أعضاء الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين العسكريين بتمارة يطالبون بحل المكتب المسير للجمعية

يطالب أعضاء فرع تمارة للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين العسكريين، بحل المكتب المسير الحالي لجمعيتهم وإجراء جمع عام استثنائي، وانتخاب مكتب جديد يتحلى بالثقة والكفاءة. وتأتي هذه المبادرة العاجلة لإنقاذ الجمعية من خطر الاستيلاء على أموالها وعائداتها من الأكرية وغيرها من المداخيل من طرف الرئيس الحالي للجمعية. وحسب شكاية بعث بها النائب الأول للرئيس الحالي للجمعية إلى الجهات المعنية، فإنه أصبح من الضروري إجراء بحث دقيق وافتحاص مالي لصندوق الجمعية، لمعرفة مصير مبلغ 120 ألف درهم قام الرئيس بسحبها، ومصير مبلغ السومة الكرائية للدكاكين وسيارة للأجرة، كما أن المساعدات التي كانت تقدم للمرضى والوفيات قلت إلى النصف.
وعندما تقدم النائب الثاني للرئيس واستفسر هذا الأخير عن الوضعية المالية الجمعية، كان رد فعل الرئيس أن طرد نائبه من عضوية المكتب، مما يؤكد أن مالية الجمعية توجد في وضعية غير سليمة.
وحسب الشكاية نفسها، فإن أعضاء الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بتمارة يستغربون عودة هذا الشخص من جديد كرئيس مرة أخرى لجمعيتهم، رغم الطعون التي تقدموا بها ضد انتخابه، كما أن الرئيس سبق أن أدين قضائيا في الملف ج.ع عدد 97/1053 بتاريخ 30 أبريل 2003 بالسجن لمدة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع إرجاعه للمبلغ المختلس وهو 230 ألف و773 درهم، وأدائه لتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم. وقد أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط هذا الحكم بتاريخ 27 دجنبر 2004, مما يعني أن الرئيس الحالي لم يعد أهلا لتسيير جمعية ثبت قضائيا أنه سبق أن اختلس أموالا من صندوقها. ولم يعد يتحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين بتمارة أن يفرض عليهم رئيس بالقوة، لذلك يلحون على انتخاب مكتب جديد لجمعيتهم، حفاظا على سمعة ومصالح الجمعية وكل ما من شأنه أن يشوبها من شبهات وإخلالات، واحتراما والتزاما بالأهداف والمبادئ النبيلة لهذه المؤسسة.