دفاع المعتقلين السياسيين الستة يناشدهم بإنهاء الإضراب ولا يستبعد اللجوء إلى الملك لحل الملف

لم يستبعد النقيب عبد الرحيم الجامعي، أحد أعضاء هيئة دفاع المعتقلين السياسيين فيما يعرف بملف بلعيرج، لجوء الهيئة إلى الملك محمد السادس على أساس أنه من حق الملك دستوريا أن يتدخل ويعيد الأمور في هذا الملف إلى نصابها ، إذا لم يسفر اللقاء الذي جمع وزير العدل، محمد الطيب الناصري بالهيئة صباح أمس الخميس، والذي يعتبر الثالث من نوعه على النتائج المرجوة منه. وأكد الجامعي في رد له على أسئلة الصحافة حول اللقاء الذي جمع الهيئة بوزير العدل، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة صباح اليوم ذاته أن ما يحدث في هذه القضية ضد الوطن، وضد مصير كل المغاربة، وما يحدث اليوم لهؤلاء السياسيين قد يحدث غدا لأي من المواطنين.
من جهتها، شددت هيئة الدفاع المكونة من (خالد السفياني، النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم بنبركة، النقيب عبد الرحيم الجامعي، والأستاذ مصطفى الرميد) على أن لقاءها بوزير العدل، يدخل في نطاق اختصاصاته التي ينص عليها الفصل 51 من المسطرة الجنائية التي تنص على إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها..، ولذلك فالهيئة تتوخى تطبيق الفصول القانونية وتحقيق المحاكمة العادلة في حق موكليها، نافية بشكل قطعي أي مساومة أو تفاوض من قبل أي جهة لحل هذا الملف.