الوكالة الحضرية للنقل تتراجع عن الزيادة في ثمن التذكرة

تراجعت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس عن تطبيق الزيادة التي قررها المجلس الإداري للوكالة يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2005, (40‚0 درهم في ثمن التذكرة و10دراهم في بطاقة الانخراط) ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري، أمام المخاوف من الاحتجاجات التي قرر الطلبة خوضها ضد الزيادة. وعزا مدير الوكالة أسباب الزيادة إلى ارتفاع ميزانية التسيير ب5‚9 مليون درهم، نتيجة غلاء البنزين الذي سيكلف الوكالة 5 ملايين درهم، فضلا عن الزيوت والمطاطيات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الزيادة في أجور الموظفين الرسميين 8‚3مليون درهم، و700 ألف درهم للعرضيين.
وأشار المدير، خلال ندوة صحفية، إلى أن الطلبة والتلاميذ أصبح بإمكانهم استعمال البطاقة خلال العطل والسبت والأحد، الشيء الذي كان ممنوعا في السابق، وأن الزيادة المقررة تهدف إلى تحقيق توازن الوكالة واستمراريتها، علما أن الوكالة لم تطبق قانون الزيادة القاضي برفع التذكرة ب10‚0 درهم كل سنة منذ 2002.
وأوضح أن الوكالة التي يديرها تتوفر على 215 حافلة، منها 160 متحركة تعمل 16 ساعة يوميا، و20 احتياطية للتعزيز عند العطب أو وقوع حادثة سير، و35 في طور الإصلاح، وأضاف أن 75 في المائة حافلات من الأسطول تفوق مدة اشتغالها 5 سنوات، مما يدعو إلى اقتناء حافلات جديدة.
وردا على أسئلة الصحافيين الذين أجمعو على قلة الحافلات وسوء المعاملة من قبل بعض الجابين والمراقبين، أشار مدير الوكالة إلى أن انخراطات التلاميذ والطلبة تكلف الوكالة 56 مليون درهم سنويا، ولتغطية الخصاص في الحفلات برمجت الوكالة في ميزانية 2006 اقتناء 10 حافلات مزدوجة، كما أن الجماعة الحضرية لفاس بتعاون مع استراسبورغ ستوفر 10 حافلات أواخر الشهر الحالي و18 حافلة مطلع السنة المقبلة، كما سيتم إخضاع المستخدمين لدورات تكوينية.
وأضاف زحاف أن الوكالة وقعت مشروع البرنامج التعاقدي 2005 2006, الذي يهدف إلى تأهيل الوكالة (إعادة هيكلة الأسطول إعادة هيكلة التسيير إعادة هيكلة الموارد البشرية) والبحث عن آليات لتعويض الخصاص الناجم عن التعريفات الاجتماعية، وتزويد مدينة فاس بمخطط للتنقلات الحضرية، ومعالجة الديون الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة.