خبراء: اعتذار بلير عن غزو العراق وحده لا يكفي

تباينت ردود الفعل البريطانية والدولية إزاء تقرير لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق السير جون تشيلكوت، التي أكدت أن القرار بغزو واحتلال العراق لم يكن صائبًا ولم يحقق الأهداف التي أعلنتها حكومة لندن آنذاك.
فقد رأى الصحفي البريطاني أندي ماكسميث، أن "رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بعد تقرير تشيلكوت لم يعد ذلك الشخص الواثق من نفسه، وأنه بدا شخصا على حافة الانهيار".
وقال ماكسميث، في مقال له يوم الخميس 7 يوليوز 2016 بصحيفة "الاندبندنت" البريطانية،: "حشرجة صوت بلير في مؤتمره الصحفي أمس الاربعاء، أوحت بأنه على حافة البكاء فقد كان يدافع عما لا يمكن الدفاع عنه وقال أمورا لا تتفق مع الحقيقة باستمرار".
ويضيف الصحفي البريطاني في مقال بعنوان: "انقلب سحر توني بلير على الساحر: كيف تتسق ادعاءاته مع تقرير تشيلكوت"؟: "إن رئيس الوزراء الاسبق توني بلير عقد مؤتمرا صحفيا عقب صدور تقرير تشيلكوت بدا منهكا خلال المؤتمر الذي استمر نحو ساعتين وصارع خلاله للدفاع عن سمعته التي تحطمت في العراق".
وأشار ماكسميث، في مقاله الذي نقلته إلى العربية "هيئة الإذاعة البريطانية"، إلى "أن بلير اعرب عن اسفه لأسر الجنود الذين قتلوا في العراق واعتذر لهم لكنه اكد في الوقت نفسه ان العالم اصبح أفضل بعد التخلص من نظام صدام حسين".
ويوضح "أن بلير أكد أكثر من مرة أنه لم يكن هناك اتفاق على غزو العراق بشكل مسبق وان تقرير تشيلكوت لم يجد وثيقة تؤكد ذلك رغم أنه من المعروف ان بلير هو من اقنع بوش عندما زاره في مزرعته في كراوفورد في ولاية تكساس باعطاء صدام حسين انذارا أخيرا قبل بدء الحرب"، وفق تعبيره.
وقد رأى السياسي البريطاني من أصول عراقية أنس التكريتي، في تصريحات له اليوم، بأن التقرير خطوة نحو الأخذ بحق العراقيين، وقال: "ليست هنالك كلمات تخفف من مصاب العراقيين ومن معاناتهم، ولكن إدانة بلير لقراره الإجرامي شن الحرب على العراق عام 2003 خطوة نحو الأخذ بحق العراقيين".
وقلل التكريتي من أهمية حديث بلير عن أن العراق تحكمه الديمقراطية، وقال: "قول بلير أن العراق اليوم تحكمه حكومة ديمقراطية تحارب الإرهاب إهانة للشعب العراقي ولضحايا حربه الغاشمة على مدار ال 13 سنة منذ الاحتلال"، كما قال.
أما رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان، فقد استغرب في افتتاحية له اليوم الخميس، الضجة المثارة حاليا في الاعلامين العربي والغربي حول تقرير اللورد البريطاني جون شيلكون حول الحرب في العراق عام 2003، وقال: "هذا التقرير جاء متأخرا سبع سنوات، ولم يتضمن اي جديد لا نعرفه، والاخطر من ذلك ان العراق تعرض لغزو واحتلال، واستشهاد اكثر من مليون عراقي، وبذر بذور التقسيم الطائفي البغيض في تربته وتغيير نظامه، وزعزعة استقراره، وتحويله الى دولة فاشلة".
وأضاف: "ماذا يفيدنا اعتذار توني بلير، مجرم الحرب البريطاني، الذي قاد بلاده الى الحرب مع شريكه جورج بوش الابن، بتحريض من اليهود الصهاينة؟ بل حتى ماذا تفيد ادانته كمجرم حرب لاكثر من اربعة ملايين طفل تيتموا وفقدوا آباءهم وامهاتهم، او مليون ارملة عراقية معظمهن ترملن وهن في عز الشباب؟".
وأشار عطوان إلى أن ما سيكشفه المستقبل، "أن الخطأ الاكبر الذي ارتكبه العراق ورئيسه ليس الديكتاتورية ولا القمع، وتصفية الخصوم والمعارضين، وانما امتلاك اسباب القوة، وتهديد المشروع الصهيوني الامريكي في المنطقة، والتأسيس لمشروع عربي يقوم على اساس قواعد علمية وعسكرية واقتصادية".
وأضاف: "ستكشف لنا الايام والوثائق، ولكن بعد فوات الآوان، ان الكويت كانت المصيدة الاولى لاستدراج العراق، وذريعة اسلحة الدمار الشامل كانت الذريعة للغزو والاحتلال، والتمهيد للفتنة الطائفية، وما تفرعه من حروب دموية، نراها بالعين المجردة هذه الايام".
وأكد عطوان، أن "من يجب ان يقف في قفص الاتهام كمجرم حرب ليس توني بلير او جورج بوش، وانما كل السياسيين العراقيين الذين تواطأوا معهما، من منطلق الاحقاد الشخصية والطائفية، وطمعا في الحكم، وليس حرصا على العراق وامنه واستقراره ورفاهية مواطنيه"، على حد تعبيره.
وكان المئات من أنصار ائتلافي "أوقفوا الحرب" و"نزع السلاح النووي" قد تجمعوا أمس الاربعاء في العاصمة البريطانية لندن؛ للمطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء الأسبق (توني بلير).
ورفع المتظاهرون لافتات تنتقد سياسات بلير، وتندد بقراره إشراك بريطانيا في الحرب على العراق معتبرين أن التقرير الذي أصدرته لجنة تشيلكوت لا يمثل أي تعزية لهم، مشيرة إلى أن المتظاهرين أصيبوا بخيبة أمل لعدم تطرق التقرير إلى محاكمة محتملة لبلير أو أي من أعضاء حكومته على أخطائهم بالعراق.
وكان رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق السير جون تشيلكوت، قد أكد في تقريره الذي استغرق إعداده 7 أعوام، "أن القرار بغزو واحتلال العراق لم يكن صائبًا ولم يحقق الأهداف التي أعلنتها حكومة لندن آنذاك".
وأوضح تشيلكوت، أن القرار بُني على أخطاء عديدة في التقدير، وأن المملكة المتحدة اختارت غزو العراق قبل استنفاد فرص الخيار السلمي، مشيرًا إلى أن ما تردد عن خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية لم يكن مبررًا.
وأضاف: "إن تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية التي كانت السبب الرئيس للحرب – جاء دون مبررات مؤكدة، مؤكدًا مرة أخرى أن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن في التصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري، لافتًا إلى أن الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق ليست مرضية.
يُذكر أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها في 2009 بتكليف من حكومة غوردن براون، كان قد تأجل عدة مرات بسبب ما وصفت بأنها مخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني، لكنه هذه المرة أعلن بعد سبع سنوات من التحقيقات التي بدأت بعد انسحاب آخر قوات قتالية للاحتلال البريطاني من العراق.