مستشارون ببلدية مدينة الفقيه بن صالح يطالبون بتدقيق حسابات الجماعة

طالب 4 أعضاء في المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح بالتدقيق في حسابات ميزانية الجماعة، مداخيلها ومصاريفها، برسم سنة ,2004 والوقوف على ما أسموه مشاريع موقوفة وصفقات، كما طلب المستشارون، الذين يحمل اثنان منهم عضوية اللجنة المالية للجماعة، في رسالة مفتوحة إلى كل من وزيري الداخلية والمالية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، ووالي جهة تادلة أزيلال، فتح تحقيق في الصفقات والميزانيات المخصصة للمشاريع الموقوفة، والتي تعد بالملايير، على حد قولهم.
وأكد المستشارون أن وثيقة اقتناء كتب للخزانة البلدية أثارت جدلاً كبيراً في اجتماع اللجنة المالية، المنعقد في 11 فبراير الماضي، لأنها «تضمنت أثمنة مبالغا فيها جداً (5 ملايين سنتيم)، وهي وثيقة تضيف الرسالة كانت سبباً في امتناع رئيس المجلس عن تزويد اللجنة في اجتماع لاحق في الشهر ذاته وعن تزويد أعضاء المجلس البلدي في دورة فبراير 2005 بالوثائق الأخرى التي تتعلق ببعض فصول ميزانية المصاريف»، وتتعلق بمشتريات الوقود والبذور والأزهار، ومصاريف إقامة وإطعام واستقبال، وكذا شراء قطع غيار والإطارات المطاطية للسيارات، وقد بلغ مجموع ما دون بوصفه مصاريف للأشياء المذكورة بالإضافة إلى شراء كتب الخزانة أزيد من 4 ملايير و900 مليون سنتيم.
وفي باب المداخيل، قال أصحاب الرسالة إن «هناك خللا في مداخيل المحطة الطرقية والمجزرة البلدية، إذ قدر مدخول الثانية، حسب تقرير اللجنة المالية الأخير، ب150 مليون سنتيم، في حين أن المصرح به لا يتجاوز 90 مليون سنتيم، وأما المحطة الطرقية فقدر إيرادها ب120 مليون سنتيم، في وقت لا يتعدى المصرح به 80 مليون سنتيم.
ورصد المستشارون الأربعة عددا من المشاريع التي وصفوها بالموقوفة، كالمسبح البلدي الذي رصد له مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، والمفترض أن تفتح أبوابه في صيف 2001 إلا أن أشغاله الكبرى لم تكتمل بعد، وكذلك السوق الأسبوعي الجديد الذي يدر على الجماعة حوالي مليار سنتيم سنويا إلا أن الأشغال لم تكتمل بعد.
وفي موضوع ذي صلة، سجلت الرسالة «تبذيرا لمالية الجماعة، خصوصاً مصاريف الهاتف، التي بلغت 60 مليون سنتيم في ميزانية 2003 والكهرباء (أزيد 240 مليون سنتيم سنوياً)، سيما وأن ثمة تجزئات خالية من السكان تستنزف مالية الجماعة رغم قرار المجلس قطع الكهرباء عنها»، حسب ما جاء في الرسالة.