بوسعيد: التوقيت المستمر لن يطبق على المؤسسات التعليمية

قال محمد بوسعيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إن التوقيت المستمر لا يعتبر تغييرا تقنيا في أوقات العمل بل إنه ينبنى على تصور عقلاني لكيفية تدبير الوقت واستثماره بشكل إيجابي من أجل مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده المغرب.
وأضاف في حديث صحفي لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التوقيت المستمر فرضته التحولات التي عرفها المجتمع المغربي سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو ، موضحا بأن قرار الحكومة اعتماد نظام التوقيت المستمر جاء بعد نقاش طويل دام لسنوات عديدة، وبعد دراسات أثبتت أنه إيجابي على أكثر من صعيد.
وأشار محمد بوسعيد إلى ان بحوثا ميدانية أجريت أظهرت بأن أكثر من85 في المائة من الموظفين يفضلون التوقيت المستمر.
مؤكدا ان القرار المذكور يعد من القرارات القليلة التي حظيت بشبه إجماع سواء من لدن الموظفين المعنيين بالأمر أو بالنسبة للمركزيات النقابية أو المواطنين الذين يتعاملون مع المصالح الإدارية.
وشدد الوزيرالمكلف بتحديث القطاعات العامة أن التوقيت المستمر ستكون له انعكاسات ايجابية تهم بالأساس الاقتصاد في نفقات تسيير الإدارات العمومية ونفقات استهلاك الكهرباء والطاقة والنقل والهاتف وتحسين حركة المرور وتراجع الاكتظاظ داخل المدن في أوقات الذروة وتقليص حوادث السير فضلا عن الحد من التلوث البيئي.
من جانب آخر اعتبر بوسعيد أن التوقيت المستمر سيقلص من الضغوط النفسية على الموظف الذي كان مضطرا في السابق إلى التنقل أربع مرات بين البيت ومقر العمل مضيفا أن هذا التوقيت سيمنح للموظف وقتا ثالثا يمكن أن يستغله في أنشطة مختلفة.
وعبر الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة عن اعتقاده بأن التوقيت المذكور سيخلق ارتباطا أسريا أكبر لوكونه يمنح الموظف وقتا كافيا للعناية بالأطفال كما يمنحه وقتا ثالثا يستغله في أنشطة اجتماعية أو ثقافية أو عائلية. مشيرا في الوقت نفسه على ان التوقيت المستمر سيغير عادات وطرق الاستهلاك بشكل يساير تطور الحياة العملية والمجتمعية والاقتصادية والعمرانية.
اوضح محمد بوسعيد بأنه سيتم الشروع في الاشتغال من أجل ايجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي سيطرحها هذا التوقيت، مؤكدا على أنه ليس هناك حل عام لمشاكل أو حالات شخصية أو ذاتية، فكل إدارة ستجد الحلول المناسبة لها.
وفي ما يخص ما يطرحه التوقيت المستمر على مستوى المؤسسات التعليمية لاسيما بالنسبة لاباء وأولياء التلاميذ، قال الوزير أنه لن يتم تطبيق هذا التوقيت في المؤسسات التعليمية وذلك لأن التوقيت المدرسي يخضع لإكراهات خاصة غير أنه أشار الى أنه يتم التفكير في حل لهذه الاشكالية من خلال اعتماد حراسة داخل المؤسسة في فترة غياب الأبوين أو خلق فضاءات لتناول وجبة الغذاء، وتوفير النقل بالمؤسسة.
وأكد أن هناك فئة قليلة ستواجه صعوبات في التلاؤم مع هذا التوقيت مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تشتغل على خطة من أجل الملاءمة مع هذا التوقيت سيتم الاعلان عنها قريبا.
يشار إلى انه يراهن على التوقيت المستمر في الرفع من مردودية الادارة، بعد تقلص الضغوط النفسية على الموظفين
ويشار كذلك إلى ان الحكومة ستطلب من جميع الادارات اعتماد آليات ضبط الوقت لمراقبة مدى الالتزام بأوقات العمل مع الحرص على خلق نوع من المرونة في التوقيت على أساس أن كل موظف يجب ان يعمل36 ساعة ونصف الساعة أسبوعيا.
فيما سيعتمد نظام المدوامة في الادارات ذات الشبابيك والتي لها علاقة مع المواطنين، من أجل تقديم الخدمات للمواطن بشكل مستمر.
و م ع بتصرف