تزامنا مع الإعلان عن إطلاق سراح 243 أسيرا مغربيا..تقرير لفرانس ليبيرتي يؤكد تورط الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتكشف عن خروقات خطيرة ضد الأسرى المغاربة بتندوف

في سابقة هي الأولى من نوعها، اتهمت المؤسسة الفرنسية فرانس ليبيرتي، كلا من الجزائر وصنيعتها البوليزاريو بارتكاب خروقات خطيرة ضد الأسرى المغاربة المعتقلين بتندوف، وبالبليدة بالجزائر، كاشفة في تقرير صدر عنها أخيرا عن أعمال القتل والتعذيب والتنكيل المرتكبة في حق هؤلاء الأسرى الذين يجبرون أحيانا علىالمشاركة في الدعاية لعدوهم عبر وسائل إعلام مسخرة، وذلك في خرق لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
وذكرت صحيفة لافوا دي غاليسيا الإسبانية، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس، أن مؤسسة فرانس ليبيرتي، قد أعدت تقريرا من 52 صفحة نددت فيه بقوة بظروف الاعتقال المأساوية ل1157 أسيرا مغربيا في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، في الجنوب الجزائري، وبتحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات.
وأوضح مراسل الجريدة نفسها بالرباط باكو سوتو أن هذه الجمعية، فرانس ليبيرتي، وهي المعروفة بانحيازها لغير الموقف المغربي، وبدفاعها عما يسمى تقرير المصير في الصحراء المغربية، وبإقامة علاقات ممتازة مع مسؤولي ما يسمى بالبوليساريو، زارت منطقة تندوف في الفترة ما بين 11 و25 أبريل الماضي، وتمكنت من التباحث مع حوالي 700 من أسرى الحرب المغاربة.
ووصفت فرانس ليبيرتي بشكل دقيق في هذا التقرير، الذي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منه، تفاصيل الاغتيالات والإعدامات الجماعية، وعمليات التعذيب والتنكيل الجسدي، والتجارب الطبية التي تجرى على الأسرى، فضلا عن الإهانات، والظروف المعيشية غير الإنسانية التي يتعرضون لها.
وجاء التقرير ناطقا بواقع الأسرى المغاربة، وحافلا بالمعطيات التي تشكل نقطا سوداء في السياسة الجزائرية وطريقة تدبيرها لهذا الملف الإنساني، الأمر الذي دفع دانييل ميتران زوجة الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا ميتيران ورئيسة مؤسسة فرانس ليبيرتي لأن تتهم ولأول مرة، كلا من الجزائر وصنيعتها البوليزاريو بارتكاب خروقات خطيرة ضد الأسرى المغاربة المعتقلين بتندوف، وبالبليدة بالجزائر، كاشفة في التقرير نفسه عن أعمال القتل والتعذيب والتنكيل المرتكبة في حق هؤلاء. معربة عن أسفها لكونالبوليساريو والجزائر أنكرا، ويواصلان إنكار، الحقوق الأساسية للأسرى المغاربة.
وذكر التقرير أن121 شخصا على الأقل قد يكونون لقوا مصرعهم تحت تأثير العنف في مخيمات تندوف، حيث الاستنطاقات والإعدامات الجماعية والأشغال الشاقة مصير يومي بالنسبة للسجناء، مضيفا أن جميع الأسرى تعرضوا عمليا للتعذيب بعد القبض عليهم في عمليات استنطاق قام بها ضباط جزائريون.
وأكدت المؤسسة أنتورط الجزائر في النزاع معروف متهمة إياها، كبلد عضو في البروتوكول الإضافي الأول لجنيف، بارتكاب خرق خطير يتمثل في عدم إطلاقها سراح جميع الأسرى المغاربة، عسكريين ومدنيين، المحتجزين في أغلبهم لأزيد من 20 سنة، ومضيفة أنجميع الشهادات التي استقتها البعثة تؤكد أن السلطات الجزائرية تعتبر، وعلى أكثر من مستوى إحدى القوى المحتجِزة للأسرى المغاربة
وحسب الشهادات التي استقتها فرانس ليبيرتي فإن حوالي460 أسيرا مغربيا تم احتجازهم في سجون جزائرية إلى غاية غشت ,1994 تاريخ نقلهم إلى تندوف. وقد تم استنطاق الضباط والجنود المغاربة في رابوني، ثم نقلوا جوا إلى القيادة العامة بالبليدة. وقد تم احتجاز البعض منهم لبعض الوقت في بوفاريك وبمخيم الجلفة على بعد 300 كلم جنوب الجزائر. وبعد ذلك تم نقلهم إلى قصر البوخاري على بعد 150 كلم جنوب الجزائر العاصمة، حيث لقي 24 أسيرا مغربيا على الأقل مصرعهم.
وفي السياق نفسه، طالبت مؤسسة فرانس ليبيرتي الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس اتفاق الشراكة الذي يربطه بالجزائر، بأن يطلب من السلطات الجزائرية الالتزام باحترام مقتضيات حقوق الإنسان في معاملة الأسرى المغاربة المدنيين والعسكريين، وإطلاق سراحهم بدون أي تأخير. وكشفت المؤسسة من جهة أخرى عن وجود مراكز للاعتقال والتعذيب منها سجن الرشيد، حيث تتم ممارسة التعذيب بشكل ممنهج. ذلك أنه إلى غاية سنة ,1998 كان يتم به دفن ما بين سجينين وثلاثة سجناء كل ليلة.
وطالبت المؤسسة من جبهة البوليساريو والجزائر بالسماح لها بإيفاد بعثة جديدة لتقييم ظروف احتجاز الأسرى المغاربة في الأشهر المقبلة، وخصوصا من أجل زيارة مراكز الاحتجاز. وأضافت المؤسسة أن الأسرى أعربوا خلال هذا التحقيق عن استغرابهم لأنه لم يتم لحد الآن إطلاع الرأي العام الدولي على شهاداتهم السابقة حول ظروف احتجازهم غير الإنسانية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض الجمعيات الإسبانية والإيطالية والفرنسية الداعمة لجبهة البوليزاريو. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن عمليات إطلاق سراح الأسرى المغاربة على دفعات، المنافية للقانون الدولي الإنساني، تؤثر سلبا على معنويات المحتجزين الذين يصابون في بعض الأحيان بحالة من الجنون، كما أن هذه الممارسة تشكل مصدر معاناة فظيعة لعائلات الأسرى.
وأمام هذا الواقع المر الذي يعيشه يوميا أسرانا بمخيمات تندوف، أكدت مؤسسة فرانس ليبيرتي أنها وجدت نفسها مضطرة لوقف مساعداتها لمشاريع التنمية لفائدة اللاجئين الصحراويين. وأهابت بالمؤسسات والمنظمات الأخرى الكف عن تقديم أي مساعدة لالبوليزاريو، وطالبت الأمم المتحدة بإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق في تندوف.
ومن جهة أخرى، وبمناسبة إعلان جبهة البوليزاريو نهاية الأسبوع الماضي إطلاق سراح 243 أسيرا مغربيا فقط، انتقد المغرب بشدة الاستغلال الإعلامي لمأساة الأسرى المغاربة لدى جبهة البوليزاريو، وإطلاقهم على دفعات، الأمر الذي يؤكد السلوك غير الأخلاقي والمدان الذي يتبناه الخصوم في خرق سافر للقانون الدولي ولمقررات مجلس الأمن. وفي هذا الإطار قلل المغرب من أهمية قرار جبهة البوليساريو بالإفراج على مراحل عن الأسرى الذين تحتفظ بهم منذ أكثر من عشرين عاما، واعتبر مسؤولون مغاربة أن اللجوء إلى الإفراج على مراحل عن معتقلين مغاربة يؤكد المنهجية اللاأخلاقية والمدانة التي يعتمدها أعداء السيادة الوطنية والمملكة، في انتهاك فاضح للحقوق الإنسانية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، لاسيما القرار 1495 الصادر في 31 يوليوز الماضي. ونسب موقع الجزيرة لأحد هؤلاء قوله إنه ما زال 914 جنديا مغربيا في سجون تندوف.
عبد الرحيم اليوسفي