عقد المجلس القروي لجماعة اولاد عامر دورته العادية لشهر فبراير بتاريخ 2009/03/02 في إطار جلسة ثانية ، والتي تضمن جدول أعمالها ست نقط، ابرزها دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2008. وفي بداية مناقشة هذه النقطة أشار النائب الاول لرئيس المجلس الى أنه يجهل كثيرا من الامور التي تهم التسيير الاداري والمالي للجماعة خلال السنة الفارطة، بحكم تهميشه من طرف الرئيس رغم صفته عضوا في مكتب المجلس وبالتالي عضوا في الجهاز التنفيذي الذي يسهر على تنفيذ برامج ومخططات المجلس، والتمس من السلطة المحلية تسجيل هذه الملاحظة، ثم طالب رئاسة المجلس بتزويده بمعية أربعة اعضاء آخرين وهم الاخوة عبد الحق بلعساوي والحسن مصدق وناصر العوادي ونور الدين الغاز بالبيانات والوثائق المتعلقة بالمصاريف، والاطلاع على السجل العام للحسابات للجماعة وعلى ملفات الصفقات التي أبرمت خلال السنة المالية المنصرمة، الا أن رئيس المجلس رفض ذلك بدعوى ان اللجنة المالية سبق لها ان اجتمعت، وقررت المصادقة على الحساب الاداري فتمت مواجهته من طرف النائب الاول بمقتضيات المادة 15 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس، وان رفض الرئيس الادلاء بالمبررات يدفع الاعضاء الى التصويت ضد الحساب الاداري. وبناء على عملية التصويت السري التي لجأ إليها المجلس بطلب من الجناح الموالي للرئيس، تم رفض الحساب الاداري لسنة 2008 بأغلبية خمسة اصوات مقابل أربعة. وبالرجوع الى اسباب الرفض، فقد لخصها الاعضاء المصوتون ضد الحساب في: - رفض اعطاء المستشارين البيانات والوثائق المتعلقة بالمصاريف ومنعهم من الاطلاع على السجل العام للحسابات بالجماعة وعلى ملفات الصفقات التي ابرمت خلال السنة المالية المنصرمة. - تهميش الخليفة الاول من صفته عضوا في الجهاز التنفيذي لمجلس الجماعة. - تهميش رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والميزانية وتغييبه عن حضور المقتنيات. - عدم استشارة اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية في ما يخص دراسة العروض المقدمة من طرف الممولين الذين يسند إليهم الرئيس الصفقات الممولة عن طريق سندات الطلب. - عدم تفعيل مبدأ التنافس في ما يخص عملية الشراء حيث يتم التوصل بالفاتورة ولوائح الاثمان المتعارضة من طرف نفس الممون. - التعامل الدائم مع ممون واحد لتزويد الجماعة بالمحروقات والزيوت. - التعامل الدائم مع ممون واحد لتزويد الجماعة بالمطبوعات والاوراق وأثاث المكتب. - التعامل الدائم مع ممون واحد لتزويد الجماعة بالمواد الغذائية الخاصة بالمعوزين. - عدم ترشيد نفقات التسيير والافراط فيه. هذا بالاضافة الى عدد من الارقام التي اعتبرتها المعارضة خيالية لاتمت بصلة لحقائق الاشياء، مادامت قد حرمت من الاطلاع على البيانات والوثائق المتعلقة بالمصاريف والسجل العام للحسابات ومنها: شراء مواد التزيين ومواد الاستقبال والمحروقات والزيوت ومواد مطهرة ومصاريف الصيانة الاعتيادية للبنايات الادارية والصيانة الاعتيادية للعتاد المعلوماتي، وشراء اثاث معلوماتي وتقني وشراء قطع الغيار واصلاح السيارات والآليات، وشراء عتاد معلوماتي واقتناء عتاد كهربائي والكتروني واصلاحات كبرى للسيارات والشاحنة ومحطات ضخ القنوات ورفع المياه. وقد طالب الاعضاء الرافضون للحساب الاداري بإجراء افتحاص مالي للجماعة من طرف لجان التفتيش للتدقيق في العديد من المصاريف. مع الاشارة الى أن رئيس المجلس لم يقدم هذه السنة اية «فتوى» حول صيغة التصويت السري عكس ما فعل خلال السنة الفارطة . فربما استفاد من قرار البطلان الصادر عن والي جهة الشاوية ورديغة الذي فند كل فتاوى واجتهادات الرئيس الذي اعتبر نفسه حينها بأنه «فوق الوزير».
