جلسة ثانية لمحاكمة طلبة فاس

تنظر المحكمة الابتدائية بفاس اليوم للمرة الثانية في ملف الطلبة المعتقلين، على خلفية الاحتجاجات على الزيادات في تسعرة النقل الحضري، بعدما حكمت محكمة الاستيئناف يوم الاثنين الماضي بعدم الاختصاص، ورفضت المحكمة ذاتها تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، الذي طالب به محامو المعتقلين. وفي تطور جديد حول الملف، حملت الجماعة الحضرية لفاس في اجتماع ليوم الخميس الماضي، مدير الوكالة المستقلة للنقل الحضري، مسؤولية المظاهرات الاحتجاجية التي عرفتها الجامعة، على إثر الزيادات المذكورة، وتتهم الجماعة الحضرية لمدينة فاس، الوكالة المستقلة للنقل الحضري، بعدم التزامها بقرار مجلسها الإداري، الذي يقضي بالإحتفاظ بالبطاقة القديمة التي لا تستعمل يوم الأحد والعطل دون زيادة في ثمنها، مع إحداث بطاقة جديدة تستعمل طيلة الأيام مقابل زيادة 10 دراهم. وقرر مكتب الجماعة الحضرية في اجتماعه، مراسلة والي جهة فاس بولمان حول الموضوع، بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة الذي اتخد القرار.
في حين وجه الطلبة المعتقلون، بيانا إلى الرأي العام الوطني، أكدوا فيه تعرضهم لشتى أنواع الضرب والشتم والإهانة داخل مخافر الشرطة بفاس، طيلة مدة الحراسة النظرية، وكشف البيان أن الطلبة المعتقلين خاضوا إضرابا إنذاريا عن الطعام والماء، من أجل نقلهم من أماكن الحق العام، إلى أماكن خاصة تراعى فيها وضعيتهم الطلابية.