برلمانيون يحذرون مصانع من استعمال مواد مضرة بالصحة

بينها الزليج الحامل لمادة «لاميانت»

حذر بعض البرلمانيون من فرق الأغلبية الحكومية أرباب الصناعات من التمادي في استعمال مصانعهم لمواد خطيرة على الصحة، أثناء إنتاج منتوجاتهم التي تباع في السوق المغربية، مؤكدين أن التغاضي عن ذلك لن يساهم في الرفع من المردودية الإنتاجية، بقدر ما سيضر بالسلامة الجسدية للعاملين المهنيين، الذين يعدون عماد الإنتاج.
وقال المستشار عبد المالك أفرياط، من فريق نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، إن النقابة تطالب أرباب العمل بتطبيق بنود مدونة الشغل، والحكومة بإجراء مراقبة صارمة لمسألة توفير شروط الصحة والسلامة في العمل، واحترام معايير الأمن والسلامة الصحية داخل الوحدات الصناعية، مبرزا أن الجميع لا يزال يتذكر الحريق المأساوي لشركة روزامور، الذي حدث بالحي الصناعي ليساسفة بمدينة الدا رالبيضاء، في أبريل 2008.
وأكد أفرياط أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لمنظمة الشغل، التي تعد ثاني منظمة دولية بعد هيئة الأمم المتحدة، لذلك فهو مطالب باحترام بنود تلك الاتفاقيات كاملة، غير ناقصة، مضيفا «أن الزليج الذي يفتخر به المغاربة قاطبة، والذي يتم به تزيين المنازل ومقرات المكاتب، يحمل في طياته مادة «لا ميانت» الخطيرة على الصحة، سواء بالنسبة إلى الذين يصنعونها، أو الذين يمتعون العين بمشاهدتها، مسائلا الحكومة عن الإجراءات التي عليها اتخاذها في إطار المخطط الوطني للصحة المهنية لمراقبة أرباب العمل، وتكثيف التفتيش داخل الوحدات الصناعة لمنع بعض المواد الخطيرة على الصحة، والتي قد تظهر أعراضها بعد مرور 10 سنوات، مضيفا أن المركزيات النقابية لها حق الاطلاع على ما يجري من خلال مكاتبها في المصانع والمقاولات، ومن تم يجب احترام الحريات النقابية.
ومن جهته، قال المستشار النعم ميارة، من فريق حزب الاستقلال، الذي يضم في صفوفه أعضاء من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الحكومة مطالبة بتطبيق فصول مدونة الشغل، المرتبطة بضمان الصحة والسلامة في العمل، عبر تفعيل آلية المراقبة الدقيقة والشاملة لكل المقاولات، لأن بعض المواد المستعملة، تشكل خطورة على صحة العاملين، كما أن بعض المواد تتطلب الحيطة، ويفترض أن تستعمل آليات لحماية العاملين، وفق ما نص عليه القانون الدولي، مشيرا إلى أن أغلب المقاولات لا تحترم معايير الأمن والسلامة الصحية داخل الوحدات الصناعية، وأن الخاسر الأكبر ليس فقط اليد العاملة الكفأة، ولكن أيضا أرباب العمل، الذين يفقدون أجود العناصر الإنتاجية، كما يفقدون مكانتهم في السوق.
وفي السياق نفسه، قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات، والتدابير للنهوض بالوقاية في المقاولات وأوراش العمل، حيث تم تشكيل فرق عمل تختص بالتدقيق في منح رخص البناء، والمزاولة والمراقبة والتفتيش والتأهيل القانوني والمصاحبة وثقافة السلامة، وتم تبني مخطط عمل الوقاية من المخاطر المهنية، ويتمثل في إعداد قانون إطار يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وتسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقوانين الحالية الجاري بها العمل، وتأهيل المقاولات من خلال حملات تحسيسية، وإنشاء معهد وطني خاص بالسلامة والصحة في العمل، وإعداد مخطط التدخل الخاص لكل جهة، وآخر يهم الأحياء الصناعية، وإحداث مرجع قانوني خاص بمشاكل الصحة والسلامة المهنية، ودعم المفتشيات الطبية للشغل وأطباء الشغل، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى إحداث المعيار الوطني الاجتماعي، الذي سيمنح للمقاولات، لاحترامها الجانب الاجتماعي، على غرار معيار الجودة «إيزو» الذي يمنح للجودة.