أمريكا وإسرائيل: ماذا يريدان من سوريا؟

هناك مجموعة من الدول العربية لا تريد أمريكا وإسرائيل قيام أنظمة ديموقراطية حقيقية فيها، من هذه الدول مصر والسودان وسوريا والعراق، وكل ما تريدانه لها هو ابقاء نظم للحكم الحالية فيها، أو إحلالها بنظم حكم تقوم على أساس توازنات طائفية أو عرقية، أو العمل على تفتيت الدولة الواحدة إلى عدة دول، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل من الانتخابات الرئاسية المصرية شاهد على ذلك.
ولهذا فالحديث الأمريكي عن اشاعة الديموقراطية في الشرق الأوسط، والذي يتسع نطاقه الجغرافي أو يضيق حسب الظروف، هو حديث مخادع الغرض منه ممارسة ضغوط على أنظمة الحكم الحالية لكي تزداد تشبثا بالبقاء في الحكم من ناحية وخضوعا للإرادة والهيمنة الأمريكية/الإسرائيلية من ناحية أخرى.
وتستهدف السياسة الأمريكية/الاسرائيلية أيضا القضاء على نزعة القومية العربية وشوق الشعوب العربية إلى وحدة إقليمية تزيد من مناعة الكيان العربي وتنهي تجزئته، حيث تعتبر هذه النزعة لدى الولايات المتحدة الاسرائيلية نزعة عنصرية راديكالية معادية للحزب واسرائيل يجب مناهضتها بكافة السبل.
فماذا تريد أمريكا وإسرائيل من سوريا في إطار المبدئين أو السياستين سالفتي الذكر والتي تكمل كل منهما الأخرى؟
الاجابة على هذا السؤال تكمن في الآتي:
1 استئصال النزعة القومية أو العروبية من الفكر والثقافة السياسية السورية حتى لو أن هذه النزعة التي استمرت منذ إجهاض الوحدة المصرية السورية في أوائل الستينيات مجرد شعار يرفعه النظام الحاكم لاضفاء بعض المشروعية عليه ولم يتم ترجمة الشعار عمليا في عمل وحدوي على الإطلاق رغم وجود نظامين للبعث في دمشق وبغداد.
ويتطلب ذلك أن تكف سوريا عن وصف نفسها بأنها دولة عربية وأن تشرك في الحكم الأقليات الكردية والمسيحية إلى جانب الطائفة العلوية الحاكمة، وأن يتم تعويض هذه النزعة بالاندماج في العولمة الأمريكية وفي المنظومة الأمريكية/الاسرائيلية في المنطقة والتي يعبر عنها مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد والذي يمكن اعتبار اسمه الحقيقي هو الشرق الأوسط الصهيوني والذي يمتد من المحيط الأطلسي حتى جبال الهميلايا في الهند والهندكوش في أفغانستان وآوات في تركيا.
2 تحويل النظام الحاكم في سوريا من نظام يدير الاقتصاد السوري ويتحكم في مفاصله إلى نظام وكيل للشركات الأمريكية والاسرائيلية في إدارة اقتصاد البلاد، وهو ما يعني الغاء القطاع العام السوري وتسليم امتياز استخراج الفوسفات والبترول للشركات الاسرائيلية والأمريكية، وتسليم الأراضي الزراعية الحكومية في سهل الفرات للشركات الاسرائيلية ورفع يد خلفاء جميل الأسد (عم الرئيس السوري) بعد وفاته عن موانئ اللاذقية وطرطوس وتسليمها لشركات أمريكية واسرائيلية لادارتها.
3 الكف عن استخدام حزب الله اللبناني لازعاج إسرائيل وتوقيع اتفاق سلام معها يسلم لها باستمرار احتلالها لمنطقة الجولان السورية المطلة على بحيرة طبرية وجبل الشيخ، بما فيه مزارع شبعا على الحدود مع لبنان.
4 توقف سوريا عن انتاج القمح أو الحد من زراعته والذي تنتج منه حاليا فائضا سنويا يصل إلى 300 ألف طن سنويا تصدره للخارج مما يؤثر على استعمال الولايات المتحدة للقمح كسلاح سياسي، ويمكن لسوريا أن تتوسع في المقابل في زراعة الشمندر السكري، الزيتون، الحمضيات، التفاح، الفستق الحلبي، التبغ، نوار الشمس الزيتي، العنب، التين، المشمش، الكرز، اللوز، الجوز وفول الصويا وهي المحاصيل التي تنتجها سوريا حاليا إلى جانب القمح والشعير والقطن.
5 أن تتوقف سوريا عن نسج علاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية مع الصين وروسيا وإيران، وأن تستعيض عن هذه العلاقات بعلاقاتها الجديدة مع اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
6 أن تسخر سوريا قواتها المسلحة لضرب المقاومة العراقية وحماية الوجود الأمريكي في العراق إلى أن يتم القضاء عليها.
والبديل الذي تهدد به الولايات المتحدة وإسرائيل هو استبدال الرئاسة السورية الحالية برئاسة على استعداد لتلبية هذه الشروط من نفس عائلة الأسد، أي استبدال بشار الأسد بعمه رفعت الذي يتحرك حاليا فيما بين باريس ولندن ومدريد حيث توجد استثمارات له أو بابن رفعت الأسد المدعو سومر الأسد والذي يمكن القول بأنه لم يخف تلهفه لأن يحل محل ابن عمه ولو بعون أمريكي فيما كان يكتبه في مجلته الشعب العربي التي توقفت عن الصدور في فبراير 1999 والتي كان ينتقد النظام في سوريا ويصفه بأنه نظام ماضوي عندما كان عمه حافظ الأسد على قيد الحياة.
لو كان في سوريا نظام حكم ديموقراطي يفجر طاقات الشعب السوري الابداعية التي جمدها القهر والتعسف في استعمال طاقات الشعب السوري الابداعية التي جمدها القهر والتعسف في استعمال السلطة والحد من حرية الرأي والمبادرة لما أمكن لنظام الحكم الحالي أن يتعرض لهذا الابتزاز السياسي الحقير ولكان لدى نظام الحكم مناعة كافية تحمي البلاد وتصون كرامتها ووحدتها واستقلاليتها. والمأزق الحالي الذي تواجهه سوريا ليس وليد فقط نظام الحكم الفردي والطائفي المستبد وإنما نتيجة سياسات هذا الحكم منذ تولى حافظ الأسد الحكم سواء الداخلية أم الخارجية، هذه السياسة التي كانت موضع اشادة من بعض النظم السياسية العربية والكتاب العرب لمجرد أنها أتاحت لحافظ الأسد السيطرة على الحكم دون منازع وحظيت بقبول ومساندة الدول الأجنبية في حينها خاصة الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي السابق، وتغاضت جميعها عن انتهاكات حقوق الانسان بواسطة نظام الحكم السوري سواء في سوريا أو لبنان، واعتبرته لاعب سياسي رئيس في المنطقة، والآن يتم تحويله من فاعل سياسي إلى مفعول به، وتنحى نفس الدول الأجنبية والعربية أيضا على حكم بشار الأسد باللائمة لأن بشارلا
يتمتع بحكمة وبراجماتيكية وخبرة والده وهو في الحقيقة يحصد حاليا ما زرعه والده من سياسات كانت خالية من أي بعد استراتيجي، سواء في صراعه مع صدام حسين في العراق أو مساهمته في حرب الخليج الثانية عام 1991 بقوات سورية في حدود 20 ألف مقاتل لتدمير الجيش العراقي الذي مهد فيها بعد للاجهاز على الجيش العراقي واحتلال العراق، بينما كانت قوة هذا الجيش العراقي يمكن لها أن تكون سندا لسوريا، وكان يمكن للعراق أن يظل عمقا استراتيجيا لسوريا لا مصدر تهديد له كما هو حادث حاليا.
إن مأزق النظام السوري الذي يواجهه حاليا بمفرده، حيث لا توجد بين الدول العربية أو غير العربية من هي قادرة على نجدته أو يهمها انقاذه، ليس من العسير على النظام أن يتجاوزه، لو أنه كان على استعداد ليغير من طبيعته الطائفية ويتحول إلى نظام لكل الشعب السوري