لجنة تفتيش ببلدية الدشيرة

علمت التجديد من مصادر مطلعة أن لجنة للتفتيش موفدة من وزارة الداخلية، حلت في الآونة الأخيرة ببلدية الدشيرة الجهادية، وقد همت عملية التفتيش التدبير الإداري والمالي لبلدية الدشيرة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، وانكبت اللجنة منذ البداية على دراسة مجموعة من الملفات بالغة الأهمية، من قبيل احتلالات الملك العمومي والأكشاك المنتشرة بالمنطقة الصناعية تاسيلا والمشروع التجاري المنجز لفائدة فريق أولمبيك الدشيرة. وقد أعدت اللجنة تقريرا مفصلا في هذا الشأن يتضمن كل الملاحظات والنتائج التي أسفرت عنها العملية لإحالتها للاختصاص على مصالح الوصاية. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الملفات وغيرها عرفت خروقات وتجاوزات، مما دفع مجموعة من المستشارين الجماعيين بالجماعة نفسها إلى مراسلة السلطات المعنية والمطالبة بوفود لجان للتفتيش، هذا ما يفسر كون اللجنة بادرت إلى عقد لقاء مع ممثلي المعارضة بالمجلس البلدي. ويفيد المصدر ذاته أنه تم الوقوف فعلا على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي يعرفها التسيير بالجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لوجود عدد من الموظفين الأشباح، وغياب الترشيد في
النفقات المتعلقة بالوقود والزيوت والهاتف، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تهم مجال التعمير والصفقات. ويتساءل الرأي العام المحلي عن مآل نتائج هذا التفتيش، ومن ثم وضع حد لتسيير عشوائي عانت منه الجماعة لسنين متعددة.