الباب أمام المحتجزين، وإعطائهم حق الاختيار بين العودة لوطنهم المغرب أو البقاء فوق أرض الجزائر.
هذا بالإضافة إلى فتح ملف المتابعة القضائية للمسؤولين عن التعذيب والقهر الذي عومل به الأسرى وما يليها من مطالب التعويض وجبر الضرر. إن المغاربة مقتنعون بكل مكوناتهم وفئاتهم بأن مسؤولية الجزائر ثابتة في هذا الملف، باعتبارها كما ورد ذلك في بيان وزارة الخارجية والتعاون، السلطة الوحيدة ذات السيادة على التراب الجزائري. وفي هذا السياق كان حماتي رباني، وزير العدل السابق في جبهة البوليساريو، الذي عاد أخيرا لأرض الوطن قد صرح لقناة الجزيرة قائلا: «لمآرب غير إنسانية فإن الجزائر بقيت دائما تضغط من أجل إبقاء هؤلاء الأسرى لدى البوليساريو والإفراج عنهم على دفعات من أجل توظيف ذلك والمقايضة بهم في كثير من الأحيان، لانتزاع مواقف سياسية».
وإذا كان السيناتور الأمريكي ريتشارد لوغار، قد صرح بأن المفاوضات حول قضية الصحراء يجب أن تتم بمبادرات من المغرب والجزائر، وإلا استفادة من خطوة الإفراج عن الأسرى المغاربة، فإن الدعوة إلى الحوار المباشر بين الجزائر والمغرب ليست اكتشافا جديدا، فقد سبق للمغرب وغيرما مرة أن اعتبر وبوضح أن المشكل في العمق ليس مع جبهة البوليزاريو، ولكن مع الجزائر، وأن هذه الأخيرة هي الطرف الأساسي في النزاع، أما البوليزاريو فهي تابع، وهذا ما اعترف به قياديون سابقون في البوليزاريو نفسه.
لكن الجزائر اختارت دائما الهروب للأمام والقول، خلافا لحقيقة الأمر، أنها غير معنية بالنزاع وأنها تتدخل في الموضوع لأسباب إنسانية، وتصر على تجاهل الحقيقة، من خلال مطالبتها المغرب عبر بيان وزارة خارجيتها، بما اعتبرته «خطوات عملية لإنعاش مسار السلام في الصحراء»، بعد قرار لم يكن لجبهة البوليساريو فيه يد (الإفراج عما تبقى من الأسرى المغاربة)، قائلة إنها تأمل في أن يكون هذا الحدث الإيجابي بداية «حركة لإنقاذ السلم وحسن الجوار والحميمية لفائدة كل شعوب المنطقة». ومشيرة في البيان نفسه إلى أنها «تبقى متمسكة أكثر من ذي قبل بالشرعية الدولية دفعاً حازماً لجهود الأمم المتحدة وتعاون طرفي النزاع التام معها، أي المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، قصد التطبيق الحرفي والعاجل لمخطط السلام»، وهي عبارات ملغومة، ومعاكسة الحقائق التاريخية والواقعية. ينضاف لها تصريح عزيز بلخادم وزير خارجية الجزائر السابق الذي جاء عقب تصريح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ريشارد لوغار، حول إجراء مفاوضات بين الجزائر والمغرب بشأن النزاع المفتعل. والذي قال فيه «أما التفاوض فيكون بين المغاربة والصحراويين فقط... إذا كان
لنا من دور نقوم به في هذا الأمر، فهو التقريب بين الطرفين المتنازعين لتطبيق الشرعية الدولية».
وللإشارة فقد سبق للجزائر أن رفضت مقترح فرنسي إسباني، يدعو إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والجزائر باعتباره السبيل لحل قضية الصحراء.
وما سبق يفرض على المغرب رسميا وشعبيا مواصلة النضال الدبلوماسي والسياسي على مختلف الواجهات، لمزيد من الإحراج للمسؤول الحقيقي عن تأخير حل النزاع المفتعل، وعن مأساة المغاربة المحتجزين وكذلك الأسرى سابقا، وعدم الاستجابة لأي ضغط، ذلك أن الجزائر والانفصاليين، يعتقدون أن تحرير ما تبقى من الأسرى المغاربة أسقط آخر الأوراق التي كان المغرب يحرج بها الجزائر وجبهة بوليزاريو خلال الأشهر الأخيرة دوليا، والحاصل كما سلف أنها أولى الأوراق وستتبعها أوراق أخرى.