إطلاق سراح الأسرى المغاربة بقرار جزائري وضغط أمريكي

وصل يوم الخميس 18 غشت المحتجزون المغاربة ال404 المفرج عنهم إلى مطار أكادير بعد إطلاق سراحهم من قبل جبهة انفصاليي البوليساريو من سجون مخيمات تندوف. وأكد محمد عبد المجيد بن أحمد، الناطق باسم المندوبية الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في المغرب العربي، أن الأسرى المغاربة تم الإفراج عنهم والتقى بهم مندوبون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقد تمت إعادتهم إلى أرض وطنهم أمس تحت رعاية اللجنة.
وقال محمد عبد المجيد، في تصريح لالتجديد، إن "إطلاق سراحهم مرحلة هامة في ملف كبير له مخلفاته الإنسانية".
وذكر بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر نشر على موقعها أمس أن البوليساريو أطلقت، بعد وساطة للولايات المتحدة الأمريكية، 404 أسرى مغاربة أمضى بعضهم في الأسر نحو عقدين.
وأفاد مصدر مطلع أن السيناتور الأمريكي الجمهوري أندري لوغار، الذي من المنتظر أن يكون قد حل بالمغرب مساء أمس، أشرف على العملية بتندوف بعد لقائه بالرئيس الجزائري صباح أمس.
وفي السياق ذاته أفاد موقع الجزيرة. نت أنه حسب مصدر لم يكشف عن هويته جاءت العملية في جزء منها تتويجا لضغوط أمريكية على الجزائر بعد أن زار عدد من سجناء الحرب المغاربة السابقين الولايات المتحدة مطلع هذه السنة لتضغط الجزائر بدورها على البوليساريو.
وإذا كان المغرب قد نجح في إطلاق سراح الأسرى المغاربة الذين عانوا كثيرا بعدما بات البوليساريو محاصرا على المستوى الدولي من كل جانب، فإن ملف المحتجزين بتندوف ما زال مفتوحا ولا بد من مواصلة الجهود والتحركات من أجل وضع حد لمعاناتهم داخل المخيمات وإعطائهم حرية التعبير والسماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن.
يشار إلى أن الأسرى المغاربة المفرج عنهم ذاقوا مرارة التعذيب والأسر لما يفوق ربع قرن من الزمن بعدما كانت جبهة البولساريو توظف ملفهم لتحقيق مصالح خاصة بها ولتسلم المزيد من المساعدات المادية والغذائية.
كما أن مخيمات العار، خاصة مخيم أوسرد بتندوف، سبق وأن شهد انتفاضات رفع المتظاهرون خلالها شعار كفى فعبروا عن سخطهم ونددوا بصوت عال بالوضعية المزرية التي أجبروا على تجرع مآسيها من طرف الانفصاليين.
وجدير بالذكر أن الساحة الدولية عرفت أخيرا نشاطا مكثفا للعديد من هيآت المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه من أجل المطالبة بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المغاربة المحتجزين لدى ما يسمى جبهة البوليزاريو طيلة العقود الثلاثة الماضية.
كما شكلت المسيرة الوطنية التي نظمت خلال شهر مارس الماضي بالرباط ضغطا حينها، والتي كانت بمبادرة من ائتلاف وطننا، وخرج فيها عشرات الآلاف من المجتمع المغربي بكافة أطيافه السياسية والحقوقية والجمعوية والثقافية طالبوا خلالها الرأي العام الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع المزرية والمهينة التي يحياها الأسرى المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، ودعوا إلى إطلاق سراحهم وعودتهم إلى وطنهم.