إفلاس الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط يؤخر دفع أجور المستخدمين

توصل مستخدمو وموظفو الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالرباط وسلا، مع مدير الوكالة، خلال الأسبوع الماضي، إلى تسوية حول مستحقات العاملين بالوكالة، التي لم يتوصلوا بها منذ شهرين، بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بالرباط، للمطالبة بتعجيل أجور العاملين بها، والزيادة في رواتبهم، مع تسوية ملف الترقية. وقد نصت مذكرة رقم 169 ,05 صدرت عقب انتهاء الاجتماع المذكور، من توقيع مدير الوكالة المستقلة للنقل الحضري، على صرف كل الأجور المستحقة لعمال الوكالة لشهري يونيو ويوليوز، واستئناف العمل بشكل معتاد.
وفي تصريح لالتجديد، قال عبد المنعم المدني، مستشار بمجلس المدينة بالرباط، عن حزب العدالة والتنمية، «إن مشكل التأخير في الأجور مرتبط بوضعية الوكالة التي توجد في حالة احتضار تام»، الأمر الذي ينعكس على الوضعية المادية والمعنوية للمستخدمين والموظفين»، وأرجع بلمدني أسباب الإفلاس إلى مراحل سابقة انتشرت خلالها الزبونية والمحسوبية في التوظيف، والمخاطرة باقتناء حافلات مستعملة في غياب أية دراسة حول الموضوع، وأشار بلمدني إلى صفقة استيراد حافلات مستعملة من هولندا، أدخلت الوكالة في مشاكل مالية، منبها على الممارسات والسلوكات التقليدية، في التسيير والتدبيرالراشد، جعل الخدمة التي تقدمها الوكالة للمواطنين رديئة ودون تطلعاتهم.
وأضاف المتحدث أن مجلس المدينة بالرباط كان يخصص طيلة السنوات السابقة دعما للوكالة، تراوح بين مليون ومليوني درهم، كما قام خلال السنة الجارية بتخصيص مليار سنتيم، في الجزء الثاني من الميزانية، مساهمة منه إلى جانب الجهات المسؤولة التي تعتزم تصفية الوكالة، والتي تتطلب حوالي 34 مليار سنتيم على حد قوله. وأكد مستشار حزب العدالة والتنمية أن التعجيل بتصفية مشكل الوكالة يبقى الحل الأصوب لها، في إطار الشفافية والنزاهة المطلقة والمنافسة الحرة، مع الحياد التام للجهات الإدارية، مشددا على ضرورة حماية المستخدمين والموظفين بعد التصفية، التي هي مسؤولية كل الفرقاء الاجتماعيين، بناء على عملية تحفيز للمالك الذي سوف تفوت له الوكالة.
يشار إلى أن الوكالة كانت موضوع العديد من المذكرات لهيئات حقوقية، طلبت فيها الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل من أجل النهوض بالوكالة، وفتح حوار واسع وشامل حول سبل تجاوز أزمة النقل الحضري، ودعت إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الوضعية الحالية وتحديد المسؤوليات.