اتخذت إثيوبيا إجراءات أمنية استثنائية لحماية سد النهضة الذي تقوم بتشييده على نهر النيل، أمام أي تهديد قد يستهدفه. وكشف مصدر دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى، أن منطقة سد النهضة أصبحت "فعليا منطقة عسكرية فُرضت فيها إجراءات أمنية غير مسبوقة، كما أن أجواء المنطقة فرض عليها أيضاً ما يشبه الحظر الجوي". وأشار المصدر الذي لم يذكر اسمه، إلى أن جميع تلك الإجراءات تأتي في إطار حماية المشروع الاستراتيجي بالنسبة لإثيوبيا من أي تهديد محتمل، بحسب الأناضول. وأوضح أن المنطقة المحيطة بالسد والتي تمتد على مساحة قدرها حوالي 120 كيلومتراً مربعاً باتت منطقة عسكرية تخضع لإجراءات احترازية مشددة في الدخول أو الخروج منها، كما نُصبت فيها مضادات أرضية دفاعية، إضافة إلى مراقبة الأجواء بشكل كامل لتشكيل ما يشبه منطقة حظر الطيران فوقها دون إذن. وجاءت تلك الإجراءات الاستثنائية، بسبب مخاوف أديس أبابا من أي تحرك قد يُهدد السد أو يقوّض إنجاز مشروعها الذي ينتظر ان يكتمل بناؤه في يونيو 2017. وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة "أديس أبابا". وفي مارس 2015، وقّعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها. وما يزال الهاجس الأمني حول مشروع بناء سد النهضة الذي تجاوز العمل فيه ما يقارب ال70% يشغل بال أديس أبابا، رغم كل الاتفاقيات التي وُقعت بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا على مستوى الرؤساء، أو بين وزراء الري والكهرباء في تلك الدول عبر اجتماعات ولقاءات متعددة لم تنقطع بغية الوصول إلى ما يُرضي هذه الأطراف ويُبدد القلق والهواجس التي سببها قيام هذا السد العملاق على حصة كل من مصر والسودان من مياه النيل.
