وجه المواطن المغربي علي طجين وزوجته، المقيمان بالديار الفرنسية، شكاية ضد رئيسة جمعية فضاء المرأة والطفل ببيوكرى إقليم شتوكة أيت باها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، يتهمانها فيها بما وصفاه بالنصب والاحتيال. وتقول الشكاية، التي توصلت التجديد بنسخة منها، إن المواطن المعني، علي طجين، حضر إلى المغرب رفقة زوجته، وبالضبط إلى جمعية فضاء المرأة والطفل قصد كفالة طفلين مهملين، وبعد تقديمهما جميع الوثائق اللازمة، سلمتهما رئيسة الجمعية موضوع الشكاية الطفلين خلال المدة التي قضياها هناك (15 يوما)، وقاما بالتنقل بهما بدون أي إشكال، وقد أخبرتهما المشتكى بها أن المسطرة سوف تأخد وقتا، ومن ثم فلا بد من أسرة مستقبلة تقوم برعايتهما إلى حين صدور حكم الإهمال والقيام بمسطرة الكفالة، ولهذا قامت بمرافقتهما لدى الأسرة التي اقترحتها عليهما، وقاما بشراء جميع الحاجيات الضرورية لرعاية الطفلين من ملابس وحفاظات ولوازم النظافة وأواني وغيرها. وتضيف الشكاية، أنه بعد سفر الزوجين إلى الديار الفرنسية، قام العارض بإرسال مبلغ إجمالي يقدر بحوالي 3979 درهم لشراء كل ما يلزم الطفلين من حليب وغيره من الضروريات، إلا أن المشتكى بها قامت باسترداد الطفلين من الأسرة المستقبلة لهما بدون وجه حق تقول الشكاية وتبعا لذلك قام العارض بالاتصال برئيسة الجمعية لاستفسارها عن ذلك، فأخبرته بأن لجنة ستقوم بالتفتيش، وطالما أن حضانة أيت باها أوملال لم يرخص لها بحضانة الأطفال، فقد قامت بإرجاعهما إلى مركز الطفولة المتخلى عنها، التابع لجمعية فضاء المرأة والطفل، وتبعا لذلك، أخبرها بأنه سوف يحضر إلى المغرب للتأكد من الأمر وتسلم الطفلين، فأخبرته بأنها لن تسلم له الطفلين، وأنه في حالة إصراره أو حصوله على قرار بذلك، فسوف تحضر والدة الطفلين وستحرمه بالتالي منهما. ولذلك حضر العارض إلى المغرب، خصوصا حين كان على علم بأن شيئا ما وقع للطفلين تضيف الرسالة خاصة وأن صحتهما تستدعي العناية والتطبيب الذي يتهم العارض المشتكى بها حرمانهما منه رغم إرساله عدة مبالغ توصلت بها المشتكى بها يقول المشتكي ولم تكلف نفسها نقلهما للطبيب المعين من طرف العارض. وهذا ما دفع بهذا الأخير إلى الاتصال بمحاميته قصد تقديم طلب التسليم المؤقت للطفلين حتى يتمكن من علاجهما، وبعد صدور قرار التسليم المؤقت وذهاب العارض إلى مقر الجمعية لرؤية الطفلين وتقديم مساعدة له لنقلهما لطبيبه الخاص، فوجىء بإخفائهما ونقلهما إلى مكان مجهول. وبعد لقائه ببعض عضوات الجمعية، طلب منهن مساعدته، وذلك لنقل الطفلين إلى الطبيب، الذي حدد له موعدا لذلك، إلا أن رئيسة الجمعية التي كانت آنذاك توجد بالديار الفرنسية، هاتفتهن وأمرتهن بعدم تقديم أية مساعدة له، رغم أن الطفلين كانا بين الموت والحياة. لذلك تقول الشكاية ونظرا إلى كون الأفعال التي قامت بها المشتكى بها تتنافى ومهنتها كمساعدة اجتماعية، ونظرا لكونها توصلت من العارض بمبالغ تناهز 6000 درهم من أجل العناية بالطفلين وتطبيبهما وشراء الحاجيات الضرورية، إلا أنها لم تقم بذلك، بل امتنعت عن مرافقتهما لطبيب العارض، كما هددته بإحضار والدتهما رغم التصريح بكونهما مجهولين، ونظرا كذلك إلى أن مماطلتها وعدم مساعدتها للعارض في إجراءات التسليم المؤقت تسبب في ضياع وقت العارض، بحيث أن تذكرة الطائرة فات أوانها، ولهذا كله يطالب بمتابعتها من أجل جنحتي النصب والاحتيال طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي. وقد علمت التجديد من مصدر مسؤول، أن السلطات المحلية حاولت إلقاء القبض على المشتكى بها لكن لم يظهر لها أثر.
