علماء مصر يقفون ضد تغيير الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد في الدستور

حذر قرابة 110 من العلماء والمثقفين المصريين من تصاعد مطالبة بعض الجهات بإلغاء المادة الثانية من الدستور؛ والتي تنُصُّ على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وتجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. واعتبروا أن الشريعة خطٌّ أحمر سيؤدي تجاوزه إلى خرق الإجماع وتهديد السلم الاجتماعي.
وقال العلماء والمثقفون في بيان تحدث عنه موقع إسلام أون لاين قبل يومين إنه في الوقت الذي تمر فيه الأمة بتطورات مصيرية في الداخل والخارج، وفي ظرف ينتظر فيه الناس في بلادنا تفعيل وعود الإصلاح والتغيير إلى الأفضل، لوحِظ في الآونة الأخيرة تصاعد وتيرة الهجوم على الإسلام والشريعة الإسلامية استجابة لتحريض خارجي، حيث تعالت أصوات بعض الجهات مطالبةً بإلغاء المادة الثانية من الدستور؛ والتي تنُصُّ على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد، وتجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع. وأضاف الموقعون على البيان أن إثبات هذا النص في الدستور (دستور عام 1971)، كان ثمرة جهد طويل - يحتاج إلى مواصلة - بذله الشرفاء لتأكيد هوية مصر الحضارية، وتوجيه مسارها الإصلاحي، وتجسيد استقلالها بعيدا عن الإملاءات والتدخلات. وأضاف البيان أن الشريعة أشمل من كونها حدودًا جزائية أو جنائية، بل هي الدين كله، ولهذا فإن آمال الأمة المصرية منعقدة على استمرار الوحدة وسلامة المسيرة في الإصلاح والتغيير بما لا يعارض هذه الشريعة أو يناقضها في روحها ونصوصها، وأنه لكل هذا؛ فإن الضغط باتجاه إلغاء هذه المادة من الدستور، يعده
الموقعون على هذا البيان خطأ فادحًا، وخطًّا أحمرَ، سيؤدي تجاوزه إلى خرق الإجماع وتهديد السلم الاجتماعي، وهو ما لا يرضاه الشرفاء في الأمة المصرية بجميع مكوناتها.
وحسب الموقع، فمن أبرز الموقعين على البيان من العلماء والمثقفين كل من: الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر ,1973 والدكتور عبد الستار فتح الله سعيد أستاذ علوم التفسير بجامعة الأزهر سابقًا، والدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والدكتور عبد الودود شلبي الأمين السابق للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، والدكتور يحيى هاشم فرغل عميد كلية أصول الدين بطنطا سابقًا، والدكتورعبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير بكلية أصول الدين، إلى جانب عدد من الدكاترة والعلماء الآخرين.
وكان لافتا أن البيان وقع عليه بعض الأقباط مثل نادر جرجس (موظف)، الذي قال في تعليقه على توقيعه: أؤيد الاحتفاظ بالمادة الثانية من الدستور كما هي كي نحافظ على مشاعر المسلمين.
وكانت قد تصاعدت أخيرا دعوات عدد من الكتاب العلمانيين واليساريين وبعض الأقباط المصريين لإلغاء النص على الشريعة الإسلامية في الدستور بدعوى أن هذا أحد خطوات الإصلاح والتغيير في مصر، وجاءت أبرز دعوة في هذا الصدد من جانب مؤسسي حزب قبطي مصري جديد هو حزب الأمة القبطي، وحزب علماني آخر يدعو للفرعونية هو حزب مصر الأم.
وأكد المحامي ممدوح نخلة وكيل مؤسسي الحزب القبطي -الذي يقول مؤسسوه إنه حزب علماني- تحت اسم حزب الأمة المصرية أو الأمة القبطية، أنه سوف يتقدم بأوراق تأسيس الحزب إلى لجنة شؤون الأحزاب في أكتوبر الجاري 2005 قبل بدء انتخابات البرلمان المصري القادمة، وربما يشارك في هذه الانتخابات.
وقال: إن سياسة الحزب المعلنة أو الخطوط الأساسية العريضة له تقوم على أن مصر دولة علمانية ليبرالية، ونظام الحكم فيها برلماني، ورئيس الجمهورية يسود ولا يحكم، ووفقا لهذا فبرنامج الحزب يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع. كذلك أكد محسن لطفي السيد وكيل مؤسسي حزب مصر الأم - الذي يدعو لعودة مصر لجذورها الفرعونية القديمة، والتخلي عن جذورها العربية والإسلامية في برنامج الحزب الذي صدر في كتيب ظهرت على غلافه أسرة ملكية فرعونية - أنه يدعو إلى إحياء القومية المصرية، ويطالب بتعديل الدستور المصري بما يؤدي إلى استبعاد أي إشارة إلى انتماء مصر العربي أو ارتباط الدين بالسياسة.