مواطن يتهم قريبة وزير داخلية سابق بالنصب والاحتيال

طالب مواطن في شكاية وجهها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بفتح تحقيق فوري بخصوص عمليتي النصب والاحتيال التي تعرض لها من طرف قريبة لوزير داخلية سابق، تشتغل موظفة بسلك الأمن.
وكشف المواطن «س ز»، 49 سنة، في ذات الشكاية، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن المشتكى بها أخلت بالتزاماتها وواجباتها، التي سبق وأن تعهدت بها، بمقتضى اتفاق مصحح الإمضاء في الحادي عشر من نونبر الماضي، بعد توصلها بمبلغ 90.000,00 درهم، كشرط لاستغلال منزلها الذي وعدت برهنه له، وما مجموعه 3600 درهم كقيمة للواجبات الكرائية لمدة سنة كاملة.
وقال المشتكي، إنه تفاجأ عند حلول تاريخ بداية العقد، وهو الرابع من دجنبر المنصرم، برفض المعنية «ع م» إفراغ الشقة موضوع الرهن، ومماطلتها له باستمرار، مضيفا، بأن كل المحاولات الودية المبذولة معها باءت بالفشل، حيث ظل موقفها تطبعه المراوغة والتسويف، وأشار إلى أنه بالرغم من إشعارها بأنه سيلجأ إلى القضاء والشرطة في حالة عدم احترام العقد، أو استرداد أمواله، فإن المشتكى بها أصرت على سلوكها.
وأوضح «س ز»، أنه يتوفر على كافة الأدلة والوثائق التي تثبت صحة الاتهامات التي وجهها لموظفة الأمن، بما فيها عقد الكراء، وإشهاد بالاعتراف بدين، مذيل بتوقيع هذه الأخيرة، ومصادق عليه بالملحقة الإدارية الثالثة، تتوفر الجريدة على نسخة منهما، مناشدا وكيل الملك بإصدار تعليماته للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعة للأمن الولائي بالقنيطرة، من أجل إجراء بحث دقيق في هذه النازلة، وتقديم المشتكى بها في حالة اعتقال من أجل متابعتها بالمنسوب إليها طبقا للقانون.
ويذكر، أن موظفة الأمن هذه، سبق أن حررت ضدها شكايات عديدة من قبل مواطنين مدينة لهم بمبالغ مالية مهمة ظلت تماطل في تسديدها، قبل أن يجري اعتقالها السنة الماضية، والتحقيق معها، ليطلق سراحها في ما بعد، لحصول تسوية تجهل تفاصيلها.