طالبت هيئة الدفاع، المكونة من أزيد من 31 محاميا، مثلت هيئة الدفاع من مختلف أقاليم المملكة يترأسهم عبد الرحمن بنعمرو، وخالد السفياني، وعبد الرحيم الجامعي ومحمد طارق. بإحضار شهود في قضية دوار بكارة بالعرائش. وذكرت هيئة الدفاع من بين الشهود: عامل الإقليم، بصفته الآمر بإرسال اللجنة الإقليمية، ورئيس المجلس البلدي بصفته صاحب رخصة بناء المشروع السكني وصاحب المشروع، ورئيس كتابة الضبط وعميد الشرطة، والمحافظ على الأملاك العقارية، ومدير المستشفى الإقليمي من أجل التأكد من عدد الضحايا، الذين عولجوا بالمستشفى، وصحة الشواهد الطبية المقدمة لهم. في ثالث جلسة من المحاكمة، التي جرت يوم أول أمس 05 شتنبرالجاري بالمحكمة الابتدائية لمدينة العرائش. إلا أن النيابة العامة رفضت ملتمس الدفاع بإحضار الشهود بدعوة أن اعتراف المتهمين هو سيد الأدلة، وهو الرفض الذي لم يرض هيئة الدفاع، التي طالبت باستدعاء أعضاء اللجنة الإقليمية الغائبة عن أطوار المحاكمة باعتبارهم أحد أطراف النازلة وتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت لكونهم لا يشكلون خطورة ولأن جلهن من النساء المسنات، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها برفض السراح المؤقت وعدم إحضار الشهود، ومتابعة أطوار المحاكمة يوم الاثنين 12 شتنبر مساءاً . وتساءل الدفاع في بداية المحاكمة عن طبيعة الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 8 غشت المنصرم، والقاضي بالسماح للمنعش العقاري باستئناف أشغال مشروعه السكني (السعادة)، معتبرا أن سرعة تنفيذ الحكم القضائي بواسطة اللجنة الإقليمية، التي أرسلها عامل الإقليم إلى عين المكان يوم 15 غشت دليل على تطاول على اختصاصات القضاء المعني الحقيقي للتنفيذ، حيث نفذ الملف الاستعجالي بملف تبليغي رغم أن دفاع المتهمين طالب باستئناف الملف لدى محكمة الاستئناف في أجله المحدود. وعقب الجلسة، صرح المحامي عبد الرحيم الجامعي ل >التجديد< بأن الملف الموضوع أمام القضاء سقط في متاهات بخصوص التعامل مع وسيلة أساسية من وسائل الدفاع وهي الشهود، فالمحكمة كانت مطالبة بالاستجابة أو الرفض، أما نصف الاستجابة أو نصف الرفض فليس بحل قضائي، وهو خطأ، لأن الشهود حجة المتهم في القانون الوطني والقانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان. وتأتي محاكمة معتقلي ساكنة دوار بكارة التابع للجماعة الحضرية العرائش على خلفية اعتقالهم بتهم التهجم على رجال الأمن ورشقهم بالحجارة في أحداث 15 غشت الأخير.
