كشف بلاغ لوزارة الداخلية أن الأمين العام للعدالة والتنمية عبد الاله بنكيران كان على علم بقرار عزل رئيس بلدية مكناس، بوبكر بلكورة. وأفاد بلاغ صادر عنها أن القرار جاء في إطار قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بالمهام الموكولة إليها حيث «تم إحداث لجان انكبت على مراقبة وفحص العديد من الملفات المتعلقة بتدبير مجموعة من الجماعات، وأنجزت تقارير أكدت وجود خروقات تتعلق بتسيير بعض الجماعات التي شملتها عملية المراقبة». وعلى هذا الأساس، أكد البلاغ، أن وزير الداخلية اتخذ في الفترة ما بين يوليوز 2008 ويناير 2009، 23 قرارا بالعزل لمنتخبين محليين وثلاثة إجراءات للعزل تخص رؤساء جماعات، وتخص كلا من رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس ورئيس جماعة الهراويين ورئيس الجماعة القروية لولماس. وأشار البلاغ إلى أن هذه القرارات، لا ينبغي أن يفهم منها أنها موجهة ضد جهة أو حزب سياسي بعينه، كما روجت لذلك بعض الإشاعات التي وقع تداولها في ما يخص حزب العدالة والتنمية. وأضاف البلاغ« أن الإجراءات المتخذة في حق رئيس الجماعة الحضرية لمكناس قد تم إبلاغ محتواها للأمين العام للهيئة السالفة الذكر أسبوعين قبل دخولها حيز التطبيق، وذلك على هامش الاجتماع المنعقد في وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية للتحضير للاستحقاقات القادمة. وأوضح البلاغ أن هذه القرارات أملاها واقع الخروقات التي رصدتها اللجان التي قامت بعملية المراقبة، حيث تأكد لها بالملموس أن تدبير تلك الجماعات مخالف للقوانين الجاري بها العمل في ميادين عدة. قامت بها المفتشية العامة وقد تم إنشاء المفتشية العامة للإدارة الترابية أواسط التسعينيات (1994) وهو جهاز رقابي شبيه بالمفتشية العامة للمالية، من حيث مهامه وأداؤه. ويضم هذا الجهاز 50 مراقبا من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، يقوم بمهام التفتيش، بتعليمات من وزير الداخلية، ووفق برنامج سنوي يتم تسطيره أيضا على خلفية طلبات المنتخبين والبرلمانيين. وحسب مصدر من وزارة الداخلية، فإن عدد المهام التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بلغ برسم السنة الماضية (2008) 188 مهمة، 70 من مهام التفتيش هذه، تعلقت بتدبير وتسيير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و 82 منها همت التفتيش بجماعات محلية و 36 من هذه المهام تعلقت بموظفي الادارة الترابية. وحسب ،ذات المصدر، فإن سنة 2008 عرفت عزل 38 منتخبا محليا و18 رئيس جماعة، كما عرفت اتخاذ 5 قرارات توقيف ضمنها ثلاثة رؤساء جماعات، وقد تمت إحالة 10 ملفات من هذه القرارات على المجلس الأعلى للحسابات. وحسب المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المفتشية العامة للادارة الترابية. فإن مدة التفتيش تتراوح مابين أسبوع الى ثلاثة أسابيع، ليتم في النهاية تقديم استفسارات للمعنيين بالتفتيش منتخبين كانوا، أو رؤساء جماعات أو قواد أو باشوات،على أن تتم الإجابة في ظرف عشرة أيام. وفي ضوء تلك الإجابات ينجز المفتشون تقاريرهم، التي تشمل توصيات، وطبقا للفصل 33 من الميثاق الجماعي والذي يتعلق بالتوقيف والعزل، فإن التوقيف يتم بقرار يتخذه وزير الداخلية. أما المرسوم المتعلق بالعزل، فيوقعه الوزير الأول.
