المنتوج الخزفي الصيني يهدد المنتوج الوطني

دعت الجمعية المهنية لصناعة الزليج فاصماك، في بلاغ لها، إلى التسريع بتطبيق الإجراءات الحمائية الكفيلة بحماية صناعة الزليج الوطنية، وأكدت الجمعية على ضرورة الحد من المنافسة الشرسة التي يتعرض لها قطاع الزليج من طرف المنتوجات الصينية والإسبانية أساسا، طبقا للمعايير المعمول بها من طرف منظمة التجارة العالمية. وأكد بلاغ للجمعية أن المنتوج الوطني من الصناعة الخزفية، يواجه خلال السنتين الأخيرتين، منافسة شديدة من طرف المنتوج الأجنبي الصيني والاسباني، الذي يغطي نصف الإنتاج العالمي من هذه المادة، وأضاف البلاغ أن الصناعة المغربية تعاني منذ سنتين من انعكاسات سلبية للاستيراد الخارجي المتزايد من الزليج، يهم بالدرجة الأولى موادا ذات جودة متدنية مقارنة مع المنتوج والصناعة الوطنية، وأفاد البلاغ أنه في حالة استمرار الوضع الحالي فإنه من المتوقع أن يؤدي إلى تنحية كاملة ونهائية للصناعة المغربية.
وحسب مهنيو القطاع، فإن الصناعة الخزفية بالمغرب تشتكي من حالة الإغراق الذي تعرفه السوق الوطنية بفائض المخزون الصيني والاسباني من الخزف، وطرحه بأسعار لا علاقة لها بتكلفة الإنتاج الحقيقية، واعتماد صيغ جديدة لتحطيم الأسعار، بالإضافة إلى استعمال أساليب غير مشروعة في كثير من الأحيان من قبيل البيع بدون فواتير وتقديم معلومات خاطئة عن المنتوج والتهريب. الأمر الذي يعتبره هؤلاء المهنيين كارثة حقيقية تواجه المصانع الوطنية المهددة بالإغلاق نتيجة المنافسة غير الشريفة.
وتحذر الجمعية المهنية من المآل الذي ينتظر حوالي 20 ألف عامل بأسرهم وعائلاتهم، وما ينجم عن ذلك من مشاكل اجتماعية صعبة، وأوضحت الجمعية أنه بعد التحذيرات التي أطلقها مهنيو القطاع، أثبتت دراسة لوزارة التجارة والصناعة وجود ارتفاع في نسبة الواردات من الخارج تسبب في خسارة أكيدة للصناعة الخزفية الوطنية.
وعبرت الجمعية عن أسفها لعدم التسريع بسياسة حمائية، التي كان من المفروض إدخالها حيز التنفيذ مع نهاية شهر غشت وبداية شتنبر,2005 مباشرة بعد نشر الجريدة الرسمية لمرسوم وزارة المالية في الموضوع، غير أن عدم تطبيق تلك الإجراءات ساهم في ارتفاع الواردات هروبا من دخول السياسة الحمائية للمغرب حيز التنفيذ.